قصة قبر في مقبرة القسّام.. من الذي اغتال النقابي الشهيد سامي طه؟.. عندما تكون الرواية التاريخية مليئة بالثقوب!

ساهر غزاوي

يقع ضريح النقابي الفلسطيني الشهيد سامي طه، في مقبرة القسام على أرض بلد الشيخ المهجرة (نيشر حاليا)، قضاء حيفا، وتحت الجسر الذي أقيم فوق المقبرة تحديدا، وعلى بُعد عشرات الأمتار من ضريح الشهيد عز الدين القسام.

اغتيل الشهيد سامي طه بتاريخ 12/9/1947، بثماني رصاصات، أطلقها عليه مجهول، واندلعت فور ذلك، موجة من السخط والغضب، حيث أضرب العمال في أنحاء البلاد، تنديدا بالجريمة، ودفن الشهيد في “بلد الشيخ”، كما أقيم له مأتم ضخم في حيفا، توافد إليه عشرات الآلاف.

بعد مضي 71 عاما، لا زالت تثار الكثير من التساؤلات والشبهات حول ملابسات اغتيال الشهيد سامي طه، الذي ذاع صيته وسط الدارسين لتاريخ العمل النقابي في فلسطين. وتعتبر بعض المصادر البحثية أن قتلة الشهيد طه لا زالوا في عداد المجهولين، بينما ذهبت مصادر أخرى إلى توجيه أصابع الاتهام في الجريمة، إلى سلطات الانتداب البريطاني، نظرا لمناهضة الشهيد لسلطات الاستعمار ومواقفه المناصرة بصلابة لحقوق العمال والمطالبة بزيادة أجورهم، لا سيما في العام 1946 على خلفية إدارة سكك الحديد في فلسطين، حيث أدى ذلك إلى الإضرار بمصالحهم. في حين اتهمت بعض الدراسات العصابات الصهيونية باستهداف الشهيد.

واحدة من النظريات المثيرة للجدل في عملية استهداف الشهيد طه، ما ذهب إليه الباحث الدكتور جوني منصور، في مقال تحليلي له بعنوان “سامي طه، من عامل بسيط إلى نقابي أول”، اتهم فيه بشكل مباشر الحاج أمين الحسيني بالوقوف وراء اغتيال سامي طه!!

فمن الذي قتل الشهيد سامي طه فعلا!! ومن هو المستفيد؟ وهل وقف الحاج أمين الحسيني فعلا وراء عملية الاستهداف، كما يزعم الدكتور جوني منصور، الذي يبدو أنه نقل الرواية عن الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني؟!

ولكن قبل التوقف عند مسألة الاغتيال والجناة، لا بد من التعريف بشخصية الشهيد سامي طه وأبرز مراحل حياته.

وُلد سامي طه حمران في قرية عرّابة جنين في عام 1911. والتحق بمدرستها الابتدائية حيث درس حتى الصف الرابع، ولم تسمح ظروف عائلته المادية بأن يستمر في الدراسة، فانتقل والده إلى حيفا بحثاً عن لقمة العيش في أحد مرافقها الاقتصادية، إلا أن والده توفي تاركاً سامي ووالدته يعيشان في غرفة صغيرة وحدهما، مع قلة الإمكانيات الحياتية لديهما.

وجد سامي لنفسه عملاً، حيث قصد مكتب جمعية العمال العرب الفلسطينية. وكانت الجمعية آنذاك في حاجة إلى موظف صغير ينوب عنها في الإشراف على تنفيذ شروط عمل جرى الاتفاق عليه بينها (نيابة عن العمال) وبين أصحاب بعض المحاجر في ضواحي حيفا، فوظفته لهذه المهمة براتب ضئيل. ودأب عندئذ على دراسة الأوضاع العمالية وقوانينها وظروفها من خلال عمله واتصالاته المستمرة بقادة الحركة النقابية. وفي الوقت نفسه دأب على تثقيف نفسه بالمطالعة المستمرة، فارتفع بثقافته إلى درجة عالية. كما درس اللغة الإنكليزية حتى أتقنها اتقاناً تاماً. تدرج سامي طه في سلم المسؤوليات في جمعية العمال العرب الفلسطينية حتى وصل إلى مركز النقابي الأول فيها وبات رئيساً لها.

