نائب وزير الأمن الإسرائيلي: الاستيطان بـ 2017 أكثر مما بني خلال 10 سنوات
قال ايلي دهان، نائب وزير الأمن الإسرائيلي، بأنه لا يشعر بأي قلق من التأجيل المتكرر لاجتماع مجلس التنظيم الأعلى الذي كان من المقرر أن يصادق على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
وأشار دهان، إلى أنه بالإمكان الاعتراف بأنه في العام 2017 صودق على إقامة وحدات استيطانية أكثر عدداً من تلك التي أقيمت خلال السنوات العشر الأخيرة.
ووفقا لما نقلته القناة العبرية السابعة في التلفزيون الإسرائيلي، في تعليقها على التأجيل المتكرر لاجتماع مجلس التنظيم الأعلى لبناء المستوطنات، أنه “من المعروف، لقد أجلت الجلسة عدة مرات، وأجلت في المرة الأخيرة لأسباب فنية محضة وذلك من أجل أن نصل اليها ونحن على أهبة الاستعداد التام”.
وقال دهان للقناة السابعة إن المجلس سيعقد بعد عطلة عيد العرش، التي تنتهي الأسبوع المقبل، وسيصادق على بناء عدة مخططات استيطانية من بينها بناء 300 وحدة في مستوطنة “بيت أيل” شمال رام الله.
وأضاف: “يصادق مجلس التنظيم الأعلى على المخططات التي تعرضها عليه المجالس الاستيطانية، وبهذا الخصوص أعمل على حث رؤساء المجالس على إعداد مخططات بناء، واذا عرضت مخططات جاهزة ستتوفر إمكانية للمصادقة عليها”.
وحول إذا ما كان هناك تخوف “إسرائيلي” من أن تؤدي ظروف سياسية إلى تأجيل عقد جلسة اعتماد المخططات، قال ايلي دهان: تشير جميع الدلائل إلى أن الجلسة ستعقد وستتم المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ويوجد تعهد بذلك من رئيس الحكومة ومن وزير الأمن، وتعمل الهيئة جميعها من أجل تنفيذ ذلك، ولا أرى أي سبب قد يدعو الى تأجيل الجلسة مرة أخرى.
وحول موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية من الاستيطان مقارنة بالحكومات الأخرى، قال دهان: “اعتقد بأن هذه حكومة جيدة، إذ صادقت على بناء وحدات سكنية أكثر من تلك التي أقيمت منذ سنوات طويلة قبلها وصحيح أننا نتوقع أكثر من ذلك، لكن بالإمكان الاعتراف بأنه في العام 2017 تمت المصادقة على إقامة وحدات سكنية أكثر عدداً من تلك التي أقيمت خلال السنوات العشر الأخيرة، هذه حكومة تتعامل مع البناء في الضفة الغربية بصورة مناسبة”.
ويسارع الاحتلال الإسرائيلي بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة لفرض وقائع على الأرض استباقا لأي حل سياسي مستقبلي.
