مالك عقار إحدى مدراس القدس ينفي بيعها لبلدية الاحتلال
نفى المواطن المقدسي محمد وليد فراح، الأنباء المتداولة عن بيع عائلته لمبنى تمتلكه وسط المدينة المحتلة لصالح الاحتلال، مؤكدا أنه تم تأجيره لوزارة المعارف الإسرائيلية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وقال فراح الذي يمتلك حصة في العقار الذي كان يستخدم مقرا لإحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بأن العائلة اضطرت لتأجيره حتى لا يبقى فارغا وغير مستخدم وتوضع اليد عليه من قبل الجمعيات الإستيطانية.
وأكد أنه يخوض ومنذ عام 2011 صراعا مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لتدفع أجرة العقار التي تراكمت عليها لعدة سنوات.
وأردف: “اضطررت إلى إغلاق المدرسة بالكامل خلال العطلة الصيفية، وتم التفاوض مع الوزارة على دفع أجرة 3 سنوات مقدما وبعد مماطلة لعدة أشهر تم دفع المبلغ وإعادة استئجاره”.
ويتابع: “تفاجأت عام 2014 وفي غمار التفاوض مع الوزارة على تجديد العقد ومطالبتي بزيادة قيمة الإيجار، بأن الوزارة تجهز مبنى جديد لتنتقل إليه، وبالفعل فرغ المبنى منذ ذلك الوقت”.
وبحسب فراح، فإن المبنى ترك في وضع سيء ويحتاج لترميم يكلف في مراحله الأولى قرابة 2 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ لا تستطيع العائلة تغطيته، خاصة وأن العقار مديون لضريبة الأملاك المعروفة “بالأرنونا”بمبالغ طائلة.
ووفقا لفراح فإن آخر محاولات تجديد العقد مع وزارة التربية باءت بالفشل بعد مطالة الأخيرة بتحديد قيمة الإيجار وفقا لما تراه مناسبا، ومنع أصحابه من التوجه لأي جهة بما فيها الإعلام في حال امتنعت الوزارة عن إيفاء قيمة الإيجار.
بدوره، أكد سمير جبريل، مدير مكتب التربية والتعليم في القدس أن الوزارة لم تترك المبنى وتنتقل لمبنى آخر، إلا بعد أن تسلمت أمرا قضائيا يجبرها على ذلك.
ونوه جبريل أن الوزارة حاولت عدة مرات، آخرها قبل خمسة أشهر، من أجل تمديد عقد الإستئجار وفق الشروط السابقة، لكن العائلة لم تستجب لهذه المحاولات.
وأشار مدير مكتب التربية، إلى أن شروط الوزارة تمثلت بالإبقاء على قيمة الإيجار السنوي البالغ 150 ألف دينار أردني، وهذا ما رفضته العائلة وطالبت بزيادة المبلغ.
أما الشرط الثاني فتمثل بأن تكون مدة العقد طويلة وغير مقتصرة على سنوات محددة، وهذا الشرط مرده إلى عدم تعريض الطالبات لتهديد التنقل المستمر والمحافظة على أمنهن واستقرارهن، في حين كان شرط الوزارة الثالث، أن تنتدب العائلة من يمثلها في القضية.
وأضاف جبريل: “نحن كوزارة ما زلنا ملتزمين بهذه الشروط وعلى الاستعداد للعودة للعقار في حال وافقت العائلة عليها، وعلمنا أن هناك مدارس فلسطينية أخرى، عرضت على العائلة استئجار المبنى لكن المفاوضات لم تنتهي بالإتفاق”.
واستخدم العقار عام 1942 مقرا لمدرسة الكلية الإبراهيمية التي بقيت فيه حتى عام 1982، ومن ثم مقرا لمدرسة”الفتاة اللاجئة” التي بقيت فيه حتى عام 2014.
وشُرع مؤخرا في عمليات ترميم للمبنى عقب تأجيره لوزارة المعارف الإسرائيلية التي تنوي افتتاحه كمقرا لمدرسة “العُلا” التي تعلم المنهاج الإسرائيلي المعروف بالبجروت.
المصدر: الجزيرة نت