لعب سامي طه دوراً مركزياً في صقل وبلورة شكل ومضمون الحركة العمالية، وتحويلها إلى منظمة تدافع عن العمال وتسعى إلى كسب المزيد من حقوقهم. وفي تلك الفترة تأسس نادي سكة الحديد للدفاع عن عمال سكة الحديد الحجازية إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وتلا ذلك تأسيس جمعية العمال العرب عام 1921 في مدينة حيفا، والتي أسهمت بدور كبير في تطوير العمل النقابي العمالي في حقبة الثلاثينيات وحتى عام 1948، وأصبحت عضوا في الحركة النقابية العمالية العالمية ممثلة لفلسطين. وفي عام 1942 تلقى الجسم النقابي، بفعل الأحداث ضربة موجعة، حيث جرى تشتيت آلاف العمال الفلسطينيين والنقابيين إلى دول المهجر والجوار وتدمير البنية التحتية والاقتصادية للمؤسسات الفلسطينية.

وقد تعرض سامي طه للاعتقال من قبل سلطات الانتداب البريطاني مرتين خلال عامي 1937 و1938 (أثناء الثورة الأولى) لمدة زادت عن ستة أشهر بسبب مواقفه المناوئة للاستعمار البريطاني. وليلة الجمعة، 12/9/1947 اغتيل سامي طه بينما كان متجها نحو بيته في عمارة الحاج خليل طه في شارع صلاح الدين في منطقة الحليصة في حيفا؛ حيث أطلق عليه مجهول ثماني رصاصات إصابته في رأسه؛ ففارق الحياة مباشرة.

ويبقى السؤال معلقاً، هل يقف حقاً الحاج أمين الحسيني وراء اغتيال النقابي العمالي سامي طه، كما يزعم المؤرخ الفلسطيني ابن مدينة حيفا الدكتور جوني منصور، في مقال كتبه تحت عنوان (سامي طه، من عامل بسيط إلى نقابي أول)؟

يقول د. منصور في مقاله: “تشير الكثير من الدلائل إلى أن جماعة المفتي الحاج الحسيني لها ضلع في عملية اغتيال سامي طه. ويؤكد ذلك المناضل أحمد حسين اليماني “أبو ماهر”، وهو من أعضاء جمعية العمال العربية وأمين سر فرع الجمعية في يافا حتى نهاية الانتداب البريطاني، ومن المقربين إلى المرحوم طه. كتاب “جمعية العمال العربية الفلسطينية بحيفا” لأبي ماهر يكشف القضية ويلخصها بالفقرة التالية، حسبما يقول منصور: “بعد النكبة، وبعد مرور سنوات على الاغتيال بدأ يتردد اسم الجاني، الذي أطلق الرصاصات الغادرة على المرحوم الشهيد سامي طه، وهو فعلاً من الأجهزة المحسوبة على القيادة السياسية الفلسطينية في ذلك الوقت. هذه إشارة واضحة إلى قيادة الحاج أمين الحسيني الذي رأى في استقلالية سامي طه وحرية تحركه وحسن أدائه ما يمكن أن يؤثر سلباً على توجهات المفتي وتحركاته. وهكذا صدر قرار الاغتيال!”.

