د. إبراهيم أبو جابر: قانون “القومية” ينسف حل الدولتين وأوسلو أصبحت في خبر كان  

ساهر غزواي

قال البروفيسور إبراهيم أبو جابر إن قانون “القومية” التي سنّته الكنيست الإسرائيلي قبل أيام بأغلبية 62 صوتا ومعارضة 55 عضوا، ينسف حل الدولتين الذي يفكر فيه البعض ويحاول الترويج له -أي دولة فلسطينية وبجانبها دولة إسرائيلية-.

وأشار أبو جابر إلى أن “قانون “القومية” يأتي لتكريس سياسة الفصل العنصري أو ما يسمى بـ “أبرتهايد” بين العرب واليهود في هذه البلاد، وهذا القانون بالمعنى العام لا يشمل فقط مناطق الـ 48 وإنما كل فلسطين من النهر إلى البحر فبناءً على هذا القانون فإن كل هذه البلاد هي يهودية-أي تكريس يهودية الدولة”.

وأضاف أن هذا القانون يأتي أيضا من أجل شرعنة الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية وكل في الضفة الغربية وما يعرف بـ عام 1967.

ورأى البروفيسور إبراهيم أبو جابر أن “قانون “القومية” ينسف حل الدولتين الذي يفكر البعض ويحاول الترويج له أي دولة فلسطينية وبجانبها دولة إسرائيلية-فبهذا القانون انتهى كل شيء وأصبح أوسلو وحل الدولتين في خبر كان”.

ونبّه إلى “قضية جدا مهمة يجب أن ننتبه لها على أن هذا القانون قد أنهى كل النظريات والطروحات التي سبق طرحها ونشرها عبر وسائل الاعلام والندوات والمؤتمرات الصحافية على أن هذه الدولة يمكن يوم من الأيام أن تكون دولة المواطنين أو دولة كل مواطنيها، فهذا القانون أكد وكرّس على يهودية هذه الدولة وأنها للشعب اليهودي وأنها حق تقرير المصير فيها فقط لليهود لا غير وطبعا بشكل مباشر قد أعطوا الجنسية الإسرائيلية لكل يهودي يفكر بالهجرة إلى هذه البلاد”.

وتساءل أبو جابر عن وجود الأعضاء العرب في الكنيست بعد هذا القانون قائلاً: “ماذا يفعل أعضاء الكنيست العرب بعد هذا القانون، عليهم أن يستخلصوا ويستنتجوا العبر منه”.

ووجه البروفيسور إبراهيم أبو جابر في ختام حديثه رسالة إلى أهل الداخل الفلسطيني طالبهم فيها بالتكاتف “من أجل الصمود في وجه هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية التي حقيقة قد توصلنا بالنهاية إلى ما يعرف بسيسة الـ “ترانسفير” التي الهدف منها اقتلاعنا من أرضنا لكننا نقول إن هذا الأمر لن يحصل فهذه أرضنا شاء من شاء وأبى من أبى”.

ويعرّف مشروع قانون “القومية” دولة إسرائيل على انها “الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير”. ويقضي مشروع قانون “القومية” بان “اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل”، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة. وبخصوص الاستيطان اليهودي، جاء في مشروع القانون “ان الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه”.