استشهاد أربعة أسرى فلسطينيين من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، استشهاد أربعة معتقلين من قطاع غزة، بعد يوم واحد على إعلان الشهيد أشرف أبو وردة.
وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فإن الشهداء هم: محمد رشيد عكه (44 عامًا)، وسمير محمود الكحلوت (52 عامًا)، وزهير عمر الشريف (58 عامًا)، ومحمد أنور لبد (57 عامًا)، ليرتفع عدد الشهداء المعلنين خلال 24 ساعة الماضية إلى خمسة شهداء.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنهما تلقيا نبأ استشهاد عكه عبر الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، فيما تلقت عائلة الشهيد الكحلوت نبأ استشهاده عبر مؤسسة هموكيد، والشهيد الشريف من خلال محامي خاص حصل على ورقة تثبت استشهاده في سجن الرملة، والشهيد لبد عبر مؤسسة هموكيد.
وبينت الهيئة والنادي، أنّ جميع هذه الردود التي تلقتها المؤسسات المختلفة حصلت عليها من جيش الاحتلال أو إدارة سجون الاحتلال، فيما أكدت الهيئة والنادي أن هذه الطريقة الوحيدة المتاحة للكشف عن مصير معتقلي غزة التي أتاحتها التعديلات القانونية.
وأوضحت الهيئة والنادي أنّ الشهيد عكه اعتقل في تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، خلال نزوحه من شماع غزة إلى الجنوب، وهو متزوج وأب لعشرة أبناء، وبحسب عائلته لم يكن يعاني أية مشكلات صحيّة، وقد ارتقى في سجن (النقب) يوم أمس.
أما الشهيد الكحلوت فقد اعتُقل في تاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، من مستشفى كمال عدوان، وكان قد خضع قبل اعتقاله لعملية استئصال لأجزاء من الكبد والكلى، وكان بحاجة إلى رعاية حثيثة، وقد تضاعف وضعه الصحي بسبب الإمكانيات الطبيّة البسيطة، ورغم محاولة الأطباء منع جنود الاحتلال من اعتقاله، لكنهم اعتقلوه بالقوة، وارتقى في تاريخ 3 نوفمبر 2024، أي بعد أسبوع من اعتقاله، علمًا أنه متزوج وأب لثلاثة من الأبناء.
والشهيد الشريف معتقل منذ 7 أكتوبر 2023، إذ اعتُقل خلال عمله في الأراضي المحتلة عام 1948 وهو متزوج وهو أب لستة من الأبناء، وبحسب عائلته لم يكن يعاني أية مشكلات صحية، وقد ارتقى في تاريخ 18 نوفمبر 2023.
وأشارت الهيئة والنادي إلى أن جيش الاحتلال يحاول التلاعب في الردود التي تلت رد المحامي، رغم حصوله على ورقة تؤكد استشهاد الشريف في سجن الرملة، وتمثلت عملية التلاعب بالردود بأن الجيش أعطى ردًا آخر، يفيد أنه أُفرج عنه من سجن (عوفر)، وردًا آخر يفيد أنه لا توجد صلاحيات لإعطاء رد بشأن مصيره، وهذه القضية تشكّل واحدة من عدة قضايا تابعتها المؤسسات وأظهرت تعمد جيش الاحتلال بالتلاعب في الردود.
والشهيد لبد اعتُقل في تاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، خلال نزوحه من الشمال إلى الجنوب برفقة عائلته، وهو متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وقبل اعتقاله كان يعاني تليفًا في الكبد ومصاب بمرض السكري، وقد ارتقى في تاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إن ما يجري من ارتفاع في أعداد الشهداء الأسرى هو كارثة إنسانية متصاعدة، وتأكيد جديد على ما حذرنا منه أن الاحتلال ومن دون أدنى اعتبار للبشرية جمعاء يعمل على تصفية الأسرى بشكل ممنهج وعلني.
وشددت الهيئة والنادي على أنّ عامل الزمن اليوم يشكّل الحاسم الأساس لمصير الأسرى، وذلك مع استمرار الجرائم الممنهجة وعلى رأسها جرائم التعذيب غير المسبوقة بمستواها وكثافتها، والتي ستؤدي إلى نتيجة واحدة فقط هو استشهاد المزيد من الأسرى والمعتقلين. وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجهٌ آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال والتصفية بحقّ الأسرى والمعتقلين.
وشددت الهيئة والنادي على أنّه بإعلان الشهداء الأربعة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 54 شهيدًا وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ المئات من معتقلي من غزة، وليشكّل هذا العدد لشهداء الحركة الأسيرة الأعلى تاريخيًا في مرحلة هي الأكثر دموية، وليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 المعلومة هوياتهم، إلى 291 شهيدًا.
وأكدت الهيئة والنادي، أنّ قضية استشهادهم تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ غير المنتهية، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة منذ 451 يومًا.
وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وكل المؤسسات المختصة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسرى. وجدّدت الهيئة والنادي، مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طاولتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
ويبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومن بين الأسرى 89 أسيرة، وما لا يقل عن 345 طفلًا، و3428 معتقلًا إداريًا.
