يوسي بيلين يدعو لحل السلطة “وتسليم المفاتيح” لإسرائيل

قال الدبلوماسي الإسرائيلي يوسي بيلين، إنه “آن الأوان ليسلم الفلسطينيون مفاتيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، خاصة بعد القرارات السياسية الأخيرة من تل أبيب وواشنطن التي قررت وقف تحويل مئتي مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين”.

وأضاف بيلين، في مقاله على موقع يسرائيل بلاس، أن “جزءا ليس كبيرا من المساعدات الأمريكية يذهب لموازنة السلطة الفلسطينية، خاصة لاحتياجات التنسيق الأمني مع إسرائيل، فيما تذهب المخصصات المالية عبر وكالة التنمية الأمريكية USAID التابعة لوزارة الخارجية مباشرة لمبادرات فلسطينية ودولية مختلفة، وتتركز بتوفير مبالغ مالية لمشاريع البنى التحتية والتطوير الزراعي والصناعي”.

وأوضح بيلين، وزير القضاء الأسبق وأحد رموز عملية أوسلو مع الفلسطينيين، أن الإدارة الأمريكية تأمل من تقليص هذه المساعدات، أن توقف السلطة الفلسطينية تحويل المستحقات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، “لكن عباس أعلن أنها ستكون آخر بند يتم إيقافه إن استمرت الأزمة المالية في السلطة”.

كما أن “واشنطن تسعى من خلال وقف مساعداتها أن تجبر الفلسطينيين على معاودة الاتصال بها، بعد أن قطعوا العلاقات معها منذ نقل سفارتها للقدس في مايو، لكن لا يبدو أنهم سيبيعون مبادئهم مقابل الأموال، مع أن تجفيف منابع السلطة قد يجبر عباس على تسليم مفاتيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لإسرائيل”.

وأكد أنه “يبدو صعبا أن الإدارة الأمريكية تأخذ هذا الخيار بالحسبان، لكنه قد يبقى الخيار الوحيد لدى القيادة الفلسطينية، لأنها لن تستطيع البقاء مكتفية بالمساعدات الأمريكية المقلصة الموجهة لدعم وتأهيل الأجهزة الأمنية والتنسيق الأمني مع إسرائيل، ما يجعلها تظهر مقاولا أمنيا لصالح إسرائيل لتنفيذ عمليات أمنية في الأراضي المحتلة، وفي حال نفذ الفلسطينيون تهديدهم بتسليم المفاتيح، فإن أول متضرر سيكون إسرائيل”.

وأشار بيلين إلى أنه “فور إقامة السلطة عام 1994 أقيمت منظومة دولية مانحة برئاسة النرويج وعضوية إسرائيل لتوفير الدعم المالي للفلسطينيين، خاصة في مشاريع البنى التحتية، وسبق لياسر عرفات أن هدد أكثر من مرة بتفكيك السلطة إن لم تتقدم عملية السلام، ويعيد المفاتيح لإسرائيل، لكنه لم يفعل ذلك، بل أعلن أكثر من مرة أنه لن يتنازل عن أهم منجزات اتفاق أوسلو المتمثلة بإقامة المؤسسات الفلسطينية، مهما كانت متواضعة”.

وأكد أن “استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية يبدو أمرا مريحا لجميع الأطراف، فالفلسطينيون لديهم حكومة معترف بها من كل العالم، بما فيه إسرائيل، ومنذ عام 2012 بات لديهم وضعية غير دائمة في الأمم المتحدة، ولهم عضوية كاملة في العديد من المؤسسات الدولية، وهناك قطاعات مجتمعية فلسطينية واسعة مستفيدة من بقاء السلطة، لأنهم يعتقدون أن بقاءها يحقق لهم استقرارا مالياً وسياسياً”.

وأضاف أن “إسرائيل تحررت من العبء الإداري والمالي عن الفلسطينيين منذ ربع قرن، كانت تنفق فيها في الأراضي المحتلة على المستشفيات والمدارس وحفظ الأمن الداخلي والمعاملات اليومية، والأمر الأخير الذي تريده إسرائيل هو العودة لتحمل ذات العبء والمسؤولية، مع العلم أن التنسيق الأمني من أهم العوامل التي تجعل إسرائيل معنية بالحفاظ على بقاء السلطة الفلسطينية”.