فريق الدفاع: اختطاف سهى جبارة تم بقرار مزور من النيابة العامة

أكد فريق الدفاع عن المختطفة السياسية في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة سهى جبارة أن اختطافها تم بقرار مختلق ومزور عبر وثيقة تحمل ترويسة النيابة العامة ولا تحمل خاتم النيابة العامة.

وأصدر “محامون من أجل العدالة” بيانا توضيحيا حول استمرار احتجاز ما يسمى الأجهزة المشتركة للمختطفة سهى جبارة والتي كان من المفترض إطلاق سراحها علما بأنها معتقلة منذ الثالث من تشرين ثاني الحالي ومضربة عن الطعام لليوم السابع على التوالي في سجن أريحا.

وقال الفريق: “إننا في فريق الدفاع آثرنا الإعلان عن الرأي القانوني إزاء ما يتم تداوله أمام الرأي العام حول طبيعة التهمة والتحقيق الذي يجري مع سهى، سيّما بعد اختلاق وتزوير صورة لوثيقة تحمل ترويسة النيابة العامة ولا تحمل خاتم النيابة العامة تحت عنوان “طلب تمديد توقيف” ومذكور فيها تفاصيل ووقائع التهم الموجهة لسهى، حيث تكتفي النيابة العامة بالعادة بتقديم طلب تمديد التوقيف لدى المحكمة المختصة للمتهم المدة المطلوبة دون أن تستغرق في شرح التفاصيل المتعلقة بوقائع وحيثيات التهمة”.

وأضاف: “وحيث إن نشر الصورة المذكورة تم بشكل مخالف لمبدأ سرية التحقيق مع المتهمة، بهدف النيل من صورة سهى والتأثير عليها وإضعافها للقبول بالتهم التي يجري التحقيق بشأنها، وكذلك خلق القلاقل والفتن، سيّما وأن النيابة العامة رفضت طلب الدفاع تصوير الملف انطلاقاً من مبدأ سرية التحقيق”.

وتابع: “إننا في فريق الدفاع نوثق اعتراضنا على اختلاق ونشر الوثيقة آنفة الذكر، ونعدّها وثيقة غير حقيقية وأن تسريبها للرأي العام فيه مساس بصورة سهى، وفيه تجاوز لبيان النيابة العامة المعلن بتاريخ 22/11/2018، والذي أكدت به “على التزامها بسرية التحقيقات حفاظاً على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة” سيّما وأنه حتى اللحظة لم يتم توجيه الاتهام من سلطة الاتهام والتي تقع ضمن اختصاص عطوفة النائب العام”.

وأكد الفريق أنه “بصدد تقديم شكوى رسمية لكافة جهات الاختصاص على هذا السلوك المخالف للقانون في الوقت الذي يتم فيه منع الدفاع من تصوير الملف التحقيقي انطلاقاً من مبدأ سرية التحقيق المعلن من النيابة العامة صاحبة الاختصاص وسلطة الاتهام وحارسة العدالة بوصفها الخصم الشريف”.

وشدد الفريق على قناعته بأنّ اعتقال سهى يأتي في سياق الاعتقالات السياسية، سيّما وأن التهمة الاساسية التي تم التحقيق مع سهى حولها هي “جمع وتلقي اموال غير مشروعة” خلافاً لنص المادة 162 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ، حالها حال مئات الملفات المحفوظة و/او المنظورة أمام المحاكم الفلسطينية على امتداد الوطن.

وعبر الفريق عن استغرابه واستهجانه للمحاولات التي يقوم بها بعض أفراد الضابطة القضائية في سجن أريحا بالضغط على سهى للنيل من عزيمتها ومعنوياتها في ظل استمرارها بالإضراب عن الطعام لليوم السادس على التوالي وفقاً لما أعلمتنا به في هذا اليوم الموافق 26/11/2018 والتي أكدت أيضاً أنها مستمرة في إضرابها المفتوح لحين توقف الضغوط التي تمارس عليها لإرغامها على القبول بالتهم المسندة إليها، وحتى نيل حريتها.

وتساءل فريق الدفاع حول ظروف التحقيق مع سهى في ظل تردي أوضاعها الصحية منذ لحظة اعتقالها بتاريخ 3/11/2018 ومدى توافر الشروط القانونية لحملها على الإدلاء بإفادتها لدى جهات الاختصاص، وما يحيط بهذه الإفادة من عيوب تنال من أهليتها، وذلك على ضوء التقرير الطبي الصادر عن مجمع فلسطين الطبي، والذي أكّد بأن سهى مصابة بانفعال عصبي، وهذا بلا شك ينال من أهليتها في الإدلاء بإفادة حرة مستوفية للشروط القانونية كافة.