المشهد المقدس.. طمس تاريخ الأرض المقدسة منذ 1948

في عام 2001 صدرت الترجمة العربية من كتاب “المشهد المقدس.. طمس تاريخ الأرض المقدسة منذ 1948” للدكتور الجامعي الإسرائيلي، ميرون بنفنيستي، وتولى الترجمة الدكتور سامي مسلم. يعالج هذا الكتاب، الذي يقع في 434 صفحة من الحجم المتوسط، “المشهد المقدس” وكيفيه تدمير وطمس المشهد الفلسطيني.
لقد واكب بنفنيستي المشهد الفلسطيني قبل الطمس، عندما رافق أباه الجغرافي المشهور في “إسرائيل”، ديفيد بنفنيستي. “منذ باكورة عمري كان يصطحبني معه في رحلاته الاستكشافية وفي زيارته إلى أصدقائه العرب. وبالتالي لم يكن المشهد العربي أبداً غريباً علي أو مهدداً لي”، (ص 23).
ويشير بنفنيستي إلى أن رحلات والده الاستكشافية “لم تكن رحلات استكشافية علمية بريئة. لقد كانت لديه أجندة واضحة: أن يرسم خارطة عبرية للأرض، صك ملكية متجدد”، (ص 23).
ويعرض بنفنيستي في هذا الكتاب، لعملية تدمير المشهد الفلسطيني من عدة نواح نجملها بما يلي:

1 ـ الخارطة العبرية:
يؤرخ بنفنيستي في هذا الفصل، لعملية عبرنة الخارطة الفلسطينية بالقول: “في تموز / يوليو 1949 اجتمعت مجموعة من تسعة علماء، كل منهم معروف في مجال تخصصه، علم رسم الخرائط والآثار والجغرافيا والتاريخ في مكتب رئيس الوزراء بن غوريون في تل أبيب”، (ص 35). وكانت مهمة اللجنة “تعيين أسماء عبرية لجميع الأماكن (الجبال والوديان والينابيع والطرق، إلخ) في منطقة النقب”، (ص 36). وكان عمل اللجنة خاضع لتوجهات رئيس الوزراء التي جاء فيها: “إننا مجبرون على إزاحة الأسماء العربية لأسباب تتعلق في الدولة. إننا ببساطة لا نعترف بحق العرب السياسي بامتلاك الأرض، ولا نعترف أيضاً بحق امتلاكهم الروحاني ولا بأسمائهم”، (ص 38).
وهكذا “تعلمت أجيال من الإسرائيليين أسماء الأماكن التاريخية والمعالم الجغرافية في النقب دون أن يخطر ببالها أن هذه الأسماء ما هي إلا تشوية للأسماء العربية”، (ص 44).
يشير بنفنيستي إلى “الجهد لإيجاد أسماء لها رنين توراتي”، (ص 44). بالرغم من الخلافات “فيما يتعلق بمطابقة أسماء الأماكن القديمة مع المواقع المحددة”، (ص 45). توسع عمل لجنة النقب في مناطق أخرى واعتبروا أن “تهويد الأسماء الجغرافية في بلدنا هو أمر حيوي” (ص 49). إلى أن قررت الحكومة في آذار/ مارس 1951، “لجنة تسميات حكومية تكون قراراتها ملزمة على جميع مؤسسات الدولة” (ص 49). عندما انطلقت لجنة التسميات “سعت إلى استعادة الأسماء العبرية القديمة”، (ص 64).
يقول بنفنيستي: “يبدو أن تحديد أسماء المواقع القديمة والتلال والآثار سبب للجنة صعوبات خاصة: فمن 720 موقعاً قديماً تم تحديد 170 موقعاً وإعطاؤها أسماء توراتية أو أسماء أصلية من مصادر غير توراتية أو ما بعد توراتية ذات قدم مشابه”، (ص 65). لقد “تم إعطاء الإسم للجبل والجدول والآثار، ومن ثم أعطي إسم لكل شيء في المحيط ـ الأخاديد، والسهول، والكهوف، والتلال ومفارق الطرق ـ بناءً على الإسم الذي تقدم، والذي كان غالباً نفسه إسماً مخترعاً” (ص 65).
وأجملت اللجنة، بارتياح، عملها عبر تسع سنوات: “لقد اقترحت حوالي ثلاثة آلاف اسم، وستكمل مهمتها، في وضع الأسماء على خارطة مفصلة من مقياس 1: 20000، وبالفعل استمرت لجنة التسميات في عملها حتى أنجزت الخارطة العبرية لأرض إسرائيل”، (ص65).
مع بداية الستينات، صدرت أول خارطة عبرية جديدة لكل البلاد بطريقة تصويرية تختلف اختلافاً كلياً عن سابقتها البريطانية. “وبالطبع كانت الخارطة الجديدة تعبر عن الواقع الجديد: المستوطنات والمدن والقرى والطرق والمحميات الطبيعية والمناظر الجميلة والمواقع القديمة والأعمال المائية والقنوات ومضخات المياه، وكلها بأسماء عبرية جديدة” (ص 70). لقد كان جوهر هدف عمل اللجنة “ضمان السيادة المطلقة والحصرية للأسماء العبرية” (ص 80).
2 ـ الرقع البيضاء:
يشير بنفنيستي إلى “موقف السكان اليهود من المشهد العربي ـ الطبيعي الفيزيائي والبشري ـ كان مزيجاً غريباً من عدم الاحترام، والقلق والحب، والتفوق، والإنسانية، وحب الاستكشاف الأنثروبولوجي، والرومانسية، وفوق ذلك كله، التفوق العرقي الأوروبي” (ص 89). ويدلل على ذلك بكتاب صادر في العام 1946، لموشيه سترافسكي (ص 89).
يستعرض بنفنيستي كتاب مدرسي بعنوان “أرضنا” لوالده ديفيد بنفنيستي (ص 89). لقد زرع هذا الكتاب “الأيديولوجيا الصهيونية في قلب كل طفل يهودي” (ص 89). “وليس غريباً كذلك، أنه في هذا الكتاب الذي يقع في ثلاثة أجزاء، لم تعط التجمعات العربية أكثر من صفحتين أو ثلاث” (ص 90). يضاف إلى ذلك، أن الكتاب المدرسي “أعرف البلد” بقلم ج. بابوريش، الذي نشر أيضاً في 1946، يصنف العرب وفقاً لمعايير عنصرية (ص 92).
يقول بنفنيستي: “شكل الإطار التوراتي وسيلة لتدعيم الإدعاء بالملكية للوطن القديم. إن الارتباط بين الشعب اليهودي وأرضه لم ينقطع أبداً” (ص 95). ويستعرض بنفنيستي الأعمال الأدبية اليهودية وتناقضات الروح الإسرائيلية، فيشير إلى ما كتبه س. يتسهار، حول المشهد العبري للأرض أي “حنينه للأفق الفارغ، الذي لم تخربه أو تلطخه يد بشرية”، (ص 97). وأيضاً ما كتبه مائير شاليف، في كتابه رومان روسي، ووصفه لحياة الطلائع اليهود في سهل مرج ابن عامر. (ص 98 – 100).
يذهب بنفنيستي إلى أن “التجمعات العربية لاقت مسحاً موضوعياً وعلمياً في الأوراق البحثية والكتب الدراسية الأكاديمية للجغرافيين والأساتذة الإسرائيليين”، (ص 100 – 103). “كانت المعلومات حول تشكيلات الاستيطان العربي، والتي جمعت على أيدي أفراد الاستخبارات اليهودية صحيحة وموثقة”، (ص 104).
