وقفة وسط رام الله لمطالبة الرئيس برفع العقوبات عن غزة

تظاهر العشرات ظهر الثلاثاء على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رفضًا لاستمرار العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة، بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية.

وشارك في الوقفة شخصيات فصائلية وأعضاء في المجلس التشريعي ومستقلون، وعبروا عن رفضهم لاستمرار الرئيس بفرض العقوبات على غزة، وما اشتملته من قطع للرواتب والكهرباء، وما أدت له من انهيار اقتصادي وتفشي البطالة بشكل غير مسبوق.

وطالب المشاركون بإنهاء العقوبات فورًا، وإعلاء الصوت ضد سياسة السلطة تجاه غزة في جميع المحافظات.

وأكد المشاركون ضرورة تعزيز صمود أهالي القطاع في ظل الحصار المطبق وحالة الفقر والبطالة، وأمام السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين الجميع بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه ما يحصل في غزة.

ودعوا إلى دفع رواتب الموظفين في القطاع وتحقيق المساواة العادلة بين الضفة وغزة، ودعم أهالي القطاع بصورة أكبر بسبب تصديهم لممارسات الاحتلال ووقفهم بوجه مشاريع التصفية.

وطالب المشاركون بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، الداعية إلى رفع الإجراءات العقابية عن غزة.

وأكدوا استمرار الفعاليات حتى رفع العقوبات، مشددين على أن إنهاء العقوبات على غزة مطلب وطني.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشه خلال الوقفة إن: “المطلوب من أهل الضفة بكل فئاتهم وشخصياتهم وقواهم، تقديم اعتذار لأهلنا في غزة لعدم قدرتهم على مواجهة العقوبات التي فرضت عليهم، لأنهم اعتقدوا أن المتنفذين والسياسيين والمجلس الوطني الانفرادي، تكلموا جميعهم عن رفع العقوبات، وجميعهم باعوا وهما كبيرا”.

وأضاف خريشة “رسالتنا لمحمود عباس وبعض بطانته السيئة التي صورت له أن هذه العقوبات يمكن لها جعل الغزيين ينتفضون ضد المقاومة، أن غزة انتفضت ضد الاحتلال منذ 12 أسبوعًا، وقدم الأهالي عشرات الجرحى والمعاقين، ويجب أن نعتز بهم لا أن نكافئهم بهذه الطريقة”.

ودعا خريشه الرئيس إلى إعادة المؤسسات التي غُيبت بشكل جدي حتى تحقيق وحدة الشعب وأهدافه، وعدم الاستمرار بالحصار وقطع الرواتب والكهرباء عن أهالي غزة.

وخلال الوقفة، اندفع عدد من الأشخاص داخل التظاهرة وحملوا صورًا للرئيس عباس كتب عليها: “كلنا معك”.

وفرض عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة “حماس” على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.