إحياء الذكرى الـ 49 ليوم الأرض الخالد.. اليوم الجمعة: المسيرة المركزية في مدينة عرابة

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في إحياء الذكرى الـ49 ليوم الأرض الخالد، وذلك اليوم الجمعة، 28 آذار الجاري، في المسيرة المركزية التي أقرتها اللجنة في مدينة عرابة، والتي ستنتهي بمهرجان خطابي قصير، وتسبقها زيارات لأضرحة الشهداء والنصب التذكارية.

وقالت لجنة المتابعة في بيان، إن “الذكرى الـ49 ليوم الأرض الخالد، تحل علينا مع استمرار واستفحال حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في وطنه، في محاولة بائسة للقضاء على قضيته الوطنية، بدعم دولي مفضوح، وفي ظل استفحال سياسات التمييز العنصري والبطش والملاحقات السياسية، وبضمن هذا استخدام الجريمة المستفحلة في مجتمعنا، كأداة ضرب غليظة، بدعمها لعصابات الاجرام وانتشار السلاح، طالما أن ضحاياه من العرب”.

وأشارت إلى أن “يوم الأرض في العام 1976، كان الانتفاضة الشعبية الجامعة الأولى، لجماهيرنا المترسخة في وطنها، ضد سياسات التمييز العنصري وفي صلبها سلب الأرض، وتضييق الخناق علينا في كل مجالات الحياة، وهي أسس السياسيات السلطوية، المستمرة إلى يومنا، لكن بأدوات أشد شراسة”.

حرب الإبادة

أكدت المتابعة أن “هذه الذكرى الثانية ليوم الأرض، التي تحل علينا في ظل حرب الإبادة، في قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية المحتلة، التي يستفحل فيها العدوان والاقتلاع، ونسخ الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، إلى الضفة الغربية، من قتل وتشريد وتدمير.

وفي ظل استفحال التواطؤ الدولي، فالولايات المتحدة مستمرة في دعمها لهذه الحرب، بما في ذلك التصعيد الرهيب المتمثل في مشروع ترامب الفظيع بتهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة، وهذا الدعم زاد في اتجاه التطبيق العلني لمخططات عصابات اليمين الاستيطاني المتطرف، التي تقود الحكومة، لاقتلاع ملايين الشعب الفلسطيني من وطنها.

وتكتفي دول كبرى، وأخرى ذات وزن إقليمي وعالمي، ببيانات خجولة، من باب ‘رفع العتب’، دون اتخاذ أي اجراء قادر على لجم ووقف آلة القتل الإسرائيلية.

وهنا نؤكد مجددا، أن شعبنا الفلسطيني مرّت عليه الكوارث العديدة، وأولها كارثة نكبة العام 1948 المستمرة، لكنه لن يرضخ، ولن ينهزم أمام كل هذه المخططات، ويصر على حقه المشروع في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والعودة”.

الجريمة وضربات السلطة

شددت المتابعة على أنه “لم تتوقف سياسات التمييز العنصري والقهر القومي، والملاحقات السياسية، ضد جماهيرنا العربية، في أي يوم على مدى السنوات الـ77 منذ بدء نكبة شعبنا، وفي كل مرحلة تشتد فيها أدوات السلطة لضربنا، وفي السنوات الأخيرة، يبرز دعمها وتواطؤها مع عصابات الجرائم، ومسؤوليتها المباشرة عن استفحال الجريمة في مجتمعنا العربي، لتكون عصا غليظة تضربنا بها، لتبعدنا عن قضايانا الأساس، وتفتت مجتمعنا، وخفض سقف توقعاتنا، وجعل الحياة أصعب علينا.

وقد برزت مجاهرة المؤسسة الإسرائيلية في تبني الجريمة وعصاباتها في قرارها التعسفي بإخراج لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا خارج القانون، لحماية مشروعها القاضي بإفشاء الجريمة.

ومنذ شن حرب الإبادة، اشتدت أكثر الملاحقات السياسية، والتحقيقات الترهيبية الاعتقالات، والمحاكمات وفرض الأحكام الجائرة، في سعي لإسكاتنا، وألا نقوم بالدور الكفاحي الطبيعي، بالأدوات القانونية المتاحة، من
مظاهرات وحرية تعبير، وازداد تضييق الخناق علينا.

وبموازاة هذا، تستفحل سياسات التمييز العنصري في توزيع الميزانيات والموارد، ويستمر تضييق الخناق على بلداتنا العربية، ورفض توسيع مناطق نفوذها، بأجزاء مما سلب منها على مر السنين الماضية، كي لا يكون مكان للبناء، والتطور.

وقضية الأرض تبرز منذ سنوات في بلدات النقب التي تواجه مخططات الاقتلاع، وتم تنفيذ أجزاء منها، ويجري الإسراع لتنفيذ المزيد”.

لتكن صرختنا وحدوية

وأكدت لجنة المتابعة أنها “تدعو وتعمل من أجل أوسع وحدة شعبية نضالية لمجموع جماهيرنا للتصدي للأخطار التي تتهدد حياتنا ووجودنا ومستقبل أجيالنا الصاعدة، وتدعو إلى رفع الصوت في إسرائيل ضد الاحتلال والابادة والعنصرية”.

كما تدعو لجنة المتابعة إلى “إنجاز الوحدة الوطنية على صعيد شعبنا الفلسطيني، وإنهاء حالة الانقسام المعيبة، التي لا يستفيد منها أحد سوى الاحتلال ومخططاته”.

كما توجه لجنة المتابعة نداء إلى جميع أحرار العالم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بـ”إلقاء وزنهم العظيم لوقف كارثة الإبادة والتهجير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني”.