مشروع قانون في الكنيست يمنع خفض محكومية أسرى فلسطينيين
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقر اءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون لمنع خفض محكومية أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ هجمات.
وقال المكتب الاعلامي للكنيست في تصريح مكتوب، اليوم الثلاثاء، إن 57 نائبا أيدوا مشروع القانون وعارضه 17.
ويتعين تمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وحاليا، يمكن للمعتقلين الفلسطينيين طلب خفض ثلث محكومياتهم في السجون الاسرائيلية، حيث تنظر لجنة إسرائيلية خاصة في هذا الطلبات.
ولكن مشروع القانون الذي يحمل اسم “حظر إطلاق السراح بشروط لمن أدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل”، يحظر خفض المحكومية.
وقال المكتب الاعلامي للكنيست:” يقضي مشروع القانون بعدم السماح للجنة الإفراجات، باتخاذ قرار حول إطلاق السراح بشروط، بالنسبة لمن أُدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل، مما يعتبر عملا إرهابيا بموجب القانون “.
وجاء في شرح مقدمة مشروع القانون إن الهجمات الفلسطينية التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2015 وما زالت مستمرة، تستوجب “تعزيز قوة الردع في مواجهة نشطاء الإرهاب، لا شك أن عدم السماح بتقصير العقوبة سيشكل رادعا أكثر أهمية وفعالية من الوضع المتبع حاليا”.
وأضاف:” لذلك، فإن الاقتراح يقضي بعدم السماح لمن أدين بارتكاب مخالفة إرهابية وأمنية بالحصول على إفراج مشروط، والاستفادة من خصم ثلث محكوميته”.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل.