ولمناقشة ادعاء الدكتور جوني منصور واتهامه المباشر للحاج أمين الحسيني بالوقوف وراء اغتيال النقابي العمالي سامي طه، نقف قليلا عند تلك الفترة التي شهدت توترا سياسيا وكفاحا قوميا واحتكاكا يوميا بين الفلسطينيين، وتحديدا بين الحركة العمالية واليهود والاستعمار البريطاني، لنجد أن نشاط النقابي سامي طه كان يشكل مصدر قلق للانتداب البريطاني والحركة الصهيونية، وليس للحاج أمين الحسيني. “في عام 1943 عقد مؤتمر في حيفا، تحول إلى مظاهرة عمالية عامة أتت من كل من يافا والناصرة وعكا والقدس وبيت لحم وبيت جالا ورام الله وطولكم وقلقيلية، وانتخب الشهيد سامي طه رئيسا لذلك المؤتمر، الذي اتخذ قرارا مهما ألا وهو أن جمعية العمال العربية الفلسطينية هي الجمعية الوحيدة الممثلة للعمال العرب في فلسطين، وإقفال مكاتب التوظيف التابعة للهستدروت (الحركة النقابية الصهيونية). بعد ذلك تدرج الشهيد سامي طه في تسلم المسؤوليات في جمعية العمال العرب الفلسطينية حتى وصل إلى النقابي الأول في فلسطين وبات رئيسها سكرتيرها العام) فأوفدته الجمعية مع حنا عصفور إلى لندن ليمثل النقابات الفلسطينية في المؤتمر الدولي. وقد حقق في المؤتمر اعترافا بمساعدة الوفود العربية المؤتمر بأن الجمعية هي ممثلة العمال العرب في فلسطين والوحيدة، رغم ضغط الهستدروت العبرية في ذلك المؤتمر، فكان هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ الحركة. وهكذا بدأ الشهيد سامي طه باستقطاب العمال والفلاحين للجمعية، وبدأ يخاطب الرأي العام والأمم المتحدة من خلال موقعه سكرتيرا عاما للجمعية وقائدا شعبيا يمثل نبض جماهير العمال والفلاحين وأصحاب القضية الفلسطينية. كذلك أوضح من خلال بيانات الجمعية أهداف الجمعية، وأوصى بتشكيل حزب سياسي للعمال، وأصدر جريدة العامل العربين، وركز على اعتبار القضية السياسية للبلاد قضية الحركة النقابية، وطالب بتشكيل فرق مقاتلة فلسطينية واعتبار الصهيونية فلسفة عنصرية وحركة رأسمالية عدوانية، كما طالب الأمم المتحدة بإنهاء الانتداب على فلسطين وإعلان استقلاله، واعتبر بريطانيا الخصم الأول وحملها مسئولية دماء الشعب الفلسطيني هكذا بدا أيضا خصومة يتكاثرون سواء من أبناء صهيون أو الانجليز وعملائهم وحاولوا جميعا إسكات صوته إما بالإغراءات أو التهديدات عبر الرسائل، إلا أنه بقي صامدا لا يلين، حتى اغتياله عام 1947”.

ودليل تاريخي آخر نسوقه هنا يبين أن سامي طه كان يشكل مصدر قلق للانتداب البريطاني، فيصفه الدكتور جوني منصور في مقاله بـ “النقابي العنيد” ويقول: “تجاهلت إدارة السكك الحديد في فلسطين طلبات العمال بزيادة أجورهم في العام 1946، فما كان منهم إلا أن أعلنوا إضراباً عاماً، فتوقفت حركة المواصلات على طول شبكة السكك الحديدية في فلسطين، وأُصيبت الحركة بشلل كلي مدّة أربع أيام. وشُكّل وفد للتفاوض مع مكتب مدير السكك الحديدية، وهو بريطاني. ووافق المدير على معظم طلبات العمال المضربين، إلا أنه أصرّ على عدم دفع أجور أيام الإضراب، فأخبره سامي طه أن السبب في الإضراب هو سياسة الحكومة ومصلحة القطارات، عندها قال المدير العام: “إذا استمر العمال في الإضراب فسأطلب  من السلطات العسكرية تكليف الجنود البريطانيين بتسيير القطارات،…” فما كان من سامي طه إلا أن أغلق الملف الذي كان أمامه ووضع طربوشه على رأسه، ووقف مخاطباً المدير العام قائلاً: “جئنا نتفاوض معكم، ولم نأت لنسمع تهديداتكم، وإذا لم تسحب الكلام الذي صدر عنكم، فإننا سننسحب… ونحملكم كافة مسؤولية ما سيحدث”، فاضطر المدير العام الاستجابة له”.

