د. إبراهيم خطيب: قرار حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة خيار نتنياهو الوحيد

ساهر غزاوي

شكّل قرار رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عصر الاثنين، بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، خطوة ربما يكون لها تداعيات على المشهد السياسي الاسرائيلي، وجاء القرار في أعقاب اجتماع خاص عقده رؤساء الائتلاف الحكومي، وتقرر فيه حل الكنيست خلال أيام، والدعوة إلى انتخابات مبكرة في التاسع مع إبريل/ نيسان المقبل.

وفي رؤية تحليلية لهذا المشهد، قال الدكتور ابراهيم خطيب؛ باحث في العلوم السياسية في مرحلة البوست دكتوراه في جامعة أكسفورد، إن الدعوة لانتخابات مبكرة “ناتجة عن عدة عوامل، كان من بينها؛ تراجع عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف الذي يقوده نتنياهو إلى 61 عضواً جراء خروج حزب “إسرائيل بيتنا” منه، وعدم قدرة نتنياهو الحفاظ على حكومة قوية لا تهزها التوجهات السياسية، هذا العامل في اعتقادي كان القشة التي قسمت ظهر الجمل”.

وأضاف خطيب في حديث لـ “موطني 48” أن “قضية تجنيد المتدنين اليهود كانت القضية الأخيرة التي أدرك نتنياهو أنه لن يستطيع سن قانون حولها وفق ما أملت عليه المحكمة العليا وجعلته أسيراً لخيار حل الكنيست”.

وإلى جانب قضية تجنيد المتدينين، رأى د. خطيب أن العوامل المتعلقة بالقضية الفلسطينية أدت لضعف حكومة نتنياهو وساهمت بشكل مباشر بحل الكنيست والذهاب إلى الانتخابات المبكرة، كذلك موقف ليبرمان المطالب بتشديد القبضة الإسرائيلية تجاه غزة من خلال حرب واسعة مما أدى به للاستقالة، يضاف إلى ذلك، التحقيقات حول نتنياهو وعائلته وحسابات نتنياهو المصلحية الضيقة وإدراكه أن ضعف خصومه أقوى ورقة بيده ليعود مجدداً للحكومة إذا ما جرت انتخابات قريبة، أدت به أيضا لهذا القرار”.

وفي ردّه على من يقول إن هناك ثمة علاقة ورابط بين حل المجلس التشريعي الفلسطيني وحل الكنيست، قال الباحث في العلوم السياسية، “لا أعتقد أن هناك رابط مباشر بين حل التشريعي وحل الكنيست، وأرى أن كل منهما مبني على حسابات داخلية عند عباس ونتنياهو غير منقطعة عن الصراع والقضية الفلسطينية. فعباس يستحوذ أكثر على السلطة ويحاول لي ذراع معارضيه والذين يخالفون برنامجه السياسي بخصوص التعامل مع إسرائيل، فيما نتنياهو كما ذكرنا تأثر بالواقع الداخلي وقضايا أخرى منها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وفي ردّه على سؤال لـ “موطني 48” حول إقدام المؤسسة الإسرائيلية على افتعال الحروب والعمليات العسكرية قبيل الانتخابات البرلمانية كعادتها، قال الدكتور إبراهيم خطيب: “قرار الحرب والسلم في المؤسسة الإسرائيلية مبني على عدة عوامل ومنها لا شك المصلحي والذي يتمثل بوضع رئيس الوزراء السياسي وفيما تمثله الحرب من دفعة سياسية له خصوصاً أن الحرب “تلم شمل” الإسرائيليين حول قائدهم. ولكن الحسابات السياسية والاستراتيجية لها الدور المركزي في مثل هكذا قرار”.

أمّا على الصعيد الاقليمي وفيما يخص الحدود الشمالية، يضيف خطيب، “الأمور معقدة ووضع حزب الله في سوريا وتحالف نظام الأسد وروسيا يعوقان قيام مثل هكذا حرب؛ إلّا إذا استشعرت إسرائيل خطراً كبيراً لا يمكن إيقافه بضرباتها الجوية والتي تقوم بها دائماً. أمّا في غزة فهناك استشعار إسرائيلي أن حرب مفتوحة هناك سيتبعها خسائر كبيرة، وبالتالي فحسابات فتح حرب كهذه غير مرتبط بحسابات ذاتية ضيقة لنتنياهو الّا إذا أدرك الأخير ضرورة ذلك وتأكد من إمكانية تجاوزها بأقل الخسائر وأن لا تستمر طويلاً”.

وبخصوص نتائج الانتخابات لفت الدكتور إبراهيم خطيب إلى أنه “من السابق لأوانه تحليل شكل النتائج وخصوصاً أننا على بعد أكثر من ثلاثة أشهر عنها. ولكن وفق المعطيات اللحظية فما يزال نتنياهو وحزبه يتفوق على غيره لا لقوته بل لضعف الآخرين، بحيث أن البديل السياسي متمثلاً بحزب العمل ضعيف؛ بل أن أحزاب الوسط وغير الأيدلوجية العميقة تتقدم على حساب “العمل””.

وخلص د. ابراهيم خطيب إلى القول إنه: “في صفوف اليمين ما زال نتنياهو متقدماً مع تقدم للشعبوية والخط الراديكالي متمثلاً “ببنيت” وحزبه، ولا يمكن التغاضي عن تقلبات المعركة الانتخابية وخصوصاً أن الانتخابات نسبية وتغيير قليل في المقاعد ممكن دائماً. ما يمكن الجزم به هو أن كل الخارطة السياسية الاسرائيلية تتجه إلى اليمين بمواقفها السياسية بيسارها ويمينها، وأن التوجه اليميني هو المسيطر”.