ويشير بنفنيستي إلى التقارير والمعلومات التي تم جمعها عن القرى العربية (ص 105 – 113). ويتهم الفلسطينيين بالجهل بالقول: “كان من الواضح جداً أنه لا يوجد بين أيدي العرب معلومات من مصادر خاصة بهم. وكما دمرت معظم القرى الفلسطينية خلال وبعد حرب 1948، بدأ الفلسطينيون يجمعون نتف المعلومات عن حضارتهم التي اختفت. ولم يكن أمامهم أي خيار سوى الاعتماد على المعلومات الواردة في الأبحاث التي قام بها البريطانيون واليهود”، (ص 114). ويقودنا ذلك إلى حديثه عن القرى الفلسطينية قبل 1948 (ص 115 ــ 138).
3 ـ سفر الخروج:
يتابع بنفنيستي السرد التاريخي ـ من وجهة نظره ـ لحرب 1948 (ص 141 ـ 149). ويرفض الاتهامات الفلسطينية بارتكاب العصابات الصهيونية جرائم حرب في “خطة دالت” (ص 149 ـ 151). ويرى أن “معظم القرويين قاموا بالفعل بترك منازلهم بذعر، وأقلية منهم تم طردها بالقوة فقط” (ص 160). مع أن بن غوريون كان قد “أعطى سابقاً الأوامر بطرد القرويين وتدمير منازلهم” (ص 160).
يحاول بنفنيستي تبرئة العصابات الصهيونية من جرائم “التطهير العرقي” بالقول: “إن وصف الطرد القسري للعرب الذي حدث في النصف الأول من الحرب على أنه تطهير عرقي، هو بالطبع أمر خلافي، وحتى أن البراهين التي يقوم بها كبار الباحثين الثقاة لا تبرر استخدام هذا التعبير” (ص 169). ويصر بنفنيستي على “أن الصورة التي تبرز من وصف المرحلة الأولى من حرب 1948 ليست على أية حال، غير واضحة. إنها لا تدعم بالكامل الإدعاء بالتطهير العرقي المخطط له عن إصرار متعمد من قبل القيادة الصهيونية” (ص 187).
4 ـ التطهير العرقي:
يقول بنفنيستي: “إن الطرد الذي تم تنفيذه بعد إقامة الدولة، ودون شك ذلك الطرد الذي نفذ بعد منتصف حزيران/ يونيو (خلال الهدنة الأولى من حزيران/ يونيو إلى 8 تموز / يوليو)، اقترب بشكل خطير من تعريف التطهير العرقي ومع ذلك لم يكن قاسياً مثلما كان في حالة البوسنة”، (ص 192).
لقد وصف بنفنيستي الخروج الفلسطيني في بداية حزيران/ يونيو بأنه “تهجير متعمد”، (ص 193). وكان الهدف المعلن له “منع عودة أولئك الذين غادروا وطمس آثار الحضارة التي تم محوها وتشكيل مشهد بشري وطبيعي مادي مختلف في مكانها”، (ص 194). وكانت تصريحات بن غوريون في 16 حزيران/ يونيو 1948: “لا أريد أن يعود هؤلاء الذين هربوا. يجب منع عودتهم الآن لأنه بعد الحرب سيعتمد كل شيء على نتيجة الحرب ـ وسأفضل عدم عودتهم حتى بعد الحرب”. وصرح وزير الخارجية موشيه شاريت (شيرتوك): “هذه هي سياستنا. لن تعودوا” (ص 197).
ومن متابعة السرد التاريخي لعمليات الطرد التي يثبتها بنفنيستي في نصه، “خلال الهدنة الثانية التي استمرت ثلاثة أشهر تقريباً (من 18 تموز/ يوليو، حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر)” (ص 199). ميزت هذه المرحلة الفظائع والأعمال الوحشية “نسف البيوت على من فيها من ساكنين، السلب والنهب، وترك مئات من القرويين يلاقون مصيرهم في الحقول، دون ماء أو طعام” (ص 200).
ويعترف بنفنيستي في هذا الفصل باستمرارعمليات “التطهير العرقي” بالقول: “إن تفريغ الشمال (شمال فلسطين) من ثلاثة أرباع سكانه العرب لم يكن شيئاً بالمقارنة مع التفريغ الكامل لوسط وجنوب إسرائيل (فلسطين)، حيث تحول 330.000 نسمة من 180 قرية وأربع بلدات إلى لاجئين” (ص 203).

ويحدثنا بنفنيستي مطولاً عن قضية طرد سكان خربة الجلمة وتدمير قريتهم (ص 204 ـ 213). ويشير إلى الاستيطان في الأرض، وكيفيه تدمير المشهد الفلسطيني، ومن أجل التدليل على فظاعة هذا التدمير، يورد الإسم الأصلي في المشهد الفلسطيني. يقول: “من أكثر الأمثلة الفاضحة على هذا الاتجاه كان مثالاً كريات شمونة (أو الخالصة) وبيت شيئان (أو بيسان)” (ص 233).

5 ـ الاقتلاع والزرع:
يساوي بنفنيستي بين من هُجر من العرب من وطنه ومن أتى مستوطناً غاصباً بالقول: “لقد هجر حوالي 700.000 عربي بيوتهم بين 1948 ـ 1951 وهي الفترة التي شهدت هجرة عدد مشابه من اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل. وكان “تبادل السكان” هذا يعنى معاناة عظيمة. هناك ناس سيعترضون على ذكر معاناة المهزومين والذين انتزعت ممتلكاتهم والذين تم اقتلاعهم من بيوتهم ووطنهم ـ وأرسلوا إلى مخيمات اللاجئين دون أن يكون هناك أحد ما يهتم بمصيرهم ـ في السياق نفسه مع ناس وجدوا المأوى في وطنهم ذو السيادة، وحصلوا على الأرض والإسكان والمساعدات المالية والذين كانت معاناتهم نتيجة المخاض المؤقت خلال عملية الاستيعاب. إن التأكيد على معاناة طرف لا يعني أن مشاعر الطرف الآخر أقل حقيقة”، (ص 264).
ويحدثنا عن مجموعتين تمثلان العملية الأليمة لـ “تبادل السكان” بعد حرب 1948 بالقول: “اللاجئون في الداخل واليهود الذين تم توطينهم في القرى المهجورة” (ص 265). “واللاجئون في الداخل هم أولئك الفلسطينيون المهجرون الذين غادروا أو أجبروا على مغادرة بيوتهم خلال الحرب وبعدها، ولم يسمح لهم بالعودة ولكنهم بقوا داخل إسرائيل (أو عادوا إليها) وأصبحوا مواطنين”، (ص 265). هؤلاء تم تصنيفهم غائبين وفقاً لقانون أملاك الغائبين وتم نقل أملاكهم إلى حارس أملاك الغائبين. ولكن هؤلاء الغائبين كانوا أيضاً حاضرين لأنهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية” (ص 266).

6 ـ معالم الذاكرة:
يحدثنا بنفنيستي عن عمليات محو المشهد العربي الجغرافي بالقول: “إن أولئك المهتمين بدراسات أرض إسرائيل سوف يصورون المشهد والتغييرات التي حدثت فيه، وهم ملتزمون بالرواية الصهيونية الكلاسيكية؛ فبالنسبة لهم لا يوجد مكان للروايات البديلة”، (ص 305).
ويشير بنفنيستي أيضاً إلى أدب الحرب الذي يعكس صورة العربي كما يراها الكتاب الصهاينة،”هم ناس غير حقيقيين” (ص 307). ورمزوا للقرية العربية بالبرغوث، “فهذه القرى لم تكن فقط ملأى بالبراغيث والقمل وفقيرة وضعيفة ومتعفنة ولكنها كانت أيضاً مأوى للقتلة”، (ص 308). وبالرغم من ذلك، أصبح العربي، “كابوس الإسرائيلي.. وأن العربي، هو إزعاج أكثر من كونه أمراً مرعباً” (ص 315). وبذلك تركز الأدب الإسرائيلي في الستينيات والسبعينيات على استمرار “الخوف من العودة”.
لذلك يعتبر الإسرائيليون “مشكلة اللاجئين والمطالبة بحق العودة المتفرع عنها كذخيرة في الحملة السياسية ضد إسرائيل” (ص 318). وعن الأعمال الأدبية الفلسطينية، يقول بنفنيستي، “على عكس وضع أدب الحرب الإسرائيلي، لا توجد تقريباً أية أعمال أدبية تصف التجربة الفلسطينية (باستثناء بعض الأعمال السطحية المتناثرة من المذكرات الشخصية) كتبت خلال الحرب أو خلال عملية الخروج القسري.
غادر غالبية الكتاب الفلسطينيين بيوتهم في المراحل الأولى من الحرب والتجأوا إلى المراكز الثقافية في العالم العربي أو في ما وراء البحار”، (ص 326). وأطلق على بعض الأعمال الفلسطينية “أدب الحنين، فالروابط الحميمة مع الأرض والمشهد المنهوب والتي بدأت بالحنين إلى مكان معين أصبحت ترمز إلى شعب بأكمله. إن عمق الروابط مع البيت والشجر هو الذي أعطى القوة إلى تحويل المشهد من شيء مادي إلى رمز مجرد للهوية ـ إلى رصيد وطني” (ص 330).

7 ـ القديسون والفلاحون والفاتحون والمحتلون:
يتحدث بنفنيستي عن استيلاء “اليهود المنتصرين على مواقع مقدسة للمسلمين” (ص 350). ويعطينا أمثلة على ذلك “موسم النبي روبين الديني”، و”النبي يهودا”، و”النبي بنيامين”، و”النبي دان” (ص 351 ـ 356). لقد “كانت مقبرة القديسين هذه قائمة على أساس من الإيمان والتراث والفلكلور “المحلي” النمطي وكانت محلية أكثر منها إسلامية” (ص 356).
“إن تقديس قبور القديسين أو الأولياء والسيادة عليها لم تكن أبداً مسألة دينية تراثية تماماً. لقد كانت باستمرار مسألة سياسية” (ص 363). ويعترف بأن “المؤرخين والجغرافيين وعلماء الآثار الإسرائيليين لم يواجهوا أية صعوبة في تعقيم المشهد وتحريره من هوية سكان سابقين” (ص 382).

8 ـ آخر الصهاينة:
“الأندلس التي طردت العرب منها قبل 500 عام، وفلسطين التي طردوا منها قبل خمسين عاماً، تتحدان في وعي الكثيرين من الفلسطينيين في الحداد الجماعي على الفردوس المفقود” (ص 387). يقول بنفنيستي: “إن تدمير القرى بحد ذاته لم يكن السبب الوحيد في اختفاء المشهد الفلسطيني” (ص 390). ويشير إلى أن “الاحصائيات السكانية تعكس ميزان التحول في المشهد في كل بُعد يمكن احتسابه”، (ص 390). ويطرح تساؤلاً حول جدوى العودة، لتأتي إجابته بأن “المعرفة العميقة بالمشهد الفلسطيني الذي طمس يقود إلى النتيجة التي لا مفر منها من أن النتبجة التي توصل لها د. سلمان أبو سته حول “إعادة توطين اللاجئين على أرضهم” هو مشروع ذو جدوى هي نتيجة مغلوطة ولا أساس لها؛ حتى أنها غير مفيدة للاجئين أنفسهم” (ص 400).
في الختام، لم يمل بنفنيستي من إطلاق إسم “أرض إسرائيل” ـ في كل صفحات الكتاب ـ على فلسطين، في محاولة منه للتأكيد على أنه مازال صهيونياً يؤمن بأن هذه الأرض كانت تسمى “إسرائيل”. ومع ذلك فإن فصول الكتاب على ما فيها من عدم حياد فإنه يوثق لعديد من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين منذ أيام النكبة، وهي جرائم للأسف لا تزال مستمرة ليوم الناس هذا ليس فقط على الأرض، وإنما أيضا حتى لجهة تزييف التاريخ، من خلال كتابات ترسخ للأمر الواقع.