التماس ضد قانون “الملاحقة في جهاز التربية والتعليم”

قدم مركز عدالة، اليوم الثلاثاء، التماسًا إلى المحكمة العليا، بالشراكة مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ولجنة المتابعة العليا واللجنة القطريّة لرؤساء السُلطات المحليّة العربيّة واتحاد أولياء الأمور العربي القطري في المجتمع العربي، ضد قانون “الملاحقة في جهاز التربية والتعليم”.

ومرّ القانون بالقراءة الثانيّة والثالثة خلال الجلسة العامة للكنيست، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، والذي بموجبه “يتم تخويل المدير العام لوزارة التربيّة والتعليم بإصدار أمر إقالة معلمين/ات، توقيفهم/ن عن العمل، أو سحب رخصة عمل المعلم/ة، في حال استشعر تماهي المعلم/ة مع نشاط/ فعل أو مع منظمة إرهابيّة أو عبر/ت عن دعمه/ا لهم”، كما ينص القانون على “إمكانية حجب ميزانية المؤسسة التعليمية إذا استشعر وجود مظاهر تضامن مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية فيها، وكانت إدارة المؤسسة على علم بها أو كان من المفترض أن تعلم”.

قدمت الالتماس المحاميّة سلام ارشيد من مركز عدالة، وادعت فيه أن “القانون جاء على خلفيّة ملاحقة مئات المواطنين العرب على يد سُلطات الحكم وهيئات عامة وخاصة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي فرضت عليهم عقوبات مختلفة بسبب تعبيرهم عن أنفسهم ولا يوجد أي مخالفة في الأمر، دون تجاهل الأهداف العنصريّة للقانون. تم بشكل متعمد إبقاء الأسباب المحددة في القانون فضفاضة، ورفض إدراج مسوغات مثل التحريض على العنف أو العنصرية ضمنها، مما يدل على أن القانون يهدف إلى منح جهة إدارية وسياسية صلاحيات واسعة وغير محدودة للعمل ضد المعلمين/ات العرب بسبب تصريحات تتجاوز الإجماع العام، وتقييد حريتهم في التعبير. مع تجاوز لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ يمنح القانون وزارة التعليم صلاحيات تمكّنها من المساس بحرية التعبