الخروج من فك أوسلو .. عقدة شمشون ، والدولة المستحيلة (1)

صالح لطفي .. باحث ومحلل سياسي

 ملخص..

نعيش هذه الايام ذكرى اتفاقية اوسلو التي مضى عليها ربع قرن ولمَّا يصل المفاوض الفلسطيني الى شيء، اللهم الا حكم ذاتي هزيل كما نصت اتفاقية اوسلو ونهب للأرض وما تبقى من وطن بيع بثمن بخس، وتراجعت القضية الفلسطينية القهقرى فيما أعلن طرامب بشكل غير رسمي عن دفنها لولا المقاومة في غزة التي ذَكرَّت ولا تزال بوجود قضية لشعب معذب. ورافق هذه المسيرة الاوسلوية انتقاص مستمر للحق الفلسطيني نجم عنه صراع فلسطيني داخلي ينذر قادم الايام بما هو سيء بل أسوء، حتى بات رئيس السلطة يهدد اهله وشعبه في القطاع ومعه مجموعات من المنتفعين الاوسلويين بالويل والثبور وعظائم الامور. وكل يوم يمضي يتأكد فيه للقاصي والداني أنّ قيام دولة فلسطينية على اراضي عام 1967 بات مستحيلا، وكذلك بسط إسرائيل سيادتها على كامل التراب الفلسطيني … وبات الأمر يتطلب عمليات قيصرية في الجغرافيا السياسية للمنطقة لتخليق دولة فلسطينية مشوهة منزوعة السلاح ومنقوصة السيادة وهو ما ترفضه الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، وعادت القضية الى مربعات كانت قد تجاوزتها مطلع تسعينات القرن الماضي مما يؤشر إلى اننا قد ندخل العشرية الرابعة من هذا القرن ونحن في تيه المناكفات الداخلية فلسطينيا واسرائيليا فيما تفعل أوسلو أفاعيلها في الجانبين، ففي حين يخسر الفلسطينيون يوميا ويتغول الاسرائيليون فإن تداعيات اوسلو المرحلية والاستراتيجية ستؤدي الى عدم قيام دولة فلسطينية والى فناء اسرائيل خاصة وأننا أما لحظات تاريخية يعيشها المجتمع الاسرائيلي تتوجه فيه الانظار الى حسم التيار الديني-الصهيوني والصهيوني-الحاريدي الجدل الاسرائيلي الداخلي لصالح أفكاره السياسية-المسيانية التي ستؤسس لصدام أكبر من إسرائيل بكثير.

هذه المقالة..

انطلق في هذه المقالة من زعمين، الاول أزعم فيه أن اتفاقية اوسلو لم تأت بخير قط على شعبنا الفلسطيني وكادت نتائجها ان تكون نكبة ثالثة في ظل مساعي عربية وأجنبية وإسرائيلية لأنهاء ملف القضية الفلسطينية، وكانت مخرجات اوسلو حتى هذه اللحظة شطب حلم الدولة، ولكنها أسست في الوقت ذاته لشرعية العسكرة الفلسطينية إلى حين يتحقق قيام دولة ذات سيادة. وصارت العلاقة بين السياسة والسيادة في الحالة الفلسطينية تمر فقط عبر هذه البوابة بعد تجربة ربع قرن وبعد استحالة قيام دولة فلسطينية وفقا لمقاسات أوسلو، وفي الوقت ذاته أزعم أن اتفاقية اوسلو التي استفادت منها المؤسسة الاسرائيلية أشد انواع الاستفادة وجعلتها قوة ذات جناب وبؤس وشوكة  شديدين  تحمل في ثناياها بذور فناء هذه الدولة واستحالة استمرارها مهما بلغت من لجج القول والايديولوجيا والنفوذ والسطوة وحبل الناس بسبب كينونتها الاستعمارية وتوغلها في سياقات فاشية داعمة لحالتها الاستعمارية، فما عادت اسرائيل دولة طبيعية، وظني أنها إن بقيت على حالها مستمرة في تديين وعسكرة مجتمعها وأدلجته ورفض قيام دولة فلسطينية ذات قوامة وسيادة فإنها أمام خيارين لا ثالث لهما: خيار عقدة مسادة أو خيار شمشون وكلا الخيارين نكالا على اسرائيل، وهذا معناه أننا أمام طرح أزعم فيه أن قيام دولة يهودية على فلسطين التاريخية متكاملة الأركان أمر بعيد المنال بل انه مستحيل. وإذا كان مرحليا استحالة قيام دولة فلسطينية ولو على جزء من الاراضي الفلسطينية فإنَّ الامر ذاته ينسحب على إسرائيل على المستوى البعيد مما يعني في المنظور الاستراتيجي أنَّ اوسلو فخ وقع فيه الطرفان وهو ما يفتح الامور على مصراعيها ويجعلها خاضعة لكافة السيناريوهات مهما كان شططها.

أوسلو النكبة الثالثة..

المتابع لصيرورات الاحداث فلسطينيا منذ توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1993 وما لحقه من اتفاقيات وانتهاء بما يوصف هذه الايام بصفقة القرن سيجد ان كافة الاتفاقيات المبرمة تؤكد على حماية اسرائيل وتقدم تصوراتها وطروحاتها لحل القضية الفلسطينية، وقد انتهت هذه الاتفاقيات والطروحات  الى تفريغ المشروع الفلسطيني من مقوماته الذاتية وباتت قضايا القدس والاقصى واللاجئين والارض والحدود والمياه والسيادة على كف عفريت بل ليس لها من مقومات سياسية في ظل الاجراءات الاسرائيلية الاستعمارية اليومية التي نسفت أدنى بصيص أمل بقيام  دولة فلسطينية، بل يتم هذه الايام احياء مشاريع وتقديم طروحات لتفتيت ما تبقى من الوجود الفلسطيني. ولذلك لا أبعد النجعة إذا قلت إن اتفاقية اوسلو وملحقاتها المختلفة كانت وبالا على الشعب الفلسطيني بل نكبة ثالثة حلت به، وقد كان الشريك الأساس في هذه النكبة منظمة التحرير الفلسطينية، وما تغول الاحتلال في المناطق الخاضعة للسلطة وتوحشه في القدس وتماديه في المسجد الاقصى وسنه القانون تلو القانون، والتي كان آخرها قانون القومية وطرح تقسيم المسجد الاقصى في اروقة المحكمة العليا، الا غيضا من فيض الكوارث التي نجمت عن هذا الاتفاق، ولعل أكبر النكبات أن تحول فصيل مقاتل مقاوم الى وكيل أمني وجاسوس على شعبه.

إنَّ من الاسباب المباشرة التي أدت إلى هذا الحصاد المر تخوف المجموعة المتنفذة في منظمة التحرير  في تونس برئاسة الرئيس الراحل ياسر عرفات وقيادة حركة “فتح” من التطورات في الأراضي المحتلة في ظل انتفاضة الحجارة، وصعود حركة حماس الجماهيري وتصاعد فعلها المقاوم وتحولها إلى منافس شعبي حقيقي يهدد منظمة التحرير التي باتت في تونس تبعد الاف الاميال عن دائرة الحدث، وإن شارك بعض قياداتها في تصاريف الانتفاضة آنذاك، في مثل هذه الاوضاع وتطوراتها التاريخية نصحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية القيادة السياسية بتوظيف الاستعجال الفلسطيني على قطف ثمرة الانتفاضة عبر عملية تسوية تضمن البقاء والسيطرة الاسرائيلية وتبقي  الحراب في جسد الشعب الفلسطيني المثخن بالجراح الساعي للتحرر من الاستعمار الاسرائيلي وتؤسس لاشتباك بيني فلسطيني لا يمكن تجاوزه.

