قانون القومية، قراءات مغايرة!

صالح لطفي

صوت الكنيست في ساعات متأخرة من ليلة الخميس، على قانون القومية بأغلبية 62 صوتا ومعارضة 55 عضوا، واعتبر نتنياهو لحظة إقرار القانون “حاسمة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل”، فيما اعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا “تاريخيا”، بادعاء أنه “يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال..”.

منذ سنوات يعكف اليمين الإسرائيلي على سن هذا القانون، الذي دخل  عليه العديد من التعديلات التي تكاد تكون جوهرية في بعض بنوده، لإقرار أن اسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي لغة الدولة  وفيها يمارس  الشعب اليهودي حق تقرير المصير، وأنها موئل يهود الشتات، علما أن وثيقة الاستقلال تتحدث وبوضوح عن أن إسرائيل هي الوطن القومي لليهود، أي لكل يهود العالم، فلماذا هذا الإصرار اليميني على هذا القانون؟.

في مقالات قادمة إن شاء الله سنتناول موضوع القانون من جوانب عدة سياسية وفكرية، ونحاول الإجابة على سؤال: لماذا هذا القانون، وماذا يريد اليمين الإسرائيلي تحقيقه من وراء سنّه، وهل فعلا هذا القانون كما يشير البعض يتناقض مع ديموقراطية الدولة لصالح يهوديتها، وعن أي ديموقراطية نتحدث نحن أبناء الداخل الفلسطيني وعموم الشعب الفلسطيني الذي سرقت أرضه جهارا نهارا، وما علاقة هذه الديموقراطية “الإسرائيلية”، بنا كفلسطينيين في ظل جدل العلاقة القائم بين اليهودية والديموقراطية من جهة، وبين جدل الدين والسياسة، في دولة قامت من حيث المبدأ على أساس ديني، سعت الحركة الصهيونية على استثماره كأداة أساس لبناء هوية جديدة لشعب الدياسبورا، وعن أي يهودية يتم الحديث: يهودية أرثوذكسية، أو يهودية محافظة، أو يهودية إصلاحية (المعروفة أيضاً باليهودية التقدمية واليهودية الليبرالية واليهودية التقدمية )، وماذا سيكون الموقف مع يهود الشتات إذ أكد القانون على فوقية الدولة في التعامل معهم، من حيث أنها ستحافظ على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لديهم، فهل نشتم من ذلك تخوفات اسرائيلية- يهودية من اندماج اليهود في الشعوب التي يعيشون بينها، وهو ما سيؤكد أن اليهودية دين وليست قومية، وبالتالي سيثار السؤال التاريخي الذي لم يتوقف للحظة: هل هناك شعب يهودي؟.

القانون في صورته الاخيرة ..

القانون وفقا لصورته الاخيرة التي تم التصويت عليها وقام النائب جمال زحالقة مشكورا بترجمته للعربية: قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي.

اولا :المبادئ الأساسية: 1– (أ‌) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل…. (ب‌) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير…. (ج‌)  ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

ثانيا :رموز الدولة: 2– (أ‌)  أسم الدولة “دولة إسرائيل“.… (ب‌)   علم الدولة أبيض وعليه خطان ازرقان وفي وسطه نجمة داوود زرقاء…. (ت‌)  شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته. (ث‌)  النشيد الوطني للدولة هو نشيد “هتكفا”….. (ج‌) تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون.

ثالثا: عاصمة الدولة: القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل.

رابعا: اللغة: (أ‌)   اللغة العبرية هي لغة الدولة… (ب‌)  اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة; تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية او في التوجه اليها يكون بموجب القانون…. (ت‌) لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.

خامسا: لمّ الشتات: تكون الدولة مفتوحة امام قدوم اليهود ولمّ الشتات.

سادسا: العلاقة مع الشعب اليهودي: 6-(أ)تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا او مواطنين في الدولة…. (ب‌)  تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي…. (ت‌)  تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.

سابعا: الاستيطان اليهودي: تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

ثامنا: التقويم الرسمي: التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا.

تاسعا: يوم الاستقلال ويوم الذكرى: 9. (أ‌) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة… (ب‌)  يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميين للدولة.

عاشرا: أيام الراحة والعطل: يوم السبت واعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في اعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.

حادي عشر: نفاذ أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.

