جبارين لـ OECD: “قانون القومية” يناقض التزامات إسرائيل ويعمق التمييز

استمرارا للحملة الدولية التي تقوم بها لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة في أعقاب تشريع “قانون القومية”، وجه رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أنغيل غوريا، مُحذرا من العواقب الاقتصادية والاجتماعية لـ “قانون القومية اليهودية” والمس الخطير بمكانة وحقوق العرب الفلسطينيين في البلاد، وذلك بما يتناقض وتوصيات المنظمة في السنوات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية.

وشرح جبارين في رسالته البنود الخطيرة التي تكمن في “قانون القومية” والتي تتعارض مع المبادئ والمعايير والقرارات الدولية، بما في ذلك معايير المنظمة ذاتها، إضافة إلى التنكر الواضح لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي بتقرير مصيره. وتطرقت الرسالة إلى “المسّ الفاضح بمبدأ المساواة الذي من المفترض أن يكون أحد المبادئ الأساسية لأي دولة تدعي أن نظامها ديموقراطي، وذلك تحديدًا عبر منح فوقيّة يهودية في مجالات مركزية بالحياة على حساب المواطنين العرب في الدولة، أهل البلاد الأصليين”.

وتطرق النائب عن المشتركة إلى “المسّ الذي يحمله القانون بالمكانة الاقتصادية-الاجتماعية للمواطنين العرب من خلال تفضيل اليهود في عملية توزيع الموارد بدلا من التوزيع المنصف الذي يكفل حق جميع المواطنين بالحصول على موارد الدولة بشكل متساو، وخاصة في مجال السكن والتطوير العمراني”، مؤكد أن “هذا التمييز بالقانون من شأنه تعميق الفجوات الاقتصادية ما بين العرب واليهود، وأنه يعيق عملية انخراط المواطنين العرب في سوق العمل وفي مؤسسات التعليم العالي”.

وأكد أن “بنود قانون القومية تناقض بشكل واضح التزامات إسرائيل حين انضمت للمنظمة، كما تضرب بعرض الحائط توصيات منظمة التعاون والتنمية في السنوات الأخيرة لدولة إسرائيل، وهي توصيات تدعو إلى تطوير الاقتصاد والتعليم والعمل في المجتمع العربي، وتهدف لتقليص الفوارق الاقتصادية-الاجتماعية ما بين العرب واليهود”.

وفي نهاية الرسالة، دعا جبارين منظمة OECD إلى “التدخل والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها إلى التراجع عن هذا التشريع العنصري، واتخاذ خطوات وإجراءات جديّة في هذا الصدد من أجل حماية حقوق ومكانة المواطنين العرب في إسرائيل”. وكان النائب جبارين كان قد توجه، مؤخرا، باسم لجنة المتابعة إلى المفوض الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف الذي أعلن بدوره عن البدء بإجراءات التحقيق الرسمية حول “قانون القومية اليهودية”، كما توجه بشكوى باسم القائمة المشتركة إلى اتحاد البرلمانيين الدولي حول هذا التشريع غير الديمقراطي والتضييقات المستمرة على حرية العمل السياسي للمواطنين العرب وقيادتهم.