إحالة أوراق عدد من قيادات الإخوان في مصر إلى المفتي

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم السبت بإحالة أوراق عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين ورافضي الانقلاب إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم.

وقررت المحكمة عقد جلسة في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة باسم “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وتضم قائمة المحالين إلى المفتي في القضية محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين ووجدى غنيم وطارق الزمر، وآخرين.

كما تضم الأسماء المحالة إلى المفتي 44 شخصا حضوريا و31 غيابيا.

ومن أبرز المتهمين البالغ عددهم 739 (300 محبوسًا، 439 غيابيًا مخلي سبيلهم) بالقضية حضوريا المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمحامي أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، والقياديان بجماعة الإخوان عصام العريان، محمد البلتاجي، ومفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمصور الصحفي محمود شوكان.

ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لرافضي الانقلاب في ميداني رابعة والنهضة.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوربي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، وحضور عدد كبير من محامي المتهمين.

وكانت المحكمة قد نظرت القضية بداية عام 2016، وعقدت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين.

م

المفتي

مصر

نظام