الأردن على صفيح ساخن.. رياح الاحتجاجات تهب بكل مكان

عمت الاحتجاجات كافة محافظات المملكة بشكل مفاجئ وغير متوقع يوم الخميس، عقب زيادة الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية ضمن التعرفة الشهرية. وبعد يومين من إضراب عن العمل، نفذت نقابات مهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.

واستجاب آلاف الأردنيين لدعوات عبر موقع الفيسبوك للخروج إلى الشارع؛ احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية، لتتحول المطالب إلى “إسقاط الحكومة ومجلس النواب، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل الدستور الأردني”.

وهتف آلاف أمام مقر رئاسة الحكومة الأردنية، منددين بالنهج الاقتصادي للحكومة، ومطالبين بإسقاط الحكومة، كما شهدت مدن السلط، والطفيلة، ومعان، والزرقاء مسيرات مماثلة، بينما احرق متظاهرون الإطارات المشتعلة في بعض مناطق إربد في شمال المملكة.

وأوقف مواطنون، مساء الخميس، الشوارع المحيطة لرئاسة الوزراء في العاصمة عمان؛ احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، استجابة لحملة مقاطعة للبنزين والمحروقات أطلقها ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي ردا على قرار الحكومة برفع أسعارها ما بين 3% و5%.

ودعا ناشطون إلى تنفيذ مسيرات احتجاجية في كافة مدن المملكة الجمعة، بالتزامن مع مسيرة مركزية تنطلق من وسط البلد عمان، للمطالبة برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

استفزاز حكومي

ويرى عضو حزب الوحدة الشعبية، فاخر دعاس، أن هذه الاحتجاجات تأتي بسبب استفزاز الحكومة للشارع، ورفعها لأسعار المحروقات، بعد إضراب واسع عن العمل نفذته قطاعات مختلفة، ومن الطبيعي أن تخرج هذه الاحتجاجات ردا على هذا الاستخفاف الحكومي بمطالب الشعب ونبض الشارع، وعدم القراءة الواعية والمسؤولة من قبل الحكومة لإضراب الأربعاء”.

يقول دعاس، إن “المسألة تعدت المطالبة بإسقاط مشروع قانون ضريبة الدخل، ليتعدى ذلك للمطالبة بإسقاط النهج السياسي والاقتصادي”.

وسبق الاحتجاجات الشعبية إضراب واسع نفذته 34 نقابة مهنية وجمعية عن العمل الأربعاء الماضي، احتجاجا على إقرار الحكومة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل وسع الشرائح المشمولة بالضريبة.

وشل الإضراب الذي دام لساعات مؤسسات حكومية وخاصة، وسط تلويح النقابات المهنية والمعارضة الأردنية، بالتصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها بسحب مشروع القانون، إذ دعت إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل؛ للمطالبة بـ”إسقاط الحكومة”.

دعوات لعصيان مدني

ويراهن اللاجئ السياسي الأردني، علاء فزاع، على يوم الأربعاء المقبل، بأن يتحول الإضراب إلى “عصيان مدني”، قائلا، إن “جهات شبابية تضغط لإجبار النقابات على تبني موقف أكثر جذرية من كامل النهج”.

وأضاف أن ما يجري اليوم مهم، لكنه عشوائي، ومهم جدا أن يأخذ بعده السياسي عن طريق النقابات، التي أصبحت مرة وحدة رافعة للعمل الوطني، بينما الحكومة تحاول النزول عن الشجرة عبر اللقاء الثلاثي مع النقابات والنواب، ولكن يبدو أن الزخم قد يكون أكبر من أن يتوقف عند قانون الضريبة فقط، بل قد يتجاوزها ليصبح مطالبة بتغيير جذري”.

هذا، ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النقابات المهنية إلى اجتماع ثلاثي مع الحكومة الأردنية، في محاولة لسحب فتيل الإضرابات والاحتجاجات، بينما تتمسك النقابات بسحب مسودة مشروع القانون قبل أي حوار حول بنوده.

الحكومة: أسعار عالمية

بدوره، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن الحكومة ملتزمة بمراجعة أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وأي انخفاض أو ارتفاع يطرأ على أسعارها عالميا ينعكس على أسعارها محليا.

وقال في بيان صحفي إن لجنة تسعير المشتقات النفطية تجتمع في نهاية كل شهر؛ لتحديد الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية، بناء على مراجعة الأسعار العالمية، وحسب معادلة التسعير التي بدئ العمل بها منذ شباط 2008.

وأوضح أن اللجنة اجتمعت مساء الخميس، واستعرضت الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية، والتي أظهرت ارتفاعا غير مسبوق منذ عام 2014، حيث بلغ معدل خام برنت لشهر أيار 76.95 دولار/ برميل مقابل 71.63 دولار/ برميل لشهر نيسان، وبارتفاع مقداره 7.43 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المشتقات النفطية المحلية بنسب متفاوتة لم تتجاوز 5 بالمئة في معظمها، وفقا لمعادلة التسعير المعتمدة.