قرار قضائي يلغي أوامر درعي بترحيل مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش”
أصدرت المحكمة المركزية في مدينة القدس، أمس الأربعاء، أمرًا احترازيًا يقضي بإلغاء مرسوم صدر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، بترحيل مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في البلاد، عمر شاكر.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قد أصدر أمرًا بإلغاء تصريح عمل شاكر في البلاد، ومغادرته حتى موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، بدعوى “نشاطه ضد إسرائيل”.
وجاء في قرار المحكمة أن تصريح الإقامة وتصريح العمل مُنحا لشاكر بعد أن تلقى “توصية إيجابية من وزارة الخارجية” في آذار/ مارس 2017، ورغم أنه حصل على توصية سلبية من وزارة الشؤون الإستراتيجية والأمن الداخلي في كانون الأول/ ديسمبر 2017، إلا أن المحكمة تؤكد أن التوصية “لا تستند إلى معلومات جديدة طرأت بعد التوصية الإيجابية التي قدمتها وزارة الخارجية”.
وأشارت المحكمة إلى أنه رغم توصية وزارة الشؤون الاستراتيجية بـ”تجريد شاكر من تأشيرة عمله، ورفض عودته إلى البلاد، فقد مددت وزارة الداخلية تأشيرة عمله”.
وقررت المحكمة أنه “يجب الحفاظ على الوضع القائم بواسطة أمر احترازي”، ومنحت المحكمة فرصة للحكومة الإسرائيلية للطعن على القرار حتى موعد أقصاه 21 حزيران/ يونيو المقبل.
وسنّ الكنيست في العام 2011، قانونا يتيح مقاضاة وطلب تعويضات ضد أي شخص يدعو علنا إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة المستوطنات. وفي آذار/ مارس 2017 صادقت الكنيست، على مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول إلى إسرائيل أو تصريحا للمكوث أو العمل لمواطنين أجانب دعوا إلى مقاطعة إسرائيل،
وأبلغت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنها شرعت في مراجعة وضع شاكر في إسرائيل، بناء على دعوى قضائية خاصة، رُفعت في محكمة محلية بالقدس، للطعن في تصاريح العمل.
وعرضت وزارة الشؤون الاستراتيجية والأمن الداخلي الإسرائيلية، في كانون الأول/ ديسمبر، ملفا “حول أنشطة شاكر في مجال المقاطعة على مر السنين”، وتضمن توصية أيدها الوزير غلعاد إردان (الليكود)، بأنه “ينبغي تجريد شاكر من تأشيرة عمله، ورفض عودته إلى البلاد”.
وجاء في ملف الوزارة الإسرائيلية حول “تورط شاكر في نشاطات بمجال المقاطعة” بالفترة بين عامي 2010 -2017، “مشاركته في حملة لشطب إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومحاولته إنشاء منظمة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها أثناء دراستها في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية، وتوجهاته المتسقة مع حركة BDS في المؤتمرات الدولية ووسائل الإعلام وخلال نقاشات على الشبكات الاجتماعية على مر السنين، بالإضافة إلى توقيعه على عريضة تطالب بإلغاء زيارة وفد مسلم لإسرائيل في عام 2015”.
وتضمن ملف وزارة إردان ضد شاكر، والذي نشرته صحيفة “هآرتس”، الأربعاء، “تصريحات شاكر المختلفة حول أنشطة حركة المقاطعة مع المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي شدد من خلالها على الحاجة الملحة لنشر الأمم المتحدة “قائمة سوداء” تضم قاعدة بيانات الشركات الدولية والإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية” المحتلة.
وشمل الملف تدوينات شاكر على موقع “تويتر”، التي اعتبرت أنه “روّج من خلالها لتقرير نشرته المنظمة حول الأنشطة المصرفية الإسرائيلية في الضفة الغربية”.
وكانت “هيومن رايتس ووتش”، قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن السلطات الإسرائيلية، وتحديدًا وزارة الداخلية، وعلى رأسها درعي، قد ألغى تصريح عمل شاكر، وأمرته بمغادرة البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد عام على منح وزارة الداخلية الإسرائيلية المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) تصريحًا بتوظيف شاكر كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية.
واعتبر المدير التنفيذي للبرامج في المنظمة، إيان ليفين، أن “إعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة الأمن الروسية أو المصرية”، على حد قوله.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإسرائيلية إلغاء القرار، وقالت إنها تدعم شاكر بالكامل، ووكّلت محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية.
وتزعم إسرائيل أن شاكر، وهو مواطن أميركي، يدعم حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل، فيما تتهم المنظمة إسرائيل بمحاولة إسكات الانتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
