بعد احتجاز ممتلكات لجان إفشاء السلام وحظر نشاطها.. التحقيق مع الشيخ رائد صلاح والأستاذ توفيق جبارين
أخلت الشرطة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، سبيل الشيخ رائد صلاح رئيس لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، والأستاذ توفيق محمد جبارين سكرتير “إفشاء السلام”، وذلك بعد اقتحام قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات في وقت سابق البوم، منزل الشيخ رائد صلاح في مدينة أم الفحم ومكتب لجان إفشاء السلام في حي “الباطن” بالمدينة، والاعلان عن أمر إداري وقّعه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقضي بالحجز على ممتلكات لجان إفشاء السلام بزعم أنها “امتداد لنشاط الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا عام 2015”.
كما أفيد أن السلطات الإسرائيلية استدعت إلى التحقيق عددا من الأعضاء الفاعلين في لجان إفشاء السلام في عدة بلدات عربية من بينهم الشيخ خيري إسكندر رئيس لجان إفشاء السلام في منطقة المثلث الجنوبي.
وقال المحامي خالد زبارقة خلال مواكبته للملف، إن الشرطة الإسرائيلية استدعت الشيخ رائد إلى مركز شرطة “عيرون” في منطقة وادي عارة وأبلغته بقرار وزير الأمن الإسرائيلي الموقع بتاريخ 27/1/2025، وهو عبارة عن أمر احتجاز إداري على ممتلكات لجان إفشاء السلام، وسيكون ساريا لمدة عامين من تاريخه.
وفي وقت لاحق، أصدرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك ووزارة الأمن، ظهر اليوم بيانا مشتركا، أعلنت فيه عن اخراج لجان افشاء السلام خارج القانون.
وجاء في البيان، أنه “بعد نشاط طويل من قبل شرطة إسرائيل، الشاباك، ومكتب مكافحة الإرهاب الاقتصادي (متال)، تمّ إعلان “لجان أفشاء السلام” خارج القانون”.
وأضاف أنه “صباح اليوم (الثلاثاء)، في إطار عملية مشتركة لتطبيق القانون وتعزيز الأمن، تم إغلاق مكاتب اللجان في مدينة أم الفحم”.
وبحسب البيان جرى التوقيع على إخراج لجان إفشاء السلام خارج القانون من قبل وزير الامن بتاريخ 19/1/2025، بزعم “كونها تابعة للحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا”.
كما زعم البيان ان لجان إفشاء السلام تمثل “غطاء لاستمرار نشاط التنظيم الشمالي، وفقًا لفكر جماعة الإخوان المسلمين ولتمرير أجندة التنظيم الشمالي ضد دولة إسرائيل”.