تحديات تواجه الاحتلال في القدس

استعرضت دراسة إسرائيلية جملة تحديات تواجه الاحتلال في مدينة القدس تضاف إلى تحديات أخرى على المستوى الدولي، إذ إن المجتمع الدولي ما زال يرى في شرقي القدس منطقة محتلة.

ووفق الدراسة التي أعدها الباحثان أودي ديكل وتسيفي يسرائيلي ونشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، فإن التطورات الأخيرة الخاصة بالقدس تضع أمام إسرائيل جملة تحديات أساسية ومعقدة قد تكون ذات تأثيرات مستقبلية، سواء بالنسبة إلى توحيد المدينة أو النظرة للمسجد الأقصى، خاصة عقب الأحداث التي شهدها العام الماضي حول البوابات الإلكترونية.

وتذكر الدراسة من التحديات: مستقبل المسجد الأقصى والتخوف من تسببه بتوتر الأوضاع الأمنية، ثم ظروف الحياة لسكان شرقي القدس نتيجة الإهمال الذي عاشوه خلال سنوات طويلة.

أما التحدي الثالث فهو السيادة الإسرائيلية المحدودة في شرقي القدس والإبقاء على الوضع القائم فيها، ورابعا التحدي الأمني المتواصل، مما يؤثر بدوره على مستوى حياة المقدسيين.

الهوية الزرقاء

أما التحدي الخامس -وفق دراسة معهد أبحاث الأمن القومي- فهو زيادة معدلات المقدسيين الراغبين في الحصول على الهوية الزرقاء الكاملة للمدينة، بما يعطيهم الحق في المشاركة بالانتخابات البلدية، وأخيرا التحدي السادس هو انخراط سكان شرقي القدس في سوق العمالة والتشغيل في الجانب الغربي من المدينة.  

وتقول الدراسة إن الخطوات والأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس تتطلب من الحكومة الإسرائيلية اتباع سياسة أكثر وضوحا تجاهها، ولا سيما تحقيق شعار “القدس الموحدة”، خاصة عقب نقل السفارة الأميركية إليها.

ووفق الدراسة، كان لافتا عشية اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها أن النقاش في المجتمع الإسرائيلي وشبكات التواصل الاجتماعي شهد ترديد شعار “القدس عاصمة إسرائيل” بدلا عن شعارات سابقة رددها الإسرائيليون مثل “القدس الموحدة إلى أبد الآبدين، القدس الكاملة”.

وقال الباحثان معدا الدراسة إن هذا التراجع يطرح أسئلة مفتوحة بدون إجابة: هل المقصود في عاصمة إسرائيل الجانب الغربي من المدينة المقدسة، بما تشمله من البلدة القديمة، والمسجد الأقصى وجبل الزيتون؟ أم تشمل أيضا شرقي المدينة؟

وأشارا إلى أن ترامب أعلن بصورة واضحة أن حدود المدينة سيتم تحديدها عمليا خلال المفاوضات مع الفلسطينيين، دون أن يصدر في إسرائيل أي رد فعل أو تعليق على هذا الإعلان.

ولفتت الدراسة إلى أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية الجارية منذ العام 1984 تحت عنوان “مقياس الأمن القومي” وتتناول مواقف الإسرائيليين من قضايا الصراع مع الفلسطينيين -وعلى رأسها القدس- تظهر في السنوات الأخيرة تعزز الآراء المطالبة بنقل الأحياء العربية في شرقي القدس للفلسطينيين حيث وصلت النسبة إلى 60% بعد أن كان 80% يطالبون في العقود الماضية بإبقاء القدس موحدة تحت سيادة إسرائيل.

مركز التوتر

ووفق الدراسة، فإن المسجد الأقصى يعتبر أحد مراكز التوتر القابلة للاشتعال وكفيل بالتسبب بحريق يشمل كل المنطقة، معتبرة أن الإقرار بهذه الحساسية يتطلب من الحكومة الإسرائيلية عدم السماح الدوري للمستوطنين اليهود باقتحام المسجد وتقييد ذلك، ولا سيما من قبل الشخصيات العامة كأعضاء الكنيست أو الوزراء، لما لذلك من دور في استفزاز الفلسطينيين.

وتشير إلى حقيقة مفادها أنه رغم نقل الولايات المتحدة وغيرها سفاراتها إلى القدس فإن المجتمع الدولي ما زال يرى في شرقي القدس منطقة محتلة، وأنه طالما لم يصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى ترتيبات سياسية معينة فإنه سيمتنع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وتوصي الدراسة بالحفاظ على الوضع القائم في القدس وعدم المساس به، موضحة أن أي تغييرات ميدانية في القدس يجب أن تحظى بموافقة الجهات ذات العلاقة: الفلسطينيون، والأردن، وسكان شرقي القدس، والحركة الإسلامية في إسرائيل، وجميعهم يعملون في اتجاهات متناقضة، لكن يخشى توحدهم في حال أقدمت إسرائيل على إحداث تغييرات بالوضع القائم.

(الجزيرة)