قتلوا بالعدوان الإسرائيلي عام 2014… منظمات حقوقية تطالب بكشف مواد التحقيق في ظروف مقتل “أطفال عائلة أبو بكر” من غزة
بعث مركز عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة) والمركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان (غزة)، يوم 20 أغسطس/آب 2017، برسالة إلى الجهات القضائيّة العليا في المؤسسة الإسرائيلية، وطالبت هذه الرسائل بالتجاوب مع توجّهات سابقة قُدِّمت ضد إغلاق ملفّات التحقيق بمقتل الأطفال الأربعة على شاطئ بحر غّزة إبان العدوان الإسرائيليّ عام 2014، كما تطالبهم بإلزام الجيش بكشف مواد التحقيق.
وفي يوم 16 يوليو/تمّوز 2014، إبان العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة، والذي أُطلق عليه أسم “الجرف الصامد”، أطلقت القوّات الإسرائيليّة قذائف قتلت أربعة أطفال من عائلة بكر – عاهد (10 سنوات)، زكريّا (10 سنوات)، محمّد (11 سنة)، وإسماعيل (10 سنوات) – بينما كانوا يلعبون كرة القدم على شاطئ الصيّادين في مدينة غزّة. وقد أصيب ستة آخرون في ذات الغارة، من بينهم أربعة أطفال في سن 10 و-11 عامًا من عائلة بكر. وقد شوهدت هذه الغارة من قبل صحافيين أجانب خلال تغطيتهم للحرب عام 2014، كما وفر الإعلام العالميّ تغطية واسعة لهذا الحدث.
بعد يومين من الغارة، قدّم مركز عدالة ومركز الميزان رسالةً إلى المدّعي العسكري العام وللمستشار القضائيّ للحكومة، يطالبون فيها بفتح تحقيق في مقتل أطفال عائلة بكر. بعد عامٍ من هذه الرسالة، وفي تاريخ 11 يونيو/حزيران 2015، قدّمت المؤسستان طلبًا باسم الضحايا للحصول على مواد التحقيق. وقد امتنعت السلطات الإسرائيليّة منذ ذلك الحين عن تقديم أي ردٍ على هذا الطلب. كما ولم يتم الرد على الاستئناف الذي قدّمته المؤسستان في أغسطس/آب 2015 ضد قرار المدعي العسكري العام بإغلاق ملف التحقيق.
كذلك، توجّه المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان في غزّة بطلب مشابه للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة مطالبًا نقض قرار المدّعي العسكري العام في أغسطس/آب 2015 والذي يقضي بإغلاق ملفات التحقيق. ورغم تزويد الجيش بمواد تحقيق إضافيّة، إرسال تذكيرات عدّة والمطالبة بالحصول على مواد التحقيق، إلا أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لم ينجح في تلقّي أي ردٍ من المدّعي العسكري العام أو المستشار القضائيّ للحكومة بما يتعلّق بهذا الملف.
في رسالتهم الأخيرة من يوم 20 أغسطس/آب 2017 إلى أوسنات منديل، مديرة قسم قضايا المحكمة العليا في مكتب النيابة العامة، طالبت المؤسسات الحقوقيّة الثلاث من المستشار القضائيّ إصدار قرارٍ بخصوص الطلبات التي قدمتها المؤسسات ضدّ إغلاق ملفّات التحقيق بمقتل الأطفال والحصول على مواد التحقيق.
وكتبت المحاميّة منى حدّاد والمحامي تميم يونس في رسالتهما أن هذه الحالة تمثّل العطب في جهاز التحقيق الإسرائيليّ وعدم استعداده لإجراء أي تحقيقٍ جدّي :”إن هذا التأخير غير المبرر يؤكد على عدم استعداد السلطات الإسرائيليّة لإجراء أي تحقيقٍ ناجعٍ. إنهم يحبطون أي إمكانيّة لإجراء هذا التحقيق من الأساس. القانون الدوليّ يُلزم بالتحقيق في أي شبهة بارتكاب جرائم حرب، وعلى التحقيق أن يفي بالمبادئ الكونيّة للتحقيق وهي الاستقلاليّة، النجاعة والسرعة والحياديّة والشفافيّة. إن طبيعة هذا التحقيق والمماطلة غير المبررة في الردّ على مطالبات العائلة هي انتهاك خطير للأعراف الدوليّة.”
كذلك شدّدت المنظمات الحقوقيّة على أن طبيعة جهاز التحقيق الإسرائيليّ غير الناجعة تمنح على أرض الواقع حصانةً للشخصيات العسكريّة المرتبطة بهذا الحدث: “إن فشل التحقيق والتأخيرات غير المبرّرة تهدد بإحباط أي فرصة لتحقيق العدالة بحقّ المسؤولين عن قتل المدنيين وانتهاك القانون الدوليّ .
