المتابعة تعقد اجتماعا طارئا في اللد إثر جرائم القتل الأخيرة
عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا في قاعة المركز الجماهيري (مركز شيكاغو) بمدينة اللد بعد ظهر اليوم، الإثنين، وذلك في أعقاب جرائم القتل الأخيرة وفي ظل تفاقم مظاهر الجريمة في المجتمع العربي بالبلاد.
وشارك في الاجتماع أعضاء قيادة لجنة المتابعة مع أعضاء البلدية العرب في اللد والرملة ويافا وقيادات محلية ولجان شعبية.
وافتتح رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، الجلسة باستنكار مظاهر العنف وكافة جرائم القتل في اللد وسائر البلدات العربية.
وجرى عرض مسح لجرائم القتل في المجتمع العربي، وتقاعس الشرطة ومسؤوليتها تجاه انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وأشار رئيس لجنة المتابعة إلى أنه سيتم تنظيم مظاهرة أمام مركز الشرطة في اللد الساعة السابعة من مساء اليوم.
وقال نائب رئيس بلدية اللد، فرج ابن فرج، إنه “يجب تشكيل لجنة صلح بدعم من النواب العرب والمشايخ من أجل تشكيل ضغط على العائلات لإيجاد الحلول للمشاكل الموجودة”.
وقال عضو اللجنة الشعبية، المحامي خالد زبارقة: “نريد حلولا عملية. نحن نوجه أصابع الاتهام للسلطات والشرطة، ونستشعر الآن أن هناك أياد خفية تلعب دورا في هذه الجريمة باللد. ما حصل في اللد هي جرائم قام بها جبناء. لم نعهد أن يتم الاعتداء على النساء، وهذا تخط لكل الخطوط الحمر. في اللد نلمس انتشارا السلاح، والتستر على المجرمين، وهذا وفّر ظروفا لاستمرار العنف والقتل. نعلن صرختنا في اللد ونحن على حافة الانهيار الثقافي والمبدئي”.
وتحدثت النائبة حنين زعبي بأنه “يجب علينا وضع أصبعنا على الجرح، وليس الحديث في العموميات كما في كل مرة، يجب الخوض في المشاكل العينية للجرائم والمجرمين”.
وأضافت: “نحن نعلم أن السلطة تريد أن تدعم المجرمين وتحولهم لأصحاب سلطة ونفوذ في المجتمع العربي كي يكونوا مسيطرين في المجتمع. يجب علينا أن نحاصر هؤلاء وأن نعلن عن أسمائهم كي لا يستمروا ببسط نفوذهم”.
وأكدت أنه “يجب أن لا نعفي الشرطة ونحن نعلم أنها تغذي الجريمة والمجرمين، يجب علينا استجوابها بخططها وماذا فعلت وهل هي شريكة في بعض الجرائم”.
وقال عضو بلدية الرملة، نايف أبو صويص، إن “كل خطوة نقوم بها من أجل المجتمع فهي مباركة، لكن للأسف إننا نقوم بهذه الخطوات بعد وقوع الحدث. هنالك مشاكل عائلية في منطقتنا ممكن أن تنفجر في كل لحظة. نحن وأطفالنا لا نملك الأمان في البيت. نريد حلولا جذرية لهذه المشاكل. أكبر دليل على أوضاع بلداتنا ما حدث في الرملة من إطلاق نار طيلة ساعات الليل؛ وقد أثر ذلك على عدم تقدم الطلاب لامتحانات مهمة. ومن هنا أتوجه للمشايخ وخطباء المساجد؛ أخرجوا القرآن والسنة إلى الشوارع والبيوت من أجل مجتمع أفضل”.
وقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات: “نعلم أن الشرطة متقاعسة بل ومتآمرة علينا، يجب علينا نشر الدين وتفهيمه للناس، نحن أقلية لا حيلة لنا ولا أدوات لنا. الشرطة حاربتنا في المدارس والشارع وبضرب الأخلاق والقيم، وتريد أن تقسمنا إلى عائلات وطوائف، والجاهل هو من يكون أداة بيد السلطة”.
وقال عضو اللجنة الشعبية، غسان منيّر: “يجب علينا تفعيل لجان الصلح في المجتمع وأن تكون اللجان مهنية ولها ميزانية وليست عشوائية، ويجب على اللجان أن تبادر بالعمل قبل وقوع الجريمة لأننا نعرف في كثير من الأحيان النزاعات المحتملية”.
وأضاف أنه “يجب محاصرة مرتكبي الجرائم وذكرهم بأسمائهم وأن ننبذهم اجتماعيا من قبل كل الشرائح في المجتمع”.
وتحدث أعضاء المجلس الطلابي العرب في اللد عن معاناتهم وعن خوفهم من انتشار العنف والجريمة في اللد.
وقال عضو بلدية اللد، محمد أبو شريقي، إن “المدن المختلطة مستهدفة، وهذا ما يسعون إليه، وهذا ينبع من سياسة الشرطة وحكومتها، الذين يتعاملون معنا كأعداء وليس كمواطنين”.
وأضاف أن “سياسة الهدم والاعتقالات بعد المظاهرات والملاحقات للمواطنين العرب في اللد في أعراسهم وأتراحهم، كلها تعني أن هذه أوامر الحكومة التي تستهدف وجودنا. أقترح طرد قائد الشرطة في اللد وتوجيه رسالة شديدة اللهجة من لجنة المتابعة ونواب القائمة المشتركة للمطالبة بتوفير الأمن والأمان وإمكانية محاسبته إذا لزم الأمر”.
ولخص بركة في النهاية الاجتماع، وقال إنه “تم تقديم اقتراحات كثيرة، ومن بين الاقتراحات الأكثر أهمية اقتراح النائبة نيفين أبو رحمون وهو إقامة مجموعة طوارئ في القضية، لكن أيضا يوجد دور للتربية والتعليم ويجب أن نخرج بمشروع كامل ومتكامل”.
وأضاف: “أقترح أن تكون عملية درس وتجربة للمجتمع العربي، فقبل فترة خرجنا بانتخابات محلية وكانت الانتخابات تعج بالمشاركين، لكن قبل فترة نظمنا مظاهرة احتجاجية على العنف ولم يشارك سوى العشرات. يجب أن يكون التزام شعبي جماهيري أو نستسلم، لكن الخيار الثاني لا نريده. يجب أن نأخذ اللد والرملة ويافا نموذجا لنا، وأن نرمز قوانا في هذا المكان، وأن نحقق إنجازات، وأن نقوم بمبادرة للتنقل بين الطلاب وتوعيتهم، إضافة إلى تفعيل الأهالي ودخولهم إلى المدارس وتوعية أبنائهم”.
وختم بركة بالقول إن “مجتمعنا ليس مجرما، المشكلة بالغالبية التي تصمت على الجريمة أو أنها متواطئة مع الجريمة. يجب تفعيل لجان أولياء أمور الطلاب أكثر لأن لديهم قوة كبيرة. هذا الاجتماع جاء ليؤكد أن مسؤولية الخروج من الموقف هي مسؤوليتنا أولا”.
