الداخل الفلسطيني ومارتون التحديات ..

صالح لطفي .. باحث ومحلل سياسي.

خضعت الاقلية العربية الفلسطينية منذ عام 1948 وما زالت تحت مراقبة دائمة لا تتوقف من قبل جهازين يخدما مؤسسات الدولة. جهاز المخابرات العامة الذي يشتغل ولا يزال في الحقل يراقب ويتابع ويحلل ويخترق ، وله أدواته الخاصة التي تفكك المعلومة وترفع التوصيات العملية للجهاز السياسي الذي يُنَزِلُ هذه التوصيات عبر اجراءات إدارية وخاصة وسياسات عامة وخاصة تبعا لنوع وحالة القضية التي بين يدي هذا الجهاز فضلا عن دوره الأساس في مرقبة المناخ والمزاج العام  والخاص على كافة الصُعُد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسلوكية فعلى سبيل المثال لا الحصر يراقب هذا الجهاز الانتخابات المحلية -انتخابات السلطات المحلية- وتجد يده في أكثر من مكان وموضع وموقف ، كذلك خضعت هذه الأقلية وخضعت لرقابة صارمة كذلك من طرف الاكاديميا الاسرائيلية بشقيها البحثي والاكاديمي وكتبت الاف الكتب والابحاث والمقالات ونزل عشرات إن لم يكن مئات الباحثين والدارسين الى الحقل يجرون ابحاث وتعتبر النقب وسيناء من اكثر الحقول التي تمت فيها  الابحاث الامبيريقية، ويكاد لا توجد اقلية هي صاحبة الارض والبلاد والوطن كتب عنها وحولها من الابحاث والدراسات والتحليلات ما كتب عن الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني  فقد تمَّ تفكيك هذه المجموعة الى درجة تذريرها ويمكن للراصد لمستويات البحث الاكاديمي في الرسائل العليا-الماجستير والدكتوراه وحتى رسائل البوست – ان يجد بحرا من الابحاث حول قرى او مدنا او عشائر او حركات سياسية واجتماعية او احزاب او مؤسسات اهلية او مجتمعية او حول شخصيات بعينها او قضايا تتعلق بالمرأة تحديدا وكل ما يلحق بهذه الموضوع  او قضايا عينية ذات طابع مجتمعي او سياسي او نفسي متغير  او سلوكيات اجتماعية او سياسيةَ وهكذا … وهذا يؤكد مدى تَحَسبُ هذه الدولة من هذه الاقلية [ كاتب هذه السطور يستعمل مصطلح اقلية في هذه المقالة إجرائيا].

لم تخف المؤسسة الاسرائيلية منذ لحظة قيامها والى هذه اللحظات توجسها وتخوفها وتشكيكها بمن تبقى من الفلسطينيين في هذه البلاد وموضعتهم في دائرة الخطر الامني وتبعا لهذا التموضع وضعت السياسات والاستراتيجيات ورسمت خارطة الطريق للتعامل مع هذه المجموعة التي صُدِمَت من حجم الضربة الموجهة لها ليس فقط كونها جاءت من طرف غاز تم لملمته من أصقاع الارض مزودا بقوة دولية هائلة خرجت منتصرة في حربها على اخر رموز السيادة الاسلامية ، بل بسبب خيانة الجهويات العربية التي اصدرت الوعود والالتزامات بدعم الفلسطينيين في مواجهتهم للغازي الصهيوني المدعوم عالميا  ثمَّ أذا هي شريكة في أكبر جريمة ارتكبها الاستعمار البريطاني ضد شعب نُزِعَ من أرضه تحت مزاعم توراتيتة وصليبية-انجيلية عالمية تشابكت فيها المصالح مع تشوفات المستقبل.

منطلقات لفهم الراهن السياسي..

