المتابعة تبحث مواجهة قانون “كيمينتس” العنصري لتدمير البيوت العربية
أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الإثنين، في بيان لها، عن عقدها “اجتماعا موسعا للبحث في التطورات على مشروع قانون ‘كيمينتس’ الحكومي، الذي يهدف لوضع آليات لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية، تحت ذريعة ما يسمى “عدم الترخيص”، ورفع حجم الغرامات على أصحاب البيوت”.
واجتمعت الأطراف المعنية بالموضوع، اليوم الإثنين، في مركز “عدالة” الحقوقي في حيفا، بمبادرة من لجنة الأرض والتخطيط المنبثقة عن مؤتمر الموارد البشرية، المنبثق عن المتابعة.
وقالت اللجنة إنه “شارك في الجلسة رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركة، وممثلون عن الأحزاب الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الأرض والمسكن في المجال التخطيطي وفي المجال الحقوقي، وأعضاء من التحالف ضد ما يعرف بـ “مشروع قانون كيمينتس”، وعدد من المحامين والنشطاء المهتمين في الأمر”.
وافتتح الجلسة مركز اللجنة الدكتور ثابت ابو راس، وقدم كل من المحامي قيس ناصر والمحامية سهاد بشارة من مركز “عدالة”، وشادي خليلية من “المركز العربي للتخطيط البديل”، ثلاث مداخلات حول القرار، وسبل مقاومته سياسيا وقانونيا وشعبيا.
وأشارت اللجنىة إلى أنه “شارك غالبية الحضور في النقاش وقد أجمع المتناقشون على أن قرارات اللجنة في الكنيست موجهة ضد المواطنين العرب، وهناك لحاجة للتحرك في جميع الاتجاهات من أجل صدها”.
وخلص الاجتماع لبعض التوصيات وهي:
– دراسة الرجوع الى المحكمة ومواجهة بعض بنود قانون “كيمينتس” قانونيا.
– النشاط في الكنيست ومحاولة زيادة عدد أعضاء الكنيست المعارضين للقانون، والشرح حول ضرر قرارات لجنة الداخلية الأخيرة وانعكاساتها على المواطنين العرب.
– المبادرة للحديث من جديد مع بعض أطراف من الحكومة من أجل وقف الهدم مقابل عدم البناء غير المرخص لفترة زمنية محدودة يتم خلالها الإسراع في إقرار المخططات الهيكلية وحل القضايا العالقة في هذا المجال في البلدات العربية جميعها.
– تنظيم معركة شعبية ونضال شعبي من خلال التعاون بين المواطنين والسلطات المحلية، وفحص إمكانية التوجه للمواطنين بعدم دفع الغرامات الباهظة.
– حث السلطات المحلية العربية على أخذ دور أكثر فاعلا في المطالبة في إقرار الخرائط الهيكلية للبلدات العربية.
– فحص إمكانية إصدار نشرة إرشادية للمواطنين العرب حول كيفية مواجهة القانون.
هذا وسيتم عقد اجتماع للائتلاف ضد “كيمينتس” يوم الأربعاء القادم، في مكاتب جمعية حقوق المواطن في الناصرة، للتقدم في تنفيذ بعض بنود التوصيات هذه.
