ليلة ساخنة بالأردن.. ودعوات لإسقاط الحكومة

نزل آلاف الأردنيين إلى الشوارع في معظم مدن الممكلة للّيلة الثانية على التوالي احتجاجا على رفع أسعار المحروقات والكهرباء ومشروع قانون ضريبة الدخل.

وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة التي يرأسها هاني الملقي، وتخفيض الأسعار، وإسقاط مجلس النواب، إضافة إلى التأكيد على المطلب الأساسي، وهو سحب مشروع قانون الضريبة.

ولم يفلح التدخل الملكي صباح الجمعة بوقف قرار رفع أسعار المحروقات، في تهدئة الشارع، إذ اتسعت رقعة المظاهرات والاحتجاجات، لتشمل كافة مناطق المملكة، ومدنها.

ولليوم الثاني على التوالي، احتشد جمع غفير من المواطنين أمام مبنى رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمان، فيما تدخلت الأجهزة الأمنية لفض الاعتصام الكبير بشكل جزئي، بحسب ناشطين.

وأغلق محتجون العديد من الشوارع الرئيسية في عدة مدن رئيسية بالإطارات المشتعلة، بما فيها طريق المطار الدولي، من قبل شبان من قبيلة بني صخر، إضافة إلى طريق أوتستراد الزرقاء- عمان، إلا أن الأجهزة الأمنية فتحت الطريقين في وقت لاحق.

وتحدثت مواقع إعلامية عن وقوع حالات حالات إغماء في صفوف المحتجين بمناطق مختلفة، جراء التدافع مع قوات الأمن.

وفي إربد (شمالا)، وفي سط المدينة، شارك العشرات بمسيرة احتجاجية أخرى، كما شهدت الطفيلة والكرك ومعان فعاليات مشابهة.

وعلى الطريق المؤدي من مدينة جرش (شمال) إلى عمان، وفي منطقة المصطبة، أغلق المحتجون الشارع بالإطارات المشتعلة، مما أدى إلى إغلاق الطريق أمام السيارات لمسافة تقدر بنحو 15 كلم.

وفي مدينة الرمثا (شمال)، بالقرب من الحدود السورية، هتف مئات المشاركين ضد قرار حكومة الملقي، مطالبين برحليها وحل مجلس النواب.

كما أغلق المحتجون طريق السلط باتجاه الغور، بالإطارات المشتعلة، وتم إغلاق طريق البحر الميت ناعور، وطريق المطار باتجاه عمان.

وشهدت محافظة الزرقاء (وسط)، العديد من الوقفات الاحتجاجية، تخللها إغلاق طرق بالإطارات المشتعلة.

وتداول الأردنيون دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي طوال الجمعة للاحتشاد الساعة العاشرة مساء أمام مقر رئاسة الحكومة في منطقة الدوار الرابع، وذلك للمطالبة بإسقاط الحكومة، بعد أن استخدمت قوات الأمن القوة من أجل فض اعتصام حاول النشطاء تنفيذه في نفس المكان بعد ظهر الجمعة.

وشهدت العاصمة عمان تظاهرات واحتجاجات ساخنة ليلة الخميس الجمعة كان أبرزها تظاهرة غاضبة أمام مقر رئاسة الحكومة ضد قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 5%، وهو القرار الذي استيقظ الأردنيون صباح الجمعة على قرار ملكي بإلغائه في محاولة من الملك لتهدئة الاحتجاجات.

وقالت الحكومة إن إلغاء القرار سوف يكبد خزينة الدولة 16 مليون دينار خلال شهر حزيران/ يونيو الحالي، وهو ما يعني أنها ماضية بتنفيذه، ولكن التأجيل لمدة شهر واحد فقط.

وكانت الاحتجاجات في الأردن بدأت بإضراب عام دعت له النقابات المهنية يوم الأربعاء، وسجل مشاركة واسعة، وذلك احتجاجا على مشروع قانون مقترح لضريبة الدخل، وهو القانون الذي رفضته النقابات، ورفضت الحكومة سحبه من البرلمان، وفي حال إقراره برلمانيا فسوف يصبح ملزما لكل الأردنيين.

وفوجئ الأردنيون في اليوم التالي، أي الخميس، بأن الحكومة ترد على الإضراب الغاضب برفع أسعار المحروقات وأسعار الكهرباء، وهو ما أشعل موجة الغضب في البلاد أكثر، ودفع الحشود للنزول إلى الشوارع من أجل الاحتجاج في أكثر من منطقة.

تحركات النواب

ووقع أكثر من 70 نائبا على مذكرة لرد مشروع قانون الضريبة.

ووفق المذكرة، فقد تابع النواب الموقعون عليها تداعيات التعنت الحكومي وعواقب الفريدة في إتخاذ القرارات التي أشبعت الرأي العام بمزاج سلبي ألقى بظلال قاتمة على افاق الحوار الحكومي الوطني المسؤول والبناء، وأمام حالة التعبير الجمعي وتلبية الماوطنين لنداءات الموقف الوضح في رفض التبعية الحكومية لاملاءات صندوق النقد الدولي المتمثلة بصياغة قانون ضريبة دخل مشوه ومنسلخ عن الواقع الاردني، فهما وتطبيقا، فإننا نتوحد مع مطالب المواطنين ملتزمين كنواب بالعمل على حماية الطبقة الوسطة والفقيرة من أبناء المجتمع الاردني تجسيدا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدورها عقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعا طارئا ظهر الجمعة بحثت فيه آخر المستجدات على الساحة المحلية، خاصة ما يتعلق بإصرار الحكومة على تقديم مشروع قانون الضريبة إلى مجلس النواب، والقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء.

واعتبرت الكتلة نفسها في حالة انعقاد دائم وأكدت على تواصلها المستمر مع كافة القطاعات الاقتصادية والنقابية والنيابية لتحقيق مطلب الشعب بسحب الحكومة لمشروع قانون ضريبة الدخل.

وأكدت كتلة الإصلاح النيابية أنها تسعى لبلورة وتشكيل موقف نيابي واضح وحازم من الأغلبية النيابية يطالب الحكومة بسحب مشروع قانون الضريبة عبر مذكرة نيابية رسمية، كما تؤكد الكتلة حضورها اللقاءات النيابية المزمع عقدها مع القطاعات النقابية والاقتصادية والمالية، ودعم الجهود المشتركة حتى تسحب الحكومة مشروع القانون.

وهتف المحتجون مطالبين بتخفيض الأسعار وترك نهج الجباية والتغول على جيب المواطن، واسقاط مجلس النواب اضافة الى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.