رئيس “الشاباك” السابق: التنصت لهواتف قيادة الجيش والأمن دارج منذ السبعينيات

كشف الرئيس السابق لجهاز الأمن العام “الشاباك”، عامي أيالون، أن رؤساء حكومات إسرائيل طلبوا بالسابق التنصت على هواتف واتصالات رؤساء هيئة الأركان وضباط كبار بالجيش الإسرائيلي وذلك خوفا من التسريبات، مؤكدا بأن طلبت التنصت كانت معهودة حتى في سبعينيات القرن الماضي.

وقال أيالون في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، هذا الأسبوع، إنه قدمت طلبات في الماضي، من قبل رؤساء الحكومة بإسرائيل للتنصت وتعقب قيادات الجيش، مؤكدا أنه بالسابق وفي الكثير من الحالات طلب رئيس الحكومة من رئيس “الشاباك” الاستماع والتنصت إلى رئيس الموساد ورئيس هيئة الأركان بالجيش.

وفي إشارة الى الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية ما كشف النقاب عن طلبه للتنصت على هواتف رئيس الموساد ورئيس هيئة الأركان قال أيالون: “اعتقد إننا نحب أن نكره وهذه المرة حقا كراهية حرة ودون أي مبرر”.

وأوضح: “نحن لا نفهم تماما الوضع برمته، ودائرة الأمن العام مسؤولة قانونيا عن أمن الدولة، عن النظام الديمقراطي، وعن التهديد بالتخريب، والإرهاب، وكشف أسرار الدولة”.

وفقا للقانون، يقول الرئيس السابق لـ”الشاباك”: “بمجرد أن أفهم وليس لدي علم بما هو أبعد من ما نشر في الجريدة، إذا كان مستوى عال من السرية، فإن تسريب مستقبلي لوجوده يمكن أن يعرض أمن المدنيين للخطر أو أمن الدولة، حتى دون أن يطلب رئيس الحكومة أو يوجه تعليماته أو يرشد، فإن وظيفة أجهزة الاستخبارات عدم تسرب أي شيء.

وماذا يفعل جهاز “الشاباك”؟ فهذه مشكلة لرئيس الجهاز، إذا كان بحاجة إلى الاستماع والتنصت، وفقا للعمليات المناسبة فإنه يقدم الطلبات وقد يستمع لما تم جمعه وتسجيله”.

وردا على سؤال هل يمكن لرئيس الحكومة أو أصحاب مناصب سياسية، أن يطلب من رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” أن يستمع ويتنصت إلى رئيس هيئة أخرى، الاستماع إلى رئيس هيئة الأركان، أو ربما إلى رئيس المعارضة؟، أجاب بالقول: “هناك فرق كبير بين رئيس الأركان ورئيس المعارضة، لأن رئيس المعارضة يحميه القانون، وبحسب قانون الحصانة والسرية، فإن الأطباء والمحامون والمسؤولون المنتخبون، يحميهم القانون، بينما رئيس الأركان ورئيس الموساد هم موظفون عموميون”.

وأضاف أيالون: “كما تقول كتب الجواسيس أن أكبر الجواسيس كانوا كبار في وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، و MI5 ، و MI6. لذلك، حتى وفق المنطق، بناء على الحالات التي وقعت وعلى أساس العدالة والأخلاق، فإن اختبار بوزاغلو، من غير المتصور أو المعقول أن يستمع ويتنصت الرقيب أو الجاسوس لأنهم يخشون أن يتسرب، وإنه لرئيس الموساد أو رئيس هيئة الأركان لن يتم التنصت لأنه موثوق بهم، الثقة لا علاقة لها بالموضوع “.

وحول قضية الرفض أو القبول لتنفيذ الأمر من قبل رئيس الجهاز، يشرح أيالون أنه في بعض الأحيان تتم هذه الأمور دون نوايا سيئة، قائلا: “نحب حقيقة أن نكره رئيس الحكومة وأن هناك العديد من الأشياء التي أختلف معها في سياسته، إذا كان علي أن أنصحه بشأن كيفية الرد على هذا التسريب، فأقول لوسائل الإعلام: أمن مواطني دولة إسرائيل في غاية الأهمية، أنا أوعزت إلى رؤساء الخدمة أن يفعلوا كل ما هو ضروري لضمان عدم حدوث تسرب أي معلومات”.

وعندما سئل عما إذا كانوا يعزون الكثير من الوزن لصيغة تصريحات رئيس “الشاباك” السابق يورام كوهين، أجاب أيالون: “في بعض الأحيان، يكون رئيس الحكومة وبسبب التسريبات غير محتمل من قبل هيئة الأركان العامة، والتي تناولت بشكل أساسي تسريبات الجنرالات للترقية سواء في السبعينيات، الثمانينيات، وحتى التسعينيات، رؤساء حكومة، على الأقل مرة أو مرتين أعرفهم من دراسة التاريخ، طلبوا من رئيس “الشاباك” التنصت والاستماع لضباط وجنرالات قيادة هيئة الأركان العامة”.

وتابع: “هذا لا علاقة له بأمن دولة إسرائيل، على مستوى الشائعات الترويجية، إذا أراد رئيس الحكومة التنصت إلى كبار رجال الشرطة أو الجيش أو مسؤولي الموساد لأنهم يسربون من أجل الترويج، على رئيس الشاباك أن يرفض. لكن عندما يكون الموضوع قيد عملية أو حملة حساسة، فأنا لو كنت رئيسا لجهاز الشاباك، فلن أرفض”.

وأضاف إن “التنصت والإصغاء بحد ذاته لا يزال يتطلب مصادقة وموافقة، فهذه الأمور ينظمها القانون”، ووفقا لما أفهمه، يقول أيالون: “كانت هناك أزمة ثقة بين نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين، وكانت هناك أيضا أزمة ثقة بيني وبينه عندما كنت رئيسا لجهاز “الشاباك”، لقد صاحبت أزمة الثقة هذه نتنياهو لسنوات عديدة. لكن في هذه الحالة بالذات، أعتقد أن أزمة الثقة ليست ذات أهمية حقيقية. هذه معلومات يمكن أن يتسبب تسريبها في تهديد أمن دولة إسرائيل، لذا فهي تتفق مع القانون”.

وردا على سؤال هل طلب منه القيام بهذا النوع من الإصغاء للمسؤولين الإسرائيليين الكبار خلال فترة ولايته تحت ثلاثة رؤساء حكومة، أجاب بالقول: “لقد طلب مني الاستماع والتنصت، ورفضت، رغم عدم وجود قانون، لكنني هكذا، بما أننا كنا مشغولين في صياغة القانون وفي وقت كانت الشرطة تكافح فيه المافيا الروسية، والتمويل، وتبيض الأموال، وما إلى ذلك. لم يكن لدى الشرطة كل الأدوات اللازمة لمحاربة هذا التهديد. ولم يسألني ولم يطلب مني رئيس الحكومة بشكل مباشر، ولكن طلب مني بمعرفة الوزراء المعنيين، لمساعدة الشرطة في هذه الأمور”.