من المهم أن لا يغيب عن روع القارئ الكريم  والقارئة الكريمة ان هناك حقائق ما زالت قائمة يشهد لها  المؤرخون من كافة التيارات بما فيهم مؤرخون اسرائيليون من المؤسستين الاكاديمية والرسمية … حقائق تشكل منطلقاتنا في التعامل مع الراهن السياسي المعاش في فلسطين المُشَّكلة بعد الاحتلال البريطاني وسايكس بيكو : اسرائيل كيان أسسه الاستعمار الاوروبي-الامريكي لأسباب استراتيجية في القلب منها الحيلولة دون قيام دولة عربية جامعة في منطقة الاوسط تؤسس لإعادة الخلافة العربية على النسق الاموي، لعب المال اليهودي العالمي دورا أساس في قيام هذه الدولة، ولعب حكام العرب ممن خانوا الامانة ودرس اولادهم في المدارس الاوروبية والامريكية ولا يزالون الدور الكبير في نكبة شعبنا ولا يزالون وهذه الأنظمة في حقيقتها راعية للكيان الاسرائيلي وحامية له … ولذلك فأن أحد أهم نتائج قانون القومية هو الحفاظ على هذه الدولة التي ولدت في السياقات الانفة الذكر والتي مهما بلغت من القوة والسطوة والاسبارطية لن تصمد امام حقائق التاريخ والواقع فكان لا بدّ من استجلاب التاريخ وإحضاره متغشيا بالدين لإقناع  الدهماء بما يفعلون فضلا عن انه من حيث المبدأ أقرَّ كل نادى بحلول جزئية أو كلية مع  الحركة الصهيونية او مع اسرائيل سواء بتقاسم الارض او جعلها واحدة بحق اليهود في تقرير المصير على هذا الوطن؟. هذا الى جانب ان قانون القومية جاء ليشرعن عملية السرقة والتهجير بعد مرور سبعة عقود عليها لا لسبب الا لتخوفه من المستقبل المنظور فصاحب الارض لم يغب عنها وازدادت مطالبه الحاحا بالعودة الى وطنه وتعاظمت شكيمته.

قامت اسرائيل كما يعلم الجميع على أنقاض ارض وبشر وهذا القيام ما كان ليحدث لولا المذابح التي ارتكبت والهجرة التي حدثت ولذلك فقد دأبت هذه المؤسسة من لحظتها الاولى على تعزيز المراقبة على شعبنا عموما والداخل تحديدا في الإطار الذي اشرت اليه آنفا.

لم تألُ  المؤسسة الاسرائيلية جهدا في مصادرة الاملاك العينية والمنقولة  للفلسطينيين المتبقين والمهجرين وسيطرت على كافة ارزاقه وخيرات وطنه وعلى أوقافه ورفضت الاعتراف بالأغلبية الساحقة كأقلية دينية تحسبا من ارجاع الاملاك الوقفية العينية والمنقولة لأنها تؤسس لحياة اقتصادية مستقرة لهذه الاغلبية-الاقلاوية تدفع نحو ترتيب للأوراق الداخلية لهذه الاقلية تتحسب هذه المؤسسة ان تتحول يوما الى حالة سياسية مغالبة  لذلك احالت حياة من تبقى منهم الى ضنك وشدة وأحالت أرزقهم قاعا صفصفا بل وربطت تقدمهم المعيشي في لحظات تأسيسها الاول بمدى  التعاون ” الامني” مع المؤسسة ونجحت في تلكم المراحل المبكرة في اختراق عشائر وحمائل بعينها كما نجحت من ايجاد مجموعة مشوهة  لعبت دور العراب داخل مجتمعها ولا تزال هذه المجموعات موجودة وتلعب هذا الدور وإن بطرق مختلفة ومغايرة عما كانت عليه في سنوات الدولة الاولى بشكل اكثر دقة ومهنية وفهلوية يتغشى الاكاديمية  احيانا والسياسة آحايين أُخَرْ

تصاعد التحديات…

ثمة معادلة حكمت تعامل المؤسسة الاسرائيلية مع الاقلية العربية في الداخل الفلسطيني تكونت هذه المعادلة من متغيرين ، متغير الوعي ومتغير القوة وكلا المتغيرين يخيفان المؤسسة الاسرائيلية فالوعي يؤدي الى تصعيد نضالي والقوة تؤدي الى حماية هذا التصعيد والوعي عملية تراكمية تتداخل فيها معطيات مجردة مع الحقائق مع لتتخلق من بعدها القناعات التي لا تتزحزح فتتحول الى ثوابت في العقلية والنفسية والضمير عند ابناء هذه الاقلية وترتقي لتكون قوة  دافعة داخل هذا المجتمع في سياقات عملية وسياسية وأخلاقية  ومجتمعية وثقافية وتربوية ودينية.

أدوات القوة الناعمة: الوعي والقوة

لقد تنبهت هذه المؤسسة لهذه القوة الناعمة ” الوعي والقوة ” الذي راكمته عديد النشاطات والفعاليات والأحداث وكان للأعلام وللتربية الحزبية والحركية دور في تحقيقه وصار من نافلة القول الاشارة الى ان الحراكات الشبابية في الداخل الفلسطيني هي جزء من متغير   الوعي وجزء من متغير القوة  وكاتب هذه السطور يزعم ان حظر الحركة الاسلامية جاء في اطار كبير ومعقد من  قراءات المؤسستين الامنية والأكاديمية لمتغير الوعي  ومتغير القوة الذي نجحت هذه الحركة في تحقيقهما بين الناس سواء تعلق الامر في الاوقاف والمقدسات والقرى المهجرة والمسجد الاقصى ووقفية الارض الفلسطينية والحقوق التاريخية غير القابلة للنقض او التفاوض أو ببناء مؤسسات تتدرج لتحقيق حالة من العصامية  تؤسس لمجتمع عصامي مبني على فلسفة مصدرها الشريعة الاسلامية والموروث الحضاري لامتنا العربية والاسلامية متجاوزة سقف السياسات القائمة الى فضاء رحب يجمع الفلسطيني بغيره على قواعد مشتركة من اللغة والدين والانسانية …. ولذلك كلما ارتقت معالم تفكير ووعي ومعالم قوة هذه المجموعة كلما تصاعدت القيم الوطنية والدينية في النفسية العامة والخاصة بين افراد هذا المجتمع ادى\سيؤدي الى ترميم الشخصية العربية الفلسطينية في الداخل ويخلق حالة من المواجهة مع السلطة وهذه الاخيرة بدورها تستنفذ كل الوسائل الممكنة لمواجهة هذه المجموعة. وأخال أنَّ قانون القومية هو جزء من هذه الوسائل التي تستعملها المؤسسة لتحجيم اثرها ولذلك وفي خضم هذه التفاعلات جاء قانون الاذان وقانون هدم البيوت وقانون النكبة وحتى قانون معاقبة النواب العرب في الكنيست وعشرات القوانين وأخيرا توجت هذه المسيرة ” الفاشية ” بقانون القومية الذي يرى بنا غزاة  ودخلاء على هذه الارض لذلك ستواجه السلطات الاسرائيلية الداخل الفلسطيني بكل ادواتها المملوكة بين يسديها ولا اتوقع ان تستثني اداة منها خاصة وأننا أمام عقلية فاشية ضيقة رهينة الحقد والكراهية والكِبر والغرور مستغلة واقعنا الراهن ، نحن في الداخل الفلسطيني من حيث أننا مجموعة مهيضة الجناح  أصلا وكانت المؤسسة الاسرائيلية بمختلف اذرعها قد راهنت على بقاء هذه المجموعة مسلوبة الإرادة بسبب فقدانها مقومات بناء الذات الجمعية وانها باقية تحت تأثير النكبة ومذبحة كفر قاسم والحكم العسكري بجبروته مما سيؤثر على منطقي التفكير والعمل السياسي والمجتمعي ، ويمكن القول انها فشلت في الاولى وحققت نجاحا ملحوظا في الثانية يتجلى هذه اللحظات في جدل النقاش الدائر بين كافة مكونات وشرائح مجتمعنا فيما يتعلق بأدوات النضال وفيما يتعلق بالقائمة المشتركة في الكنيست ونحن في هذه اللحظات التاريخية من مسيرة القضية الفلسطينية عموما والداخل الفلسطيني نلحظ نقاشات حادة بين مكونات شعبنا على مختلف القضايا ذات الصلة بواقع ومستقبل شعبنا الفلسطيني وهذا يؤكد ان حراكا إيجابيا يتخلق هذه اللحظات بين من خرجوا من فك حصار الارادات  وشهوات التلذذ بما يعرضه ” الاسرائيلي ” من فتات ، وبين من يزالون تحت تأثير خَدرِ النكبة والحكم العسكري ومورثاته وما يطلقون عليه مكتسبات سياسية تحصلت بفعل نضالات سياسية تراكمية ،  ولذلك فإنّ هذا النقاش الدائر  في المنتديات والندوات والشبكات وداخل المؤسسات الجامعة وحتى داخل بعض الحركات والاحزاب امر محمود ومبشر بخير فكل عملية تحرر ذاتي تبدأ في المراجعات وكلما كانت هذه المراجعات صادقة وعميقة وشفافة كلما كان التحرر والانعتاق من فك الراهن لصالح فضاء ومستقبل واعد اوسع وأسرع.

