المحكمة تقرر تسريح محمد إبراهيم من كابول بشروط مقيدة

أصدرت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، قرارا بإطلاق سراح الشاب محمد خالد إبراهيم (27 عاما) من قرية كابول بمنطقة الجليل، بشروط مقيدة.

وشملت الشروط، الحبس المنزلي لمدة 10 أيام بالإضافة لعدم التواصل مع أي شخص له علاقة بالشبهات التي وجهتها النيابة لإبراهيم، وإيداع كفالة قدرها 2500 شيكل في حال تم الإخلال بالشروط.

وقال المحامي الموكل في الدفاع عن إبراهيم، عمر خمايسي، إن “المحكمة أطلقت سراح موكلي بعد رفضه ورفضنا لكافة الشبهات الموجهة إليه، والمتعلقة بالتواصل مع آخر لتنفيذ عمل إرهابي”.

وتابع خمايسي أنه “توقعنا إطلاق سراح موكلي بعد تمديد اعتقاله خلال الجلسة الماضية، خصوصا وأنه لا يوجد أي أدلة ضده، ولم تستأنف النيابة على القرار، ونتوقع إطلاق سراحه خلال الساعات القليلة المقبلة من مكان اعتقاله في سجن الجلمة”.

وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اقتحمت منزل الأسير المحرر محمد إبراهيم في كابول، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، واعتقلته دون معرفة الأسباب.

واعتُقل إبراهيم إداريا يوم 10 أيار/ مايو 2016، وجرى تجديد أمر الاعتقال الإداري بطلب من النيابة العامة، بذريعة وجود “مواد سرية” ومنع نشر تفاصيل قضيته حينها، وذلك حتى تاريخ إطلاق سراحه، يوم 20 نيسان/ أبريل 2017.