اعتقال ضابط إسرائيلي والمحكمة العليا تلغي صلاحيات بن غفير بتحقيقات الشرطة

أعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (“ماحاش”) اليوم، الخميس، أنه اعتقل مرة أخرى الضابط أفيشاي معلم، بشبهة “عرقلة إجراءات تحقيق وسوء استخدام قوة الوظيفة”.

ومعلم هو قائد الوحدة المركزية للشرطة في منطقة الضفة الغربية، وأحد المشتبهين في ما بات يعرف بقضية المقربين من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهو مشتبه بالامتناع عن التحقيق مع مستوطنين نفذوا اعتداءات إرهابية ضد فلسطينيين، من أجل إرضاء بن غفير وأن يقوم الأخير بترقيته.

ووفقا لـ”ماحاش”، فإن معلم مشتبه بأنه أثناء فترة إقصائه عن منصبه، توجه إلى شرطية تعمل تحت إمرته وطلب منها استخراج مواد من أنظمة الشرطة وتحويلها إليه.

وسيقدم معلم إلى محكمة الصلح في القدس، حيث سيطلب “ماحاش” بالإفراج عنه بشروط مقيدة.

وأول من أمس، رفع “ماحاش” أمر حظر النشر عن مضمون التحقيقات التي أجراها في الأشهر الأخيرة ضد معلم وضابط شرطة آخر ومفوض مصلحة لسجون، كوبي يعقوبي، وأعلن أن التحقيقات تتمحور حول امتناع ضابطي الشرطة عن تحقيقات حول إرهاب المستوطنين ضد فلسطينيين بهدف إرضاء بن غفير وترقيتهما وأن الاشتباه ضد يعقوبي هو أنه نقل لمعلم معلومة حول فتح “ماحاش” تحقيقا سريا ضده.

في هذه الأثناء، قررت المحكمة العليا، اليوم، بأغلبية 5 قضاة مقابل 4، أنه يجب الإعلان عن إلغاء البند المتعلق بسياسة بن غفير في مجال تحقيقات الشرطة، كما قررت أنه يحظر إلغاء بنودا أخرى في مرسوم الشرطة بعد تعديها.

وجاء قرار المحكمة لدى نظرها في التماسات طالبت بإلغاء تعديل مرسوم الشرطة الذي وسّع صلاحيات بن غفير.

وكانت التعديلات على مرسوم الشرطة التي منحت صلاحيات لبن غفير وعرفت بتسمية “قانون بن غفير”، تقضي بأن الأخير يقرر سياسة تحقيقات الشرطة، فيما نص بند آخر أضيف إلى المرسوم أن “الشرطة الإسرائيلية تخضع لإمرة الحكومة”. وجاء هذا التعديل كجزء من الاتفاقيات الائتلافية لدى تشكيل حكومة نتنياهو، في مطلع العام 2023، وتعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي.