المحكمة تمهل النيابة العامة للخامسة والنصف مساء اليوم لتقديم التماس على قرار إحالة الدكتور سليمان أحمد للحبس المنزلي
طه اغبارية
قالت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها تدرس إمكانية التوجه للمحكمة العليا، ضد قرار المحكمة المركزية إحالة الدكتور سليمان أحمد اغبارية، للحبس المنزلي في مدينة حيفا.
وأمهلت المحكمة المركزية في القدس النيابة العامة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، لتقديم التماس على قرارها إطلاق سراح القيادي السابق في الحركة الإسلامية، المحظورة إسرائيليا ورئيس بلدية أم الفحم سابقا، د. سليمان أحمد إغبارية، وإحالته للحبس المنزلي في حيفا.
وبعد طول انتظار، دخل الدكتور سليمان أحمد قاعة المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء، وأدلى وهو يبتسم بتصريح مقتضب أكد فيه على استمرار التواصل مع القدس والأقصى، رغم الاعتقالات والملاحقات السياسية.
في اول تصريح له بعد اعتقاله… الدكتور سليمان: الملاحقات السياسية والاعتقالات لن تمنعنا من التواصل مع المسجد الأقصى المبارك باذن الله رب العالمين.
Posted by موقع موطني 48 on Tuesday, October 3, 2017
وتواجد، منذ صباح اليوم، عشرات المتضامنين وأفراد من عائلة الدكتور سليمان، في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، في انتظار إطلاق سراحه إلى الحبس المنزلي في مدينة حيفا، وفق قرار المحكمة المركزية في جلستها السابقة.
ونظرت المحكمة المركزية في القدس، مطلع هذا الأسبوع، في شروط الإفراج عن الدكتور سليمان أحمد، وأيّدت قرار إطلاق سراحه بعد النظر في التقرير الجديد لضابط السلوك، ومن المقرر إطلاق سراح اغبارية، بشروط مقيدة، وفق، قرار المحكمة، إلى الحبس المنزلي في مدينة حيفا.
وقال المحامي محمد صبحي، من طاقم الدفاع عن الدكتور سليمان: “بعد الغاء المحكمة المركزية في جلسة سابقة تقرير السلوك الأول والذي كان سيئا وسلبيا وتحدث عن خطورة الدكتور سليمان أحمد في حال إطلاق سراحه، جاء التقرير الجديد إيجابيا، وعليه اقتنعت المحكمة بأقوال الدفاع، وقمنا بطرح بدائل للاعتقال المنزلي في أم الفحم، منها مدينة حيفا، وهو ما اقرته المحكمة، بالإضافة إلى إقرار اسماء 8 مرافقين للدكتور سليمان خلال مدة الحبس المنزلي ومن ضمنهم زوجته بطبيعة الحال (المرافقون يتواجدون معه على التناوب بمعنى ان مرافقا واحدا على الدوام يكفي)”.
يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الدكتور سليمان أحمد، ومصطفى إغبارية، وفواز إغبارية، ومحمود أحمد جبارين، وموسى حمدان، ومحمد حربي محاجنة، وعمر غريفات على مراحل مختلفة في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، ووجهت لهم “تهم العضوية في منظمة محظورة (الحركة الإسلامية) وممارسة نشاطات مختلفة في القدس والداخل الفلسطيني”، وقد وأطلق سراحهم جميعا بشروط مقيدة باستثناء الدكتور سليمان.