تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الخميس المقبل

موطني 48

للمرة الثالثة على التوالي: مددت محكمة الصلح في مدينة “ريشون لتسيون”، اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى 24 من الشهر الجاري، حيث تنسب له النيابة العامة شبهات “التحريض على الإرهاب” استناد إلى تصريحات منسوبة إليه من خطب جمعة في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى بعد تصعيد الاجراءات الاحتلالية هناك.

وتقدمت النيابة العامة بتصريح مدع في الملف من أجل تقديم لائحة اتهام وطلبت من المحكمة تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح 5 أيام، وقررت المحكمة أن يكون التمديد ليوم الخميس المقبل.

وجاء تمديد اعتقال الشيخ صلاح للمرة الثالثة على التوالي بعد أن جرى اعتقاله فجر الثلاثاء 15 أغسطس/آب الجاري، من منزله في مدينة أم الفحم.

وقال الشيخ رائد صلاح لحظة دخوله إلى قاعة المحكمة: “أنا أحاكم على مبادئ الإسلام ومبادئ القرآن ونحن على ثوابتنا ومبادئنا إن شاء الله”.

وقال المحامي عمر خمايسي أحد المرافعين عن الشيخ رائد صلاح: “الشرطة جاءت إلى المحكمة وقدّمت طلب ما يسمى تصريح مدع، أي أنه تم الانتهاء من التحقيق مع الشيخ وهم يريدون تمديد اعتقاله خمسة أيام حتى يتسنى لهم تقديم لائحة اتهام وتقديم طلب لاعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية، وقمنا بالرد على هذا الطلب، وفي نهاية المطاف قرر القاضي تمديد اعتقال الشيخ رائد أربعة أيام حتى يوم الخميس المقبل على أن يقدموا لائحة اتهام في محكمة حيفا وما هي الأقوال التي يرون بها تحريض على العنف والارهاب وتأييد المرابطين والمرابطات وهذا سنراه يوم الخميس

وأشار خمايسي إلى أنه “لم يكن القرار مفاجئاً لنا لأن الشرطة جاءت مسبقا بنوايا لتقديم لائحة اتهام قبل اعتقال الشيخ وتمديد اعتقاله وهو ما يؤكد أنها ملاحقة سياسية”.

وأضاف المحامي خمايسي أن الشيخ رائد صلاح يؤكد أن هذا الموضوع يندرج تحت الملاحقات السياسية ضد قيادات المجتمع العربي والتحريض الذي يتم عليهم وأن لائحة الاتهام جاءت لتترجم هذه الملاحقات الفعلية والسجن لفترة طويلة على ما يبدو للشيخ رائد صلاح.

وعن معنويات الشيخ قال: “دائما معنوياته عالية والسجون والملاحقات لا تخيفه ولا تثنيه عن قول الثوابت التي يؤمن بها والتي لا زال مصر عليها”.

وحضر جلسة المحكمة العديد من الأهالي من ضمنهم عائلة الشيخ رائد وقيادات ونشطاء في الداخل الفلسطيني، من بينهم: الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، النواب، جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة، والأستاذ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، والقيادي النقباوي الشيخ أسامة العقبي.

وقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات إن “المحاكمة مسلسل ابتدأ بقرار أهوج مجنون من نتنياهو بإلغاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى يوم 14/7 واستباحة باحته، وبدأت سلسلة أخطاء قالة لنتنياهو وقع في حرج أمام الرأي العام الإسرائيلي أضطر للتراجع عنها”.

وأكد أن نتنياهو “يريد أن يعلق فشله على شماعة ولم يجد إلا الشيخ رائد صلاح فبدأت ماكينة التحريض منه ومن  وزرائه، وبالتالي نتنياهو لا يستطيع أن يتراجع عن حملة التحريض هذه فلا بد من حبك ملف وهذا هو الملف يحبك الآن ويوجه للشيخ رائد تهمة التحريض والتماثل مع منظمة محظورة هي الرباط في الأقصى ومع الحركة الإسلامية المحظورة التي هو رئيسها الشيخ رائد صلاح”.

وأضاف الشيخ كمال خطيب: “نحن لسنا متفاجئين من كل هذه الإجراءات، المؤسسة الإسرائيلية عن أطيافها وأقواسها كلها تريد محاكمة الشيخ رائد وتريد أن تحول بينه وبين الاستمرار في دوره”، مؤكدا على أن “الشيخ رائد قال ونحن نقول طريق ارتضيناها لأنفسنا وسنمضي بها حتى النهاية، شرف خدمة المسجد الأقصى المبارك لن نتنازل عنه أبدا، نصرته وسام لن نعطيه لأحد هذا تكليف ربّاني لنا وهذه نعمة لا يمكن أن نتخلى عنها”.

ولقي اعتقال الشيخ رائد صلاح، تنديدا واسعا في الداخل الفلسطيني، واعتبرته لجنة المتابعة قمعا وملاحقة سياسية، كما ندّدت الاحزاب والقوى العربية بالاعتقال بوصفه يندرج في إطار الملاحقة السياسية التي تستهدف قيادات الداخل الفلسطيني والشيخ رائد صلاح تحديدا، بسبب مواقفه المناصرة لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وتوقعت مصادر ذات صلة بملف المحاكمة، أن تطلب النيابة تمديد اعتقال الشيخ رائد في جلسة اليوم للمرة الثالثة، واشار المصادر إلى ثمة توجه لتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد بمزاعم التحريض وفي إطار ما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب” والذي اعتبره حقوقيون من أخطر القوانين التي سنّت لاستهداف الداخل الفلسطيني وتجريم العمل السياسي للأفراد والجماعات بذرائع مكافحة الإرهاب!!.