وهنا لا بدّ من أن نطرح الأسئلة الحقيقية التي لم يسألها د. جوني منصور في مقاله، رغم أن ذلك من واجب المؤرخ، الذي يفتش عن الحقائق التاريخية ليسجلها للأجيال:

– لماذا اختار د. منصور الرواية التي أشيع فيها أن المفتي أمين الحسيني هو الذي يقف وراء اغتيال سامي طه، على الرغم من وجود روايات أخرى؟

– ما هي مصلحة المفتي في اغتيال الشاب النقابي، الذي أصبح عضوا في الهيئة العربية العليا، التي كان يرأسها الحسيني نفسه؟

– لم يشرح د. منصور بالتفصيل الأسباب التي قال إنها الدافع وراء اغتيال الحسيني لطه. واكتفى بالقول إن الحاج أمين الحسيني رأى في استقلالية سامي طه وحرية تحركه وحسن أدائه ما يمكن أن يؤثر سلباً على توجهات المفتي وتحركاته. وهكذا صدر قرار الاغتيال! هكذا ببساطة وبسطحية غير مسبوقة؟!

– سامي طه كان نقابيا يدافع عن حقوق العمال، فما هي الاستقلالية وحرية الحركة التي أثرت سلبا على المفتي كي يغتاله؟ لماذا لم يشرح د. منصور هذه المسألة بالتفصيل، خاصة وأن سامي أصبح عضوا في الهيئة العربية العليا، وقراراتها تلزمه، كما تلزم جميع الأعضاء، وفي التالي فإن “الاستقلالية وحرية الحركة لا مكان لها هنا”؟

– هل مجرد إشاعة مقولة إن اسم منفذ الاغتيال تردد كثيرا بعد النكبة تكفي لتكون دليلا يجعل مؤرخا دارسا باحثا يعتمد هذه الرواية؟ ومن هو صاحب هذا الاسم؟ لماذا لم يذكره د. منصور؟

– لماذا لا يكون الاحتلال البريطاني هو الذي اغتال سامي طه، وهذا أقرب إلى التصديق، لأنه كان يواجه البريطانيين في دفاعه عن العمال الذين يمثلهم؟

– لماذا لا تكون العصابات الصهيونية هي التي اغتالته، وهذا أقرب إلى الحقيقة، خاصة وأن إضراب عمال السكة الحديدية كان سببه خلاف بين العمال العرب واليهود، الذين كانوا يتلقون رواتب أكثر من العرب، علما أن أصحاب العمل كانوا من رجال الأعمال الصهاينة؟

– ألا يشكل تشكيل نقابة عمالية فلسطينية مستقلة عن النقابة المشتركة، التي استقال منها العمال العرب بسبب التمييز لصالح العمال اليهود، سببا في اغتياله من قبل العصابات الصهيونية، خاصة وأن الإضراب الذي سبق تشكيل النقابة العربية أضر كثيرا برجال الأعمال اليهود؟

– إن أكثر جهة لها مصلحة في التخلص من نقابي عنيد مثل سامي طه، الذي واجه المسؤول الإنجليزي عن السكة الحديد، وأجبره على التراجع، وخاض مواجهة عنيدة ضد التمييز لصالح العمال اليهود، هم البريطانيون والحركة الصهيونية الذي كانوا شركاء في احتلال الوطن الفلسطيني. أليس عجيبا أن د. جوني منصور لم يناقش هذه المسألة نقاشا تاريخيا بحثيا لأجل الموازنة على الأقل؟!

– لم يسجل عن المفتي الحسيني أنه اعتمد سياسة الاغتيالات السياسية ضد خصومه، علما أن سامي طه لم يكن خصما له، بل كان شريكا في الهم العام، وكان عضوا في الهيئة التي يرأسها الحسيني. ولو كانت هذه سياسة المفتي – رحمه الله-لكان أولى به-على سبيل المثال-أن يصفي خصومه الكبار من عائلة النشاشيبي البرجوازية ذات الميول العلمانية، التي كانت تنافسه على كل صغيرة وكبيرة، وكانت تزاحمه على قيادة الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال البريطاني، وضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ولكنه لم يفعل ذلك، أفيفعله مع نقابي يدافع عن حقوق العمال الذين ظلمهم الاحتلال البريطاني، والعصابات الصهيونية التي كان المفتي في مقدمة الثورة التي واجهتها؟ كيف لم يخطر هذا في بال د. منصور؟! أم أنه تعمد تجاهله لأسباب سياسية وفكرية واضحة؟

– ألا يشبه هذا الاتهام، ذلك الاتهام الذي وجهه العلمانيون والشيوعيون لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر بالعمالة لبريطانيا، ليتضح لاحقا أن هذه مجرد فرية، وأن العمالة الحقيقة كانت في صفوف الضباط الأحرار لأميركا؟

– نقول هذا ونحن نعلم أن نقابة العمال العرب في حيفا، اخترقها الحزب الشيوعي الفلسطيني (الذي كان فيه شركاء يهود!!)، وجرّوها إلى المفاهيم الاشتراكية، وفي التالي يبدو أنه كان لهم غرض من وراء اتهام المفتي الحسيني، الذي أصر على إسلامية القضية الفلسطينية، وارتباطها بالخلافة العثمانية؟ هذا يجعلنا نميل إلى أن اتهام الحسيني بالاغتيال تقف خلفه إيديولوجيا واضحة التوجه والأهداف.

– ثم نسأل: لو فرضنا-جدلا-أن منفذ الاغتيال كان محسوبا على قوات المفتي الحسيني، كما في رواية د. منصور، ما الذي يمنعنا أن نقول إن الاحتلال البريطاني، أو حتى العصابات الصهيونية جندت هذا الشخص (المجهول) لتحقيق هدفين: التخلص من سامي طه، وللإيقاع بالمفتي الحسيني، خاصة وأن المفتي كان قد أذاق الاحتلال البريطاني والعصابات الصهيونية، إلى الحد الذي دفع الاحتلال إلى إقالة الحسيني من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى ونفيه عام 1937؟ هل يمكن لهذا أن يحدث؟ نعم بالتأكيد، خاصة في مرحلة تاريخية سادت فيها الفوضى، وكانت للاحتلال والعصابات مصلحة في ذلك. ونحن نقول هذا من قراءات تاريخية، ومن واقعنا الحالي.

كان على الدكتور جوني منصور أن يكون منصفا في سرد الرواية التاريخية، لكنه للأسف لم يفعل، وترك المجال لخلفيته الفكرية كي تسيطر على الرواية التاريخية. ومع شديد الاحترام، فإن هذه نقطة تسجل ضده كمؤرخ.

رحم الله كل شهداء شعبنا، بمن فيهم سامي طه. وإن كانت الحقيقة لم تظهر حتى الآن، فإن الأيام كفيلة أن تكشف عنها. وإلى أن تأتي هذه اللحظة، فإن من واجب المؤرخ أن يكون منصفا متوازنا، وألا يتبنى رواية واحدة من ثلاث روايات على الأقل.

__________________

المصادر بتصرف:

–  الموسوعة الفلسطينية

– فلسطين في الذاكرة

– الدكتور جوني منصور، مقال، (سامي طه، من عامل بسيط إلى نقابي أول)

– مركز معلومات الوطني الفلسطيني –وفا