بنسبة تجاوزت النصف.. هبوط الأسعار في الأسواق السورية بعد سقوط النظام

تشهد الأسواق السورية انخفاضا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه، متأثرة بتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وسماح الحكومة السورية الجديدة بالاستيراد، وتوفر المنتجات التركية، والانتهاء من الإتاوات للحواجز والضرائب التموينية زمن النظام البائد.

ووصف تجار من مدينة حلب الأسعار الجديدة بـ”المعقولة”، معربين عن أملهم بأن تنخفض الأسعار أكثر، مع استمرار تدفق المنتجات التركية إلى الأسواق، وخاصة الغذائية مثل الزيوت النباتية والسكر، والبسكويت.

وقال عمر سقا، وهو تاجر مواد غذائية في منطقة “باب جنين”، إن أسعار المواد الغذائية هبطت حاليا إلى النصف، عما كانت عليه قبل سقوط النظام.

وأوضح أن “إلغاء الضرائب وتوفر المواد دفع التجار إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير، بحيث هبط سعر كيلو السكر إلى ما دون الـ10 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان بحدود 14 ألف ليرة سورية، وطبق البيض إلى حدود 25 ألف ليرة، علما بأنه كان يباع بأكثر من 60 ألف ليرة، أما الموز فهبط إلى ما دون الـ15 ألف ليرة سورية، بعد أن كان سعر الكيلو الواحد منه عند 70 ألف ليرة سورية قبل شهر”.

وبحسب التاجر، فإن الأسعار متجهة للانخفاض أكثر، معتبراً أن “ما يؤخر ذلك هو عدم توفر المحروقات بشكل كبير، ما يرفع كلفة النقل من المنافذ الحدودية مع تركيا إلى حلب وبقية المدن السورية”.

أما المعلمة المتقاعدة أم عبدالله، فلم تخف فرحتها بنزول الأسعار وتوفر المواد، وقالت: “قبل سقوط النظام، كانت الأسعار مرتفعة بشكل جنوني، وبعد نحو شهر من فرار الأسد كل شيء بات متوفراً، بنصف السعر السابق”.

رسوم جمركية مخفضة
من جهته، قال مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، إن الحكومة السورية الجديدة، بصدد دراسة لوائح جمركية جديدة.

وأكد أن “التعرفة ستكون مخفضة بنسبة كبيرة عن التعرفة التي كان يطبقها النظام”، معتبراً أن “الأسعار متجهة للانخفاض تدريجيا”.

تخفيف العقوبات
بموازاة ذلك، توقعت تقديرات اقتصادية أن يؤدي تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا بسبب سياسات النظام السابق، إلى تسهيلات إجراءات الاستيراد.

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تخفيف للعقوبات على سوريا، مؤكدة في بيان، أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر ترخيصا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024”.

وتابعت الوزارة بأن “هذا الإجراء يؤكد على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية”، موضحة أن هذا الترخيص “يستمر لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة تطورات الأوضاع”.

وفي هذا الجانب، وصف المراقب الاقتصادي منذر محمد، الخطوة الأمريكية بـ”المفيدة” للحالة الاقتصادية الضعيفة في سوريا، وقال، إن “العقوبات كانت تعيق تدفق المنتجات والسلع إلى سوريا، بسبب مخاوف البلدان المصدرة من العقوبات، ومع الرخصة هذه فإننا نتوقع انتعاشا “محدودا” على صعيد الأسعار، وخاصة المحروقات”.

وبحسب المراقب الاقتصادي، فإن “العديد من الدول الإقليمية أبدت جاهزيتها لتزويد سوريا بالمحروقات، والعقوبات التي كانت تعرقل ذلك انتهت”.

وتوقع محمد أن تحذو الدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة لجهة العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

تقلبات في الأسعار
من جانب آخر، رصدت في أسواق حلب وريفها، تقلبات في الأسعار بين المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق، والشمال السوري.

ففي حين انخفضت الأسعار في المدن السورية الكبرى التي كانت خاضعة لسيطرة النظام، فإن أسواق إدلب وأرياف حلب شهدت ارتفاعاً في أسعار غالبية السلع، بحيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية والسكر بنحو 5 في المئة، في غضون أسبوع.

ويعزو الخبير الاقتصادي يونس الكريم ذلك، إلى زيادة الطلب على أسواق إدلب والشمال السوري، بسبب تسوق تجار حلب ودمشق منها.

ويضيف أن تعطش المدن السورية الكبرى للمنتجات والبضائع أثر على حجم المعروض في الشمال السوري.

بموازاة ذلك، أشار الكريم إلى ارتفاع القدرة الشرائية في الشمال السوري مقارنة بالداخل السوري، وقال: “هذا التفاوت في القدرة الشرائية يجعل الأسعار متقلبة ومتفاوتة”، مختتماً بالإشارة إلى “الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في سبيل تخفيض الأسعار في المناطق التي سيطرت عليها حديثاُ، لإشاعة جو من الاستقرار فيها”.

في المقابل سجلت أسواق الشمال السوري انخفاضاَ في أسعار المنتجات التي كان تدخل من مناطق سيطرة النظام، مثل الأدوية، التي انخفضت أسعارها بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وفسر الصيدلاني حمزة بكور سبب ذلك، بـ”الإتاوات التي كانت تذهب للفرقة الرابعة في جيش النظام السابق”.

وأوضح أن حواجز الفرقة كانت تتقاضى مبلغ 100 دولار أمريكي عن كل “طرد أدوية” يُهرب إلى الشمال السوري.

الليرة السورية تستقر نسبيا
في الأثناء، تواصل الليرة السورية مسيرة التحسن في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، فبعد أن كان الدولار الواحد يساوي 16000 ألف ليرة سورية قبل نحو شهر، فإنه وصل الآن إلى ما دون الـ12500 ليرة سورية، وسط مؤشرات على استقرار نسبي في قيمة العملة السورية.

يذكر أن وزارة المالية في حكومة دمشق، أصدرت قرارات تتضمن إعفاء السوريين من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء تأخرهم في دفع الضرائب والفواتير وغيرها من الذمم المالية، التي تحصلها الدوائر المالية، وكذلك ألغت جميع المخالفات الناجمة عن عدم التزام أصحاب المهن والمنشآت بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية، وأعفت السوريين من الغرامات التي فرضت عليهم بسبب التهرب الضريبي، قبل سقوط النظام.

المصدر: عربي 21