بعد كشف الشيخ كمال خطيب: خطوات مقدسية متسارعة لمنع بيع عقاراتها للإمارات

تشهد مدينة القدس حالة من القلق بعد كشف الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة “الحريات” في الداخل الفلسطيني، عن مخطط إماراتي يقوده القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، لشراء عقارات عربية في البلدة القديمة تنفيذا لمخطط استيطاني بجوار المسجد الأقصى.

وقالت أوساط مقدسية إن الهيئات الإسلامية والمسيحية في المدينة بصدد القيام بعدد من الخطوات، التي من شأنها تحصين العقارات العربية الإسلامية والمسيحية على حد سواء من أي عملية شراء أو بيع لجهات خليجية، وعلى رأسها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
لجنة خبراء.

وأوضح عضو الهيئة الإسلامية العليا لمدينة القدس، جمال عمرو، أن “الاتحادات الإسلامية والمسيحية في القدس، اتفقت على تشكيل لجنة من خبراء وباحثين من داخل المدينة لرصد أي محاولة مشبوهة لشراء عقارات عربية في البلدة القديمة، ويتمثل عمل اللجنة بحصر وتوثيق دفتري لكل العقارات العربية في البلدة القديمة من القدس ومعرفة أصحابها وملاكها وتاريخ شراء العقار”.

وأضاف عمرو في حديث معه: “كما تقوم اللجنة التي من المقرر أن تباشر أعمالها بعد أيام قليلة، بتوصية سكان القدس بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة يتم رصدها لسماسرة أجانب لشراء عقارات المدينة، ثم تقوم اللجنة القانونية بالتحري عن المشتري ومعرفة توجهاته السياسية، وإذا ما كان يعمل لدول خليجية بعينها تحاول أن تطمس الإرث الإسلامي في المدينة بما يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي”.

دور مشبوه للسعودية والإمارات
وأكد عمرو أن “المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تقومان بدور متكامل لتحقيق أهداف مشبوهة في القدس، يتمثل في سعي الإمارات للسيطرة على أكبر قدر من العقارات في المدينة، من خلال إغراء مالكه بدفع مبلغ ضخم يناهز قيمته الحقيقية أضعافا مضاعفة مقابل بيع العقار، وهو ما قد يكون مرغوبا لدى بعض سكان المدينة، مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المقدسيون بفعل الضرائب الباهظة التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال”.

وتابع: “أما السعودية، فيتمثل دورها بإيجاد جسم إسلامي مسيحي جديد في القدس؛ من خلال نشر العشرات من رجال الدين في المدينة يكنون لها بالولاء والطاعة، بما يخدم مشروعها بإسقاط الوصاية الأردنية على القدس لصالحها”.

تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان جهود الإمارات في السيطرة على عقارات عربية في القدس، التي تعود بدايتها إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2014، حين أعلن الشيخ رائد صلاح عن سيطرة الإمارات على 24 منزلا في حي سلوان في القدس، تم خداع ملاكها عن طريق إقناعهم بأن الهدف من شراء العقارات تطوير الحي، لتظهر الحقيقية بعد أيام عن شراء جمعية (إلعاد) الاستيطانية لهذه الأحياء من دولة الإمارات.

إلى ذلك، أكد مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي النائب، أحمد أبو حلبية، أن “المجلس التشريعي يشعر بالقلق من عمليات بيع العقارات التي تنفذها دول، كان من المفترض أن تساند المقدسيين في تعزيز صمودهم في المدينة، مؤكدا أن المجلس التشريعي على تواصل دائم مع الهيئات الإسلامية والمسيحية في القدس لمتابعة الخطوات القادمة لوقف مسلسل بيع العقارات في القدس”.

تواطؤ السلطة
وأكد النائب أبو حلبية، أن “تنفيذ مخططات مريبة مثل هذه، يدعو للتساؤل عن دور السلطة الفلسطينية في ملاحقة ووقف هؤلاء المتورطين في هذه الفضيحة، خصوصا أنه في تقارير سابقة رصدتها لجنة القدس في المجلس التشريعي، أكدت وجود تساهل من سلطة النقد في مراقبة عملية نقل الأموال التي تزيد عن 10 آلاف دولار من الخارج عبر البنوك الفلسطينية، التي كانت تذهب لشخصيات مجهولة في القدس، وهو ما يطرح فرضية إمكانية تورط شخصيات بالسلطة في صفقات البيع داخل المدينة المقدسة”.

وفي السياق ذاته، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، نشأت الأقطش، أن “الدور الإماراتي في القدس لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة تواطؤ مقصود من قبل السلطة الفلسطينية في جعل القدس في ذيل الأولويات بالنسبة لها، كما أن المقدسيين مهما كانت توجهاتهم الدينية لا يستطيعون وقف مسلسل طمس المدينة، خصوصا أن هذا المخطط جزء لا يتجزأ من صفقة القرن التي بدأت باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وأكد الأقطش في حديث معه أن “الخطوات التي اتخذتها الهيئات الإسلامية والمسيحية بشأن وقف بيع العقارات لجهات مشبوهة، تأتي في سياق خطوات منفردة لا يعول عليها في وقف بيع العقارات داخل المدينة”.