لقد مرّ القانون بتعديلات كثيرة  دفعت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها للقول، وذلك كنوع من التسليم بما وصلت إليه رحلة هذا القانون: “إن صيغة القانون التي ستطرح للتصويت تختلف اختلافا جوهريا عن الصيغة التي سعى الائتلاف الحكومي إلى تعزيزها في العقد الأخير، وإنه تم تخفيف بنود رئيسية بسبب الضغط داخل صفوف الائتلاف وخشية من إنتقادات المجتمع الدولي”، بل إن رئيس الدولة رؤبين ريفلين، تدخل مطالبا تغيير البند السابع المتعلق ببناء تجمعات لليهود فقط، محذرا من مغبة تعرض القانون لنقد دولي وعالمي يدفع إلى أن تتهم إسرائيل بأنها دولة أبرتهايد وعنصرية، وجاء في الرسالة التي بعث بها لوزراء أعضاء لجنة التشريع: “أخشى أن الأسلوب الشامل والواسع الذي صيغ به بند بناء التجمعات السكنية لليهود فقط دون موازنات، يمكن أن يضر بالشعب اليهودي واليهود حول العالم ودولة إسرائيل ويمكن أن تستخدم حتى كأسلحة من جانب أعدائنا”.

القانون وخلفيات الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني.

تاريخيا، ارتبط هذا القانون من حيث ملابساته الظاهرة بمجموعة عوامل وتطورات  على مستوى الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني في سياق علاقات “الأنا الإسرائيلي بالآخر “الجوي” الفلسطيني”، وكانت الصهيونية في ديباجاتها “العنصرية الفوقية” المبكرة تتوقع ذهاب الفلسطينيين إلى غير رجعة بناء على منطق تفكير أهوج وأعوج مفاده أن لليهود دولة واحدة وللفلسطينيين 21 دولة، بيدّ أننا امام حقيقة بقيت ماثلة أمام دهاقنة المشروع الصهيوني منذ أواسط القرن التاسع عشر وإلى هذه اللحظات، وهي: أن أصحاب هذه البلاد لم يرحلوا عنها ومن رُحِلَّ عنها بقي معلقا بها بل وطور أيديولوجية مشابهة لأيديولوجيا الدياسبورا اليهودية، فأصبح لكل فلسطيني مشرد ومشتت في أصقاع الإرض روايتين، روايته الخاصة ورحلة شتاته الخاصة، والرواية الجمعية لكل الفلسطينيين، وقد نجم عن ذلك أشواق فلسطينية لا تتوقف  ملتزمة أخلاقيا وقانونيا ودينيا بحق العودة، وترفض البديل، وهو ما يجعل هذا القانون من القوانين التي يسعى اليمين التسييج من خلالها على مكتسباته السياسية التي  حققها على الأرض في سياقات حكمه وصراعاته المستمرة مع الفلسطيني الرافض للرواية الصهيونية بكل ديباجاتها العلمانية واللاهوتية، مؤكدا على حقه المطلق على هذه الأرض.

رافق الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني معالم، منها ما تعلق بدعم دولي للحركة الصهيونية جمعت بين المسيانيات الدينية الخلاصية وبين المصالح الإستعمارية وقادتها، ولا يزال دول أوروبية تؤمن بعقيدة الخلاص وأخرى تعلقت بالمحرقة  النازية التي عجلت قيام ‘سرائيل وما زالت تداعياتها إلى هذه اللحظات قائمة، ويدفع ولا يزال ثمن هذه التداعيات الشعب الفلسطيني، وثالثة أن قهر الشعب الفلسطيني وحجم التآمر عليه من القريب والبعيد لم يجعله يتنازل عن هذه الأرض بل وتعززت مع مرور الوقت ضرورة إنهاء الشتات الفلسطيني في ظل ما تعرض له الفلسطينيون ولا يزالون من عنت وظلم وقهر منذ ذوي القربى. وواضح من هذا القانون أن الصراع لمَّا ينتهي بعد وبالتالي يصبح هذا القانون حلقة من حلقات الصراع المستمرة بديباجات مختلفة ويتطلب مواجهته فلسطينيا.

شكّل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة حالة متناقضة في صيرورة الاحتلال الإسرائيلي، فمن جهة تعززت المسيانية الدينية الصهيونية التي تقوت بفعل هذا الاحتلال، واعتبرت نظريات الخلاص واقتراب بناء الهيكل مسألة حتمية قادمة، وبناء عليه تغلغلت في  مفاصل هذا الاحتلال، وفي المقابل دخل هذا الاحتلال في أزمة  داخلية أفضت الى قانون يحول دون أدنى تقدم على مسار تسوية مع شعب ارتضت بعض قياداته ب22% من فلسطين ليقيم عليها دولته، ولكنَّ هذا اليمين  حال دون هذا الأمر ظنا منه أنه سيحسم الأمر لصالحه عبر هذا القانون وغيره، على الرغم من  أنه نجم عن هذا الصراع حتى هذه اللحظات فوز إسرائيلي بالنقاط بدعم إقليمي  ودولي عالمي، ولكن مخاوف وهواجس هذا اليمين أكبر وأشد مما يظن البعض.

كما أحدث هذا الصراع خللا داخل المجتمع، كشف فيه عن تطور مستمر للتشدد والتطرف والإرهاب جعل التناقض الداخلي بين الديموقراطية الإسرائيلية، التي هي في الأساس للإسرائيليين، وبين يهوديتها تناقضا صارخا  كان هذا القانون من تجلياته النهائية، مما يعني أننا أمام حالة جديدة، علينا أن نرقبها جيدا في جدليات العلاقة بين اليمين الإسرائيلي بكل مكوناته والآخر الإسرائيلي  ومدى تأثيرات هذا القانون على هذه العلاقات سواء بين يهود الداخل او العلاقات مع يهود الشتات، وقد شاهدنا كيف قرر يهود الولايات المتحدة معاقبة نتنياهو في اختيار هرتسوغ، رئيسا للوكالة اليهودية الذارع التنفيذي عمليا للوكالة الصهيونية العالمية.

كانت  الانتفاضة الأولى أول الهزات القاسمة في هذا المجتمع العسكري كما دمرت نهائيا نظريات من مثل نظرية الصهر المتعلقة بالجيش، ودمرت طروحات الجيش الأخلاقي، وكشفت عن حوار داخلي بين مختلف مكونات الطيف السياسي حول إمكانية الاستمرار بالوجود على أرض لشعب مُصرِ على حقه المطلق بالحياة الكريمة عليها، ولاحقا ظهرت مع كل حرب داخلية شنتها هذه الدولة على الشعب الفلسطينيي بيانات تكشف تجدد الهجرة إلى الخارج، أي “يريداه” وفقا لمصطلحات القوم الأيديولوجية، وما خلق ولا يزال حالة من التحدي بين الدولة “الاحتلالية ” المتمتعة بالقوة والعاملة على جعل الأخلاق أساسا لوجودها- لنتذكر أن إسرائيل لما قامت،  قامت في ظلال المحرقة وتداعياتها، وبينت وثيقة الاستقلال الأمر بوضوح وهو ما يمنحها المبرر الأخلاقي للوجود ولأي تصرف مستقبلي يضمن بقاءها، واستمرارا لهذا النهج، فإن هذا القانون جاء ليستمر بهذا الغطاء الأخلاقي ولكن عبر توليفات  أبديولوجية، ولذلك على سبيل المثال لا الحصر جاء هذا القانون بصياغاته الأخيرة التي وافق عليها الكنيست لتأكيد الحق التوراتي دون الإشارة المباشرة الى ذلك، كما ورد في بنود هذا القانون التي أشرنا إليها سابقا “البند الاول  فأرض اسرائيل التي يصفها القانون بانها الوطن التاريخي للشعب اليهودي  فيه  إيماءة “توراتية ” تعني ارض اسرائيل الكبرى أو أرض إسرائيل الكاملة ארץ ישראל השלמה المشار اليها في سفر التكوين : “فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَقَدَ اللهُ مِيثَاقاً مَعْ أَبْرَامَ قَائِلاً: «سَأُعْطِي نَسْلَكَ هَذِهِ الأَرْضَ مِنْ وَادِي الْعَرِيشِ إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ، نَهْرِ الْفُرَاتِ“…

لقد جاء هذا القانون  في ظل رفض الجانب الفلسطيني الاستجابة لشرط  طرحه نتنياهو الذي طالب فيه الجانب الفلسطيني بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ولئن جاءت هذه الطروحات وفقا للبعض كمناكفات لعرقلة مسيرة أوسلو  المتعثرة أصلا، إلا أن الحقيقة تقول أن إسرائيل لا ترى بقاءها إلا من خلال الفلسطيني، الضحية، وهي تطالبه الاستمرار بممارسات ضحويته من خلال الإقرار بحقهم على هذه البلاد، وهذا الطلب من طرف ممثل اليمين الإسرائيلي بكل أيديولوجياته يبين حقيقة الأزمة التي يعيشها هذا “المحتل” رغم الدعمين الإقليمي والدولي، ولذلك فإنَّ هذا القانون في سياق تأكيد هوياته على هذه الأرض وعلاقات الداخل الإسرائيلي مع اليهود في العالم يريد التأكيد على هوية أخذت بالتآكل منذ بضع سنين سواء على مستويات الداخل أو الخارج.

وعليه هل جاء هذا القانون لإلحاق أكبر قدر من الأذى بأصحاب البلاد أي بالفلسطينيين على اعتبار أننا المرآة التي  يرى هذا الصهيوني-اليهودي بها نفسه؟.

أبعاد غائبة ..

سأتناول الأبعاد الغائبة والتي لا يتم الحديث عنها لإصرار نتنياهو ومن معه من اليمين لسن هذا القانون، وما إعلان نتنياهو الثلاثاء الماضي، وهو في غلاف غزة عن أن هذا القانون مهم لدولة اسرائيل إلا تعبير عن قلق يساور هذا الزعيم ومن معه في الائتلاف الحكومي، وقد يكون نتنياهو شخصيا ابن المدرسة التنقيحية وابن المؤرخ الأكثر إحساسا بوقع هذا القانون على حاضر ومستقبل هذه الدولة،خاصة بعد أن اتخذ اليمين الإسرائيلي الكنيست وسيلة أساس لفرض فكر ونمط وأخلاقيات وسياسات تعمل على دفع اليهود في البلاد ليتنمطوا بقيم واخلاقيات تُفرض عليهم، عبر وسائل سلطوية مختلفة، تقلل شيئا فشيئا مساحات العلمنة لصالح اليهودية  كدين، وموروث ثقافي وهو ما نصت عليه بنود هذا القانون.

تتطلق هذه المقالات التي ستصدر بشكل غير دوري من مجموعة طروحات،  تناولها العديد من المفكرين والفلاسفة اليهود منذ ظهور المسألة اليهودية وإلى هذه اللحظات، أخلص من خلالها إلى الجوانب غير المعلنة لهذا القانون، الذي جاء وفقا لبعض من تم دفعهم لطرحه للإجابة عليها، سعيا لإنهاء مسيرة طال أمدها وإعلان نهائي فيما يبدو لرحلة الترحال “اليهودية “، لكنَّ هذه التساؤلات ذات الثقل الكبير في تاريخ ومسيرة اليهود واليهودية، لامسها القانون ملامسة وترك بابها مواربا، وهو ما يعني أن المشرع الإسرائيلي، ليس على قدر المسؤولية التاريخية والأخلاقية ليجيب على طروحات وأسئلة، أقلقت وما فتأت تقلق المفكرين والاستراتيجيين من الإسرائيليين ويهود الشتات، من مثل: الهوية اليهودية، ومن هو اليهودي، وما هي حقيقة الشعب اليهودي، وما هي معالم التحدي الحضاري الإسرائيلي، ولماذا إسرائيل على الرغم مما تتمتع به من قوة وصولة عالمية لا تزال دولة وظيفية، وهل نحن في دولة يهودية أم دولة لليهود، وأين هو موقع قانون العودة من جدل العلاقة بين تعريف أرثوذكسي لليهودي وآخر إصلاحي وثالث محافظ، وهل خلق القانون فجوة بين ديموقراطية الدولة ويهوديتها، أوليس القانون يؤسس لأبرتهايد  موجود أصلا، يسعى هذا القانون وقوانين أخرى لقوننته عمليا ؟، وهل ستدخل المؤسسة الإسرائيلية مرحلة جديدة من الصراع معنا في الداخل الفلسطيني في ظل مجموعة من القوانين التي سنّت في الاعوام الاخيرة تستهدفنا وجوديا ليس آخرها قانون “كيمنيتس”، الذي صار هدم البيوت العربية  هدفا استراتيجيا عند فئات من اليهود المتطرفين.