تقرير خطير لمراقب الدولة الإسرائيلي عن قرية “اللقية” في النقب

طه اغبارية

حمّل تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلي، عن قرية “اللقية” في النقب، السلطات الإسرائيلية والسلطة المحلية مسؤولية تردي الأوضاع في البلدة وافتقادها للعديد من الخدمات والمرافق، وزعم التقرير أن البنية الاجتماعية في القرية القائمة على الحمائلية والقبلية ساهمت كذلك في الأوضاع الكارثية ومنها أشكال العنف المختلفة التي تشهدها مؤخرا.
ووفق استعراض تحليلي لنتائج التقرير، نشرته صحيفة “ذاماركر” الاسرائيلية المختصة في الشؤون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، فإن الأوضاع المأساوية في اللقية يمكن مقارنتها بخراب “سدوم وعمورة”، مشيرا إلى أن جرائم القتل هناك تحدث بطريقة عشوائية بين عشائر على خلفية الثأر، بحيث يقتل ابن العشيرة لمجرد انتمائه لعشيرة أخرى لها ثأر مع تلك العشيرة!!
ووفق التقرير تصنف “اللقية” في أدنى السلم الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ويتهم السلطة المحلية بالإهمال في مسؤولياتها وسكوتها على الكثير من التجاوزات، ومظاهر التخريب في المرافق العامة التابعة للمجلس المحلي، كذلك تقصيرها في مجال التخطيط واستغلال الميزانيات المرصودة من الدولة.
وحسب التقرير “لا يوجد تقريبا بنى تحتية وشبكة شوارع صالحة، في بلدة يتجاوز عدد سكانها الـ 14 ألف نسمة، كما انها تعاني من نقص في المؤسسات التربوية ورياض الأطفال”.
وذكر أن “القليل من المباني العامة الموجودة أصلا في البلدة، تتعرض للتخريب الدائم، القاعة الرياضية الوحيدة التي بنيت بميزانية من وزارة الإسكان، وبعد ترميمها مؤخرا جرى تخريبها بشكل كامل، كما جرى تخريب روضة أطفال أقيمت من اجل استقبال العام الدراسي الجديد، بصورة كاملة، إلى جانب حرق العديد من المنشآت الجماهيرية!!”.
واتهم التقرير السلطة المحلية بالسكوت على أعمال التخريب التي تتعرض لها المنشآت العامة في البلدة، وزعم أن شركة الحراسة التي جرى استئجار خدمتها من قبل المجلس لحماية هذه المنشآت هي شكل من أشكال “رسوم الحماية” التي تدفعها السلطة المحلية لعدد من العائلات في البلدة.
واتهم التقرير المواطنين بسرقة المياه والكهرباء ومد بيوتهم بها دون ان تفعّل السلطة المحلية أدوات لمخالفة الجناة.
وخلص التقرير إلى تحميل السلطة المحلية والسلطات الإسرائيلية مسؤولية تدني الأوضاع المعيشية والاجتماعية في البلدة.
وقال موظف في الحكومة الإسرائيلية، للصحيفة إنه “لا يهمنا وجود السلاح غير القانوني، ولا تهمنا الاغتيالات التي تحدث في الشوارع، ولا الفوضى في التربية والتعليم أو النفايات المتراكمة في الشوارع، ما دامت هذه المشاكل داخل المجتمع البدوي في النقب ولا تصل المجتمع اليهودي فالجميع يغمضون عيونهم، وعندما نحاول المساعدة نجد أن الفساد ينخر في منظومة الحكم المحلي في النقب ولا يوجد من تعاون معه!!” بحسب مزاعم المسؤول الاسرائيلي.