“دعم المقاومة واجب شرعي”… الإخوان المسلمين في مصر تصدر بيانًا حول الاعتقالات الأخيرة في الأردن

أعربت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن رفضها اعتقال السلطات الأردنية عددا من المواطنين على خلفية “دعم المقاومة” في فلسطين، محذرة من “تجريم” هذا الدعم في الوقت الذي “يرتكب فيه العدو الصهيوني المجازر بحق أهل غزة“.

وقال القائم بأعمال المرشد العام للجماعة الدكتور صلاح عبد الحق في بيان، الجمعة، إن “دعم المقاومة الفلسطينية واجبٌ شرعي وشرفٌ لكل مسلم”، مؤكدا أن المقاومة ضد الاحتلال “حق أصيل أوجبته الشرائع السماوية وأقرته القوانين الدولية”.

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين جميعهم الذين “عبروا عن موقفهم المشروع في نصرة غزة والدفاع عن المظلومين”، مشددا على أن “تهمة الإرهاب لم تعد تنطلي على الرأي العام من كثرة سوء استخدامها”.

وأوضح البيان أن “الخلط بين دعم المقاومة والسعي إلى التخريب تضليل للرأي العام”، مؤكدا التزام الجماعة “بحب الأوطان والحفاظ عليها”، ودعا الأنظمة العربية إلى “الانحياز لإرادة شعوبها” التي تساند قضية فلسطين.

وأشادت الجماعة بـ”كل من يشارك المقاومة في كل مكان”، ولا سيما “الدول المحيطة بالأراضي المحتلة”، معتبرة أن “من يجرم نصرة غزة يسهم –بصمته أو بموقفه– في تمكين العدو من مواصلة جرائمه”.

خلفية الاعتقالات
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، الثلاثاء الماضي، توقيف 16 شخصا اتهموا بـ ”محاولة لإثارة الفوضى داخل البلاد”.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد المومني إن دائرة المخابرات العامة “ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها يقظة واقتدارا منذ عام 2021”.

ووفق المومني، شملت القضايا “تصنيع صواريخ قصيرة المدى بمدى 3–5 كيلو مترات، حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، مشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة، فضلا عن تجنيد عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب في الخارج”.

وأضاف أن المتهمين “ينتمون إلى جماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون”.

في المقابل، نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي صلة لها بالمتهمين، وأكدت في بيان مساء الثلاثاء أن الاتهامات التي تم التطرق إليها في بيان الحكومة هي “أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة، لا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة”، وجددت أنها “منذ نشأتها قبل 8 عقود” ملتزمة “النهج السلمي” ووحدة الصف الوطني، وتضع “مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار”.