صحيفة عبرية: نتنياهو لا يعترف باتفاق المصالحة لكنه لن يحاول منع تطبيقه

قالت صحيفة “هآرتس” إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي – الأمني، أمس الاثنين، ان اسرائيل لن تعترف باتفاق المصالحة بين فتح وحماس، ولن تتقبله، لكنها لن تحاول منع تطبيقه على الأرض، ولن تقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، حسب ما قالته ثلاثة مصادر مطلعة على مضمون الاجتماع، والتي طلبت التكتم على هوياتها بسبب الحساسية السياسية.

وذكرت “هآرتس” في عدد الصادر اليوم أنه “حسب هذه المصادر فقد قال نتنياهو للوزراء انه إذا تم تطبيق اتفاق المصالحة، وعاد رجال السلطة لإدارة المكاتب الحكومية المدنية في غزة، وحراسة المعابر الحدودية، فانه يعتقد انه يجب العمل معهم، لأن هذا الأمر يخدم المصلحة الاسرائيلية في منع حدوث ازمة انسانية وتحسين ظروف معيشة سكان القطاع”.

وتابعت الصحيفة “مع ذلك، قال رئيس الوزراء انه اوضح للأمريكيين والمصريين أنه من ناحية سياسية، لا يغير اتفاق المصالحة أي شيء بالنسبة لإسرائيل. وحسب المصادر، فقد أضاف نتنياهو أن رسالته الى الأمريكيين والمصريين هي انه لا يتقبل الادعاء القائل بأن اتفاق المصالحة يشجع على تجديد المفاوضات السياسية، لأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بات يسيطر الآن على أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال مسؤول اميركي كبير ردا على ذلك ان ادارة ترامب تتابع تنفيذ اتفاق المصالحة وهي على اتصال مع المصريين والاسرائيليين والفلسطينيين”.

وحسب “هآرتس” فإن اجتماع مجلس الوزراء استمر حوالي ساعتين ونصف الساعة، وكان اول اجتماع منظم يعقده الوزراء لمناقشة موضوع اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه يوم الخميس الماضي. وفي نهاية الاجتماع تقرر مواصلة مناقشة الموضوع اليوم لتمكين جميع الوزراء من التعبير عن أنفسهم. ومن المتوقع خلال اجتماع اليوم، ان يقرر الوزراء سياسة اسرائيل تجاه اتفاق المصالحة.

ويشار الى ان الوزير نفتالي بينت أطلق، في الايام الاخيرة، تصريحات ضد الاتفاق، ودعا الى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية. لكنه، وحسب مصدر مطلع على الاجتماع الوزاري أمس، فان التوجه السائد هو تبني سياسة تقوم على خطوط نتنياهو – عدم الاعتراف بالاتفاق الى جانب الامتناع عن عرقلته والحفاظ على علاقات العمل مع السلطة الفلسطينية.

ويختلف موقف نتنياهو من اتفاق المصالحة الحالي، كثيرا عن موقفه من اتفاق المصالحة الذي توصلت إليه فتح وحماس في نيسان 2014، والذي انهار بعد عدة أشهر. ففي عام 2014، قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني تجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ووقف الاتصالات بين الوزراء الإسرائيليين ونظرائهم الفلسطينيين، وبعد أن التقت وزيرة القضاء تسيبي ليفني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن على الرغم من قرار الحكومة. تعرضت لهجوم من قبل نتنياهو ومستشاريه.