تعرّف إلى “ضريبة الكربون” التي أشعلت شوارع فرنسا وبلجيكا

نفذت حركة “السترات الصفراء” في فرنسا مئات الاحتجاجات شارك بها نحو مليون شخص وفق موقع “صوت أوروبا”، وذلك ضد تراجع القدرة الشرائية ورفضاً لزيادة ضريبة الكربون. اعتقل المئات، واستجوب المئات، وتوفي عدد من المشاركين، ووصلت التحركات إلى باريس، وبعد فرنسا، امتدت الاحتجاجات تحت الشعارات ذاتها إلى بلجيكا، وسبقتها تحركات في أستراليا في العام 2011، وكندا في العام 2016.

فما قصة ضريبة الكربون؟

تعتبر “ضريبة الكربون” من الآليات المعتمدة من قبل الدول لخفض اعتماد المواطنين والشركات على الوقود، انتقالاً إلى الاقتصاد الأخضر. وتطاول هذه الضريبة تحديداً الكربون التي يتوافر في الوقود من البترول والفحم والغاز الذي يتحول حين احتراقه إلى ثاني أوكسيد الكربون وغيره من الغازات.

وتعتبر هذه الضريبة، تسعيراً للكربون، بحيث يدفع كلفته كل من يستهلكه لدفع كلفة التلوث الذي ينتجونه والذي يؤثر على الدول صحياً واجتماعياً واقتصادياً، وذلك في اتجاه تعزيز السياسات المرتبطة بالتغيّر المناخي خصوصاً. وترفع هذه الضريبة كلفة استخدام الوقود لتدفع الأفراد والشركات نحو الطاقة البديلة.

وهناك آلية أخرى معتمدة، وهي نظم الاتجار في الانبعاثات، التي يشار إليها أحياناً بنظم السقوف والمبادلات، وفقاً للبنك الدولي. وهي تضع حداً اقصى لمجموع الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري ولكنها تسمح لتلك الصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع مخصصاتها الزائدة لجهات أكبر من حيث التسبب في الانبعاثات.

ومن خلال خلق عرض وطلب على بدلات ومخصصات الانبعاثات، يحدد نظام الاتجار في الانبعاثات سعراً سوقياً للانبعاثات الضارة.

كم عدد الدول التي تعتمد ضريبة الكربون؟

حتى الآن، يوجد 51 دولة ملتزمة بتسعير الكربون بينها 45 دولة بدأت بتطبيقها، وفقاً لتقريرالبنك الدولي حول ضرائب الكربون الذي نشر في مايو/ أيار الماضي. في حين يوجد 25 مبادرة ما دون وطنية، تم تنفيذها في الولايات والمقاطعات والمدن.

وأبرز الدول التي لا تنفذ ضريبة الكربون هي الولايات المتحدة الأميركية، التي يزدري رئيسها دونالد ترامب تقارير التغير المناخي، ويشكك بنتائجها. علمأ أن الدول الملتزمة مسؤولة عن أكثر من 22 في المائة من الانبعاثات العالمية.

في عام 2018، بلغ مجموع قيمة تسعير الكربون وضرائبه 82 مليار دولار، تمثل زيادة 56 في المائة مقارنة مع القيمة في 2017 التي كانت 52 مليار دولار.

وكانت كل من فنلندا وبولندا أول دولتين تعتمدان ضريبة الكربون في العام 1990، وفق بيانات البنك الدولي، ولحقتها السويد والنرويج في العام 1991، ومن ثم الدنمارك في العام 1992، وسلوفينيا في 1996، وإيستونيا في العام 2000، ولاتفيا في العام 2004.

ويعتبر عام 2005 محورياً في هذا الملف، حين فرض الاتحاد الأوروبي آليات لتسعير الكربون.

وتلاحقت الدول والمقاطعات والولايات التي اعتمدت هذه المبادرة، كان آخرها ولاية ماساتشوستس الأميركية هذا العام. في حين وعدت كل من الأرجنتين وجنوب أفريقيا وسنغافورة باعتماد ضريبة الكربون في العام 2019. وأجلت الصين اعتمادها للعام 2020.

تختلف ضريبة الكربون المعتمدة من قبل الدول، وفي حالة فرنسا مثلاً، فهي 55 دولاراً على كل طن من الكربون الذي يدخل في تركيبة مواد الطاقة بأنواعها. وسترتفع الضريبة إلى 107 دولارات حتى العام 2022. في حين تصل إلى 102 يورو في بلجيكا.

كيف تستخدم عائدات ضرائب الكربون؟

هذه الضريبة تتحول إلى مشكلة لدى الفئات الضعيفة، كونها تزيد من الإنفاق، ويطالب المواطنون من هذه الفئة باستخدام إيرادات ضريبة الكربون في تحسين ظروفهم المعيشية… لكن قد يكون للدول وجهات أخرى لاستخدام هذه العائدات.

(وكالات)

تعيد كولومبيا البريطانية (مقاطعة في كندا)، إيرادات ضرائبها من الكربون إلى الجمهور عن طريق تخفيض ضريبة الدخل، وفق موقع “إنسيا” الأميركي المتخصص بالأخبار البيئية. في حين أن ضرائب المكسيك وتشيلي المتواضعة (5 دولارات للطن المتري من الكربون) تمول البرامج الاجتماعية.

أما في السويد، التي فرضت ضريبة على الكربون منذ عام 1991، فتذهب 50% من العائدات الضريبية إلى الحكومة، والباقي يتم إرجاعه إلى الجمهور من خلال تخفيض ضريبة الدخل.

مشاركة