لجنة المتابعة تدعو إلى مظاهرة قطرية في سخنين تضامنًا مع غزة

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى مظاهرة قطرية في مدينة سخنين وذلك يوم الجمعة 10 كانون الثاني الجاري، في الساعة الثالثة عصرا، بمشاركة جماهيرية واسعة وفق بيان اللجنة.

وقالت المتابعة أن المظاهرة حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل ضد شعبنا، وضد استفحال الجريمة في مجتمعنا العربي.

وعبرت لجنة المتابعة عن غضبها على ما يدور في مخيم جنين، وتدعو لوقف فوري لسفك الدم الفلسطيني الفلسطيني، والارتقاء الى المستوى الوطني، وحقن الدم الفلسطيني واللجوء الى خيار الحوار لدى جميع الأطراف، وبالأخص في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، في بيانه لتقييم المرحلة بين اجتماعين، والنشاطات المستقبلية، إن العالم كله مدان بالجريمة الحاصلة ضد شعبنا منذ 15 شهر، فمن جهة نرى دعما عسكريا وسياسيا مباشرا لآلة الحرب والتدمير والابادة الإسرائيلية، ومن جهة أخرى، تتسع رقعة الصمت على ما يجري، وكل هؤلاء شركاء في ما يجري.

وتابع بركة قائلا، وكأن كل هذا ينقصه سفك الدم الفلسطيني بأيدي فلسطينية، وعلى كل الأطراف أن توقف هذا المشهد الاجرامي فورا، والارتقاء الى مستوى المسؤولية.

وأضاف بركة، إن العام 2024، كان عاما آخر لاستفحال الجريمة في مجتمعنا العربي، ونحن نخوض المعركة ضد هذه الظاهرة منذ سنوات طوال، لكن واضح أننا أمام سياسة رسمية تغذي هذه الظاهرة، لأن عصابات الاجرام ما كانت ستجرؤ على ما هذا الكم من جرائمها، لولا معرفتها بأن أمام ضوء أخضر من المؤسسة الحاكم.

ودعت، “لجنة المتابعة جماهير شعبنا، للمشاركة في المظاهرة القطرية في سخنين يوم الجمعة 10 كانون الثاني الجاري، ضد حرب الإبادة واستفحال الجريمة، وضد سن القوانين والسياسات العنصرية، وستعلن التفاصيل الأوفى لاحقا”.

وقالت، “تواصل إسرائيل حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن المجزرة الأساسية تبقى في القطاع، بمشاركة عالمية مفضوحة، إما بالدعم العسكري، أو بفرض غطاء سياسي دولي للجرائم الإسرائيلية، أو من خلال الصمت، أو حتى من خلال بيانات خاوية من أي مضمون حقيقي، ضد الجرائم الإسرائيلية”.

وأكدت، لجنة المتابعة العليا، أنه، “بناء على الموقف المبدئي، ويزداد حدة في هذه المرحلة العصيبة، على ضرورة الوقف الفوري لسفك الدم الفلسطيني الفلسطيني في مخيم جنين، ودعوة الجميع الى الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، وانهاء هذا المشهد المثير للغضب، وعدم اللعب في ملاعب خدمة أهداف الاحتلال”.

وحذرت، لجنة المتابعة العليا من “استفحال ظاهرة سن القوانين العنصرية، التي تصب في نهج تقويض العمل السياسي والحريات لدى جماهيرنا العربية، والآن زاد عليها تقييد أشد في ما يتعلق بحرية التعليم والعمل، بإغلاق فرص العمل أمام خريجي المعاهد العليا الفلسطينية، خاصة في جهاز التعليم الإسرائيلي المدرسي والعالي، وغيرها من القوانين، التي تنبثق عن عقلية العنصرية والإرهاب ضد جماهيرنا الفلسطينية في وطنها، وضد شعبنا ككل”.

وأعلنت، “موقفها مما عاد ليطفو على سطح الجدل السياسي، وهو محاولة لفرض الخدمة العسكرية، في جيش الاحتلال، أو ما يوازيها، ويصب في ذات اتجاهها، على شباننا العرب، تحت ذريعة أن هذا شرط للمساواة. فنحن نعي أن هذا يأتي في خضم الجدل الإسرائيلي الداخلي، لحل الخلاف حول تجنيد شبان الحريديم.

وأكدت على رفض الخدمة بجيش الاحتلال الذي يمارس الاحتلال ويخوض الحروب ضد شعبنا، وأخطرها تلك الجارية، وهي حرب إبادة.

واعتبرت أن الحقوق المدنية القومية، مشتقة من كوننا أصحاب الوطن، ونرفض كليا أن تكون هذه الحقوق الطبيعية، مشروطة من قبل المؤسسة الحاكمة، تحت أي ذريعة من الذرائع. إن دولة إسرائيل هي التي عليها أن تسدد مديونيتها لنا، على ما سلبته منا منذ 77 عاما، من أرض وحقوق مدنية، وحقوق قومية، عدا قضية شعبنا الأولى.

وقالت، “تؤكد الاحصائيات المفزعة لدائرة الجريمة والعنف، عن العام 2024 المنصرم، أنها ما تزال عند أعلى مستوياتها التي تسجلت في العام الذي سبق 2023، وهذا يؤكد استمرار سياسة الدعم الحكومية لعصابات الاجرام، وغض النظر عن كل جهات الاجرام وانتشار السلاح، بهدف تفتيت مجتمعنا العربي من داخله، فهذه الظاهرة هي واحدة من نتاج سياسات حكومات إسرائيل منذ هبة القدس والاقصى، لكنها تستفحل من عام إلى عام، وعلينا تكثيف النضال الشعبي للضغط على الحكومة لتغيير نهجها جذريا”.

وناشدت لجنة المتابعة العليا “جماهيرنا العربية، بتضافر الجهود لكبح ظاهرة حوادث الطرق القاتلة، وأن نسعى لأخذ دورنا من جهة مسؤوليتنا المباشرة، إلى جانب مطالبتنا بتحسين البنى التحتية، التي من شأنها أن تقلل من هذه الظاهرة.

و سجل العام 2024 المنصرم، ذروة مفزعة في عدد الضحايا العرب في حوادث الطرق، 159 ضحية، وهم يشكلون 36.5% من اجمالي الضحايا، وهي أيضا نسبة غير مسبوقة، داعية اللجنة كافة الجهات ذات الشأن لتضافر الجهود لرفع مستوى الوعي، للجم هذه المجزرة على الشوارع”.