الأسرى الإداريون يصرّون على مواصلة مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

رفض الأسرى الفلسطينيون المعتقلون في السجون الإسرائيلية بموجب قانون “الاعتقال الإداري”، إنهاء مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية مقابل تعهدات بتحقيق مطالبهم.

وقالت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” في بيان لها اليوم الخميس، إن نائب مدير الاستخبارات في إدارة سجون الاحتلال تعهد بالعمل على تحديد سقف الاعتقال الإداري ودراسة العديد من الملفات الخاصة بأسرى فلسطينيين إداريين، مقابل وقف خطوتهم الاحتجاجية المتمثلة بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية.

ونقل البيان عن اللجنة الخاصة بإدارة البرنامج الاحتجاجي للأسرى في سجن “عوفر”، قولها “المقاطعة ستبقى سارية المفعول بشكلها الحالي، ولن يتم النزول إلى المحاكم ولا بأي شكل من الأشكال حتى العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر القادم”.

وبعد العاشر من أيلول سيتم “تعليق” المقاطعة حتى العاشر من كانون أول/ ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن خطوة التعليق تهدف إلى إعطاء الوقت الكافي للجنة لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الأسرى الإداريين.

وأضافت “سيتم اختيار شريحة من الأسرى الإداريين الذين اعتُقلوا سابقاً لمرة أو لمرتين أو أمضوا أكثر من سنة، وفحص مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات”، وبناء على نتائج التقييم سيتم الإعلان عن موقف اللجنة؛ أي أن استمرار التعليق أو استئناف المقاطعة سيكون مرتبطاً بمدى إيجابية القرارات الصادرة عن المحاكم، وفي حال كان التقييم سلبياً فسوف تُستأنف المقاطعة لكافة درجات المحاكم سواء لتثبيت أو الاستئناف أو العليا.

ونوهت إلى أن قرار المقاطعة سيكون شاملا؛ يتضمن عدم حضور محامٍ أو ممثل عن الأسير في المحكمة، كما أنه قرار ملزم من الهيئات القيادية والتنظيمية “لا يجوز خرقه بأي حال من الأحوال”، بحسب اللجنة.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن هناك توافق بين لجنة الإداريين الممثلة في “عوفر” والهيئات القيادية والتنظيمية، وأن تعليق المقاطعة لا يعني بأي حال إيقاف أي خطوة تتفق عليها لجنة الإداريين مع سجون “النقب ومجدو وعوفر”.

وشددت اللجنة على أهمية هذه الخطوة، معتبرة أن الغرض منها هو التأكيد على أنه لا جدوى من المثول أمام محاكم الاحتلال، ولكل أسير إداري حق الإضراب عن الطعام أو اتخاذ أي خطوة نضالية ليساعد نفسه في هذا الاعتقال.

يذكر أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 430 فلسطينيًا خلال الشهر الماضي (تموز/ يوليو)، في حين بلغ عدد الأسرى الإجمالي (ذكوراً وإناثاً) نحو 6 آلاف أسير، بينهم 300 طفل.