ثمة قناعة ويقين لدى مختلف فصائل الشعب الفلسطيني بما فيه الاغلبية الساحقة من متنفذي اوسلو وحتى من المؤمنين بحتمية الحل السلمي بأن اتفاقية اوسلو وصلت قاطرته المحطة الاخيرة وأنه كان خطأ استراتيجيا ارتكبته منظمة التحرير يوم لهثت وراء اوسلو، وأن مخرجاته التي كانت لصالح الفلسطينيين تتقزم امام مخرجاته التي كانت لصالح الاسرائيليين ولذلك جاء اعلان المجلس الوطني الفلسطيني الذي عُقِدَ في رام الله في ايار الماضي عن انتهاء المرحلة الانتقالية اعترافا ضمنيا بفشل اوسلو  مستندا الى ان الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في  اوسلو وواشنطن والقاهرة لم تعد قائمة، ودعا في بيانه الختامي الى وقف التنسيق الأمني مؤكدا أن العلاقة بين الشعب الفلسطيني وسلطات الاحتلال تقوم على الصراع، داعيا الى اعادة النظر في كافة الالتزامات الفلسطينية اتجاه اسرائيل وكلف  المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ولكن سلطة اوسلو لمّا تلتزم بتنفيذ قرارات المجلس الوطني بل أن التنسيق الامني تطور وأخذ ابعادا اعمق وحولَّ محمود عباس جام غضبه على ابناء شعبه المقاومين في قطاع غزة وأزبد وأرعد ومن معه بالويل والثبور لأهل غزة من المقاومين ووقف حائلا دون التوصل الى تسوية ترفع القليل من الحصار عن شعبه في القطاع بل كما يبدو فإن الرجل لن يتردد في هدم المعبد الفلسطيني وما تبقى منه على رؤوس الفلسطينيين ولو كلفه ذلك ثمن ابادة نصف الشعب الفلسطيني فعقدة شمشون قد استحكمت به حد الهذيان وما عاد الرجل ينظر الى القضية الفلسطينية الا من خلال نظراته السميكة خاصة وأن المطبلين له من مستفيدين ومتسلقين قد تكاثروا حوله وبات طنينهم يبعده عن سماع أي شيء اخر اللهم الا ما يريده هذا الذباب المذدنب والسام،  فالرئيس عباس مصرُّ على سحب سلاح المقاومة وسيطرة مطلقة تخضع فيها رقاب المقاومة لجنابه ومصر تمارس دور العراب في هذا الشأن جامعة بين مصالحها القومية ومصالح مصر وما يمكن أن يُفيدَ مجموعة رام الله، والملفت للنظر في هذا السياق، أن حماس وافقت  مؤخرا- في مفاوضاتها مع مصر- على اخضاع السلاح للنقاش لكن بعد إعادة إصلاح منظمة التحرير وإجراء انتخابات تشارك فيها( راجع : جريدة الشرق الاوسط ،2\10\2018)، وهو ما يضع مجموعة رام الله تحت امتحان سيكشف قادم الايام كيف سيكون ردهم.

الفلسطينيون ودفع الأثمان

العجيب في سلوك سلطة رام الله أنها مُغَيَبَةُّ عن الواقع الفلسطيني برمته وتنظر من خلال نظرات خاصة تتعلق بمصالح مجموعات متنفذة أضحت جزءا من المشكلة الفلسطينية الداخلية لا جزء من الحل وهم يدركون أن  الفلسطينيين يدفعون منذ النكبة والى هذه اللحظات كفارة خطايا لم يرتكبوها فمرة يدفعون ثمن الهولوكست بتشريدهم من وطنهم ومرة بحروب دارت بين العرب واسرائيل المحمية لاتينيا، ومرة ثالثة بسبب مطالبتهم بعودتهم الى وطنهم المسلوب ورابعة لمطالبتهم نيل الحرية وتقرير مصيرهم وبناء دولة ذات سيادة غير منقوصة، وخامسة بسبب الاستعمار الاسرائيلي المدعوم غربيا وعربيا والمشحون ايديولوجيا والمهووس دينيا، ومع ذلك تنظر الى القيادة الفلسطينية وكيف تتصرف اتجاه شعبها في الداخل والشتات وحرب بقايا أوسلو الشرسة على الاستمرار في دفة القيادة والبقاء مهما كلف الثمن فتتضاعف مأساة هذا الشعب، وإذا كان الاستعمار السبب المباشر لظهور المقاومة لتتخلص منه فإنّ  وجود مجموعات داخل الشعب الفلسطيني همها الاساس الحفاظ على المكتسبات الذاتية حيث يختصر الشعب بالزعيم والفئة المتنفذة المحيطة به تزيد من أثقال وهموم هذا الشعب وتُضَاعف نَفَسَ المقاومة ذلكم أنَّ الشعب الفلسطيني ليس بدعا من الشعوب والامم الساعية لتحقيق وتقرير مصيرها، ولن يتخلى الفلسطينيون عن حالة العسكرة  التي يمرون بها منذ النكبة الاولى والى هذه اللحظات حتى يحققوا دولتهم السيادية  لأنّ الاستعمار وأدواته سبب مباشر في منح العنفوان للعسكرة ومدها بـ “اكسير المقاومة” ..أما الاستعمار فكان وسيبقى الباعث العِليَّ لنزعة العسكرية والعسكرة عند مجتمعات المقاومة التي لا دول لها إلا حلمها بالدولة .. ولا حالة طوارئ تعلنها-أي المقاومة-  لأن حياتها منذوره لحالة طوارئ سرمدية أُعلِنت عليها ولا هدف لسلاحها إلا عدوها الخارجي الذي لم تختره بل اختارها. فقط حين يتمكن الفلسطينيون من إنشاء دولتهم السيادية يمكن ان يفقدوا حقهم في أن يكونوا مثلا نافيا للحق في العسكرة كوسيلة للمقاومة والتحرر من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني البغيض-أنظر: الدولة الانتحارية، جيل إنيجار \ترجمة عبد الرحيم الشيخ-مجلة إضافات عدد43-44، صيف \خريف2018″.

اوسلو وإعادة إنتاج الاحتلال..

كانت الانتفاضة الاولى كفيلة بتدمير البنية الامنية والاخلاقية للجيش الاسرائيلي ومن ثم للمؤسسة الاسرائيلية ودفع العالم للاقتراب العملي من حل جذري للقضية الفلسطينية يحقق إنجازا عمليا تكتيكيا على الارض وكان بإمكان منظمة التحرير استثمار الانتفاضة للضغط على اسرائيل لتحقيق اكبر قدر ممكن من المصالح الاستراتيجية للفلسطينيين، لكنَّ شهوات التسلط والسلطة حالت دون ذلك بل وأدت إلى انتاج احتلال جديد تكون فيه السلطة أحد أدواته الأمنية ولذلك فإنَّ الأشدَّ وطأة على الفلسطينيين في هذه اللحظات التاريخية الفارقة هو هذا التعاون الامني الذي احال الضفة الغربية الى حديقة خلفية، يجول فيها الاحتلال ويصول ويقتل دون رقيب وحسيب بل وأدت سياسات اعادة انتاج الاحتلال من خلال التنسيق الامني الى خلق جيل جديد من العملاء حرصت الاجهزة الامنية الاسرائيلية على تصنيعه سواء بين عموم الناس او الاجهزة الامنية الفلسطينية او قيادات سياسية نافذة وهذا أخطر ما في اعادة إنتاج هذا الاحتلال.

ومن بؤس الحالة الفلسطينية اليوم  الشقاق العميق بين الفصيلين الكبيرين وكاتب هذه المقالة مقتنع تمام الاقتناع باستحالة الالتقاء بين الفصيلين بيدّ أن اخطر تجليات هذا النزاع الذي هو من تداعيات اوسلو والتنسيق الامني في ان الفصيلين الكبيرين حماس وفتح يرضخان بشكل أو باخر لإملاءات الاحتلال الاسرائيلي وعمليا الضفة الغربية والقطاع خاضعان للاحتلال ولكن بطرق مختلفة وادوات مختلفة، فيما الفارق الاساس يكمن في ان القطاع المحاصر يعيش حالة من الثورية الداخلية تراكم فعلا نضاليا سيقطف اهالي القطاع ثماره عاجلا أم آجلا فيما تراكم الحالة الفلسطينية في الضفة مزيدا من الترهل السياسي والتفكك والفساد الداخلي بعد أن رضخت كافة القوى للزعيم المستبد الحاكم في مقاطعة رام الله.