تتصاعد التحديات تبعا لما اشرت اليه سابقا ولذلك تعتبر هذه اللحظة ذروة التحدي للكل الفلسطيني مع سن قانون القومية  الذي يؤكد من ألفه إلى يائه  على ان الارض لليهود فقط وان اسرائيل قامت على جزء من هذه الارض وها هي تسن القوانين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية ليس بكونها مستوطنات بل كونها أرض  اسرائيل التي تم تحريرها ومن الضرورة إخضاعها للقانون الاسرائيلي ومنذ عام 2008 نشهد تصاعدا كبيرا في القوانين ذات الصلة بنا والتي تتحدى وجودنا وتاريخنا ، حاضرنا  ومستقبلنا ويعتبر قانون القومية ذروة القوانين التي سيؤسس عليها تحقيق سياسات مستقبلية ستفضي الى تنفيذ مباشر لسياسات الفصل العنصري-الابرتهايد-  ولذلك تتصاعد التحديات من كونها تحديات مطلبية الى تحديات استراتيجية وبالتالي يتطلب منا تبعا لهذه التحديات خلق مدافعات ترتقي لمواجهة هذه التحديات فما كان بالأمس قضية مطلبية وفقا لهذا القانون سيتحول الى قضية استراتيجية فالمسكن على سبيل المثال لا الحصر – لاحظ كيف تتعاطى المؤسسة الاسرائيلية مق مسألة السكن وتوسيع مساحات النفوذ للقرى الدرزية في سياقات قانون المواطنة –  أمر اساس في حياة الناس اعتبر تاريخيا قضية مطلبية  تحول في ظل سياسات الهدم الممنهجة ومع هذا القانون الذي يعتبر كل الاراضي يهودية الى قضية  استراتيجية  وهذا بدوره يتطلب تفكيرا مغايرا ولذلك نحن بحاجة  الى تشكيل هيئة من المفكرين والعلماء والخبراء والسياسيين مهمتها ترسيم التحديات والمخاطر  وجدولتها تبعا لدرجة خطورتها ووضع الحلول الراهنة والاستراتيجية لها ذلكم أننا دخلنا مرحلة تاريخية تتطلب منا ن نكون على قدرها وإلا فسيكون حالنا كحال القائل : أكلت يوم أكل الثور الابيض..

المبادئة والمبادرة… من رد الفعل الى خلقه..

المطلوب منا اليوم الارتقاء بوسائل عملنا لتكون مبادِرَةُ ومبادئه تخلق ردود أفعال وليس ان تبقى تلهث وراء ردود افعال على المؤسسة الاسرائيلية بسياساتها وقوانينها وإجراءاتها ومن الضرورة  بمكان الاشارة الى ان البقاء على الادوات التقليدية والحفاظ عليها وتثويرها أمر مهم للغاية فعلى سبيل المثال لا الحصر المظاهرة اداة من الادوات النضالية التقليدية لكن ثمة فارق جوهري في الرسائل التي تبعثها هذه المظاهرة يوم أن تكون مظاهرة ذات حشود بالألاف وبين ان تكون بالمئات… ولا ينكر الا مكابر أنَّ ادوات نضالية اجترحتها هيئات من الداخل الفلسطيني تركت اثارها على المؤسسة الاسرائيلية  من ذلك على سبيل المثال لا الحصر النضال القانوني في المرافق الدولية خاصة وان اسرائيل تعير اهتماما كبيرا لهذا البعد باعتبارها واحة الديموقراطية في المنطقة العربية ولكن السؤال الاهم ما هي اثار هذه النضالات إيجابيا علينا كمجتمع ومؤسسات وهيئات ناظمة لمجتمعنا. وفي رأيي أنّض اهم ادوات المبادئه والمبادرة تنطلق من الرؤى المؤسسة على القيم الشرعية والدينية والتاريخية وموروثنا الحضاري على هذه الارض .فاليمين الفاشي حطّ رحاله في مفاصل هذه الدولة وبات همه الاكبر السيطرة على كافة مقدرات الدولة لسحبها الى ايديولوجيته طمعا منه بتسخير قدراتها لتحقيق مآربه المخفية من تأسيس لدولة الشريعة التي يعتقدها والى حين الوصول الى هذه المرحلة فإن العرب اصحاب البلاد هم هدفه السهل الذي يمكن تجميع رعاع اليهود خلفه حشدا وتأليبا وحقدا وممارسة اعمال  الحصار والتحرش كما فعل ويفعل اعضاء منظمة “عوتسمه يهودييت” اليهودية المتطرفة، بقيادة ميخائيل بن آري وباروخ مارزل وإيتمار بن غفير من تحرشات وتظاهرات في مداخل مدينة أم الفحم.وتتم هذه العمليات الاستفزازية بمباركة اطراف حكومية نافذة من وزراء وكذلك رجالات امن  وسياسيين… .في مثل هذه الاجواء ومع سلسلة القوانين التي تسنها هذه المؤسسة فأننا أمام تحديات استراتيجية كبيرة ارى انها تتلخص في  البقاء والثبات والديمومة والتجذر وترسيخ الوجود وتعظيم هذا الوجود فكريا ومؤسساتيا وتنظيميا ومجتمعيا واقتصاديا وهذا يتطلب كما اشرت الى جهود مخلصة فالحفاظ على وجودنا وبقائنا على هذه الارض التي ليس لنا ارض سواها ، الحفاظ على حياتنا من مغبة مخططات قد تستهدفنا افرادا ومجتمعا فالقتل العمد من أطراف الشرطة الاسرائيلية اتجاه ابنائنا واضح للعيان وإخراج عن القانون كما حدث مع الحركة الإسلامية والتهديدات الصادرة من اطراف اليمين الفاشي كحزب اسرائيل بيتنا التي تهددنا بالترحيل ، كلها تشير الى أننا في خضم تحديات تتصاعد نحو أن تكون أشد عنفا وبؤسا وهذا كله يبدأ من خطوة اولى اسمها كي الوعي الفردي والجماعي والجمعي للفلسطينيين في الداخل لتحقيق وعي فردي وجماعي عام وهذه هي مهمة الاحزاب والحركات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي.

نحن ندخل مرحلة المدافعة مرغمين فالمؤسسة الاسرائيلية من خلال قانون القومية تراهن فيما يبدو على كي وعي ابنائنا في دفعه للاعتقاد أنّ لهم الحق في تقرير المصير خاصة وأننا كمجتمع وقعنا في تيه الطروحات السياسية لحاضر ومستقبل هذا الوطن ومن يعيش عليه في وقت يزعم مشرعو القانون أن هذه الارض عطية آلهية.

اللغة العربية ,تحد مباشر؟.

يشكل تعاطينا مع تحدي وضعية وواقع اللغة العربية الامتحان الاول في كيفية تعاطينا مع هذا القانون ولعلي لا ابالغ في القول أنَّ الحطَّ من اللغة العربية جاء في سياق الرهانات السلطوية على عدم وعينا بأهمية اللغة العربية ودورها التأسيسي في بناء الهوية بل وبترميم ما تهدم من صروح الانتماء ولذلك تكون قضية اللغة العربية اول التحديات الاستراتيجية المباشرة التي تشكل الامتحان الحقيقي في كيفية التعامل مع مثل هذا التحديات.