إضراب تجاري والأمن الفلسطيني يواصل حصار مخيم جنين منذ اسبوعين وسط اشتباكات مسلحة
يشهد مخيم جنين شمالي الضفة الغربية منذ نحو أسبوعين حصارًا مشددًا تفرضه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وسط تصاعد التوتر والاشتباكات المسلحة بين الأمن الفلسطيني ومسلحين من “كتيبة جنين” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
ولليوم الثاني على التوالي، عمّ الإضراب التجاري مدينة جنين صباح اليوم الأربعاء، تضامنًا مع المخيم وللمطالبة بفك الحصار عنه، ورفضًا لاستهداف المقاومين.
وأكدت مصادر محلية، أنّ أصحاب المحال التجارية أغلقوا أبواب محالهم خشية على حياتهم بسبب الأحداث وتضامنًا مع مخيم جنين ومن أجل المطالبة بفك الحصار عن المخيم وإنهاء التوتر الذي يشهده.
وبحسب المصادر، فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواصل حصار مخيم جنين وتنتشر على مداخله، فيما أطلقت تلك الأجهزة، صباح اليوم، النار على نوافذ المنازل وخزانات المياه، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة متقطعة مع المقاومين.
وأشار أحد شهود العيان، إلى أنه حاول الخروج من منزله الواقع على مدخل مخيم جنين الرئيس للاحتجاج لدى الأمن الفلسطيني بسبب إطلاق الرصاص على المنازل، لكن الأمن ردّ بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاهه.
وأكدت مصادر محلية أن انقطاع الكهرباء عن المخيم أصبح أمرًا شبه دائم، حيث تعاني المنطقة من انقطاع التيار بشكل كامل منذ خمسة أيام مع تزويدها بالكهرباء لساعات متقطعة فقط، فيما يواصل الأمن الفلسطيني منذ بدء حملته، السيطرة على نحو 10 منازل في مناطق مختلفة من المخيم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها، ونشر قناصة عليها.
ومنذ نحو أسبوعين تتواصل الاشتباكات بين الأمن الفلسطيني والمقاومين، بشكل متقطع، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم شاب وطفل ويزيد جعايصة أحد قادة “كتيبة جنين”، ووقعت إصابات بين الطرفين.
وتصاعدت الأمور بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، السبت الماضي، تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة من العملية الأمنية “حماية وطن”، بهدف استعادة السيطرة الأمنية في المنطقة.
وتتواصل التظاهرات الاحتجاجية في جنين ومخيمها، مبايعة للمقاومة ورفضًا لسياسات الأمن الفلسطيني، ومن أجل حقن دماء الفلسطينيين.
وتأتي الأحداث على خلفية اعتقالات نفّذتها الأجهزة الأمنية بحقّ نشطاء من المخيم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، تبعها استيلاء أفراد الكتيبة في الخامس من الشهر الجاري، على مركبتين إحداهما تعود للارتباط العسكري الفلسطيني والأخرى لوزارة الزراعة، أعقبتها عودة اعتقال نشطاء وذوي شهداء من المخيم ثمّ حصاره وإغلاق مداخله.