اسرائيل من خلف الاستار تريد مصالحة بين الفصيلين على مقاسها يحقق لها ثلاثة انجازات تدغدغ الشارع الاسرائيلي ويستفيد منه الحزب الحاكم: هدنة طويلة الامد ونزع لسلاح المقاومة ولو بالتدريج يقابله مكاسب مادية صرفة للفلسطينيين في القطاع ترفع بمعدلات قياسية مستوياتهم الحياتية والمعيشية وسيطرة مطلقة لسلطة رام الله على القطاع.

المؤسسة الاسرائيلية تستفيد من التاريخ فإسرائيل  الدولة اليوم مرت تماما بتجربة حماس في فترة “الييشوف” وإن كانت تحت حماية بريطانية-امريكية ومنظمات يهودية وماسونية عالمية داعمة اوصلتها الى لحظة قيام الدولة … المؤسسة الاسرائيلية ترقب وتحلل وتعاين السلطتين في رام الله وغزة، تدرك أن الاولى لن تعدو في احسن احوالها ان تكون كيانا  تحت السيطرة  الاسرائيلية المباشرة اما الحالة الثانية فهي حالة ثورية ستنتهي بدولة ذات شوكة وقوة مستعدة في كل وقت للحظة قيام الدولة وهو ما لن تسمح  اسرائيل  بحدوثه في ظل الظروف الموضوعية الراهنة حيث العلو الاسرائيلي في أوجه والانتكاسات العربية عموما والفلسطينية الرسمية في الحضيض. ولأن المؤسسة الاسرائيلية في طبيعتها لا تركن لتحقيق مصالحها على غيرها على قاعدة ما حاك جلدك إلا ِظفرك فأنها لا ترعو في تحريك جهات ومصادر إقليمية ودولية لتحقيق مصالحها، ومن ثم فلن تتردد اسرائيل بالإيعاز إلى أطراف دولية لتكون الوسيط لتحريك الامور بينها وبين المقاومة ولذلك لن نستغرب وجود وسطاء غير معلنين على خط غزة-تل ابيب. وإسرائيل لن تخوض حربا على غزة ألا أذا ضمنت بنسب عالية جدا نجاحا مطلقا يفضي الى تغييرات جذرية على الارض وبين السكان يقابله خسائر جد طفيفة بين عسكرهم ومدنييهم ومع ذلك فإنَّ مناوشات بينيت-ليبرمان قد يكون لها تداعيات مؤذية على القطاع وأهله فعادة ما تمر مكاسب هذه الاحزاب سياسيا على جماجم الفلسطينيين.

الخروج من فك اوسلو …

هناك من يزعم من المحللين السياسيين انه لا يمكن للفلسطينيين الخلاص والفكاك من اوسلو ونصوصه وتداعياته بحجة ان المستفيدين من هذا الاتفاق في الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي كُثُرُّ، فاليمين الاسرائيلي الذي ينادي ليل نهار بدفن اوسلو ، كان هذا الاتفاق السبب المباشر في توحده وعمله الذي لمَّا يتوقف حتى هذه اللحظات ليسيطر على المشهدين السياسي والامني ويقابله في ذلك الامر المقاومة الفلسطينية الرافضة مبدئيا للوجود الاسرائيلي والذي أدى وسلو إلى تعزيز مكانتها وقدراتها العسكرية، ومن ثم فإنَّ أقدار المواجهة الدامية بين الطرفين مسألة وقت لتكون نتائجها شديدة على الطرفين والحال يؤكد إمكانية الخروج من هذا الفخ وإلا فإننا ننتظر لحظة انتحار الدولة والسلطة…

 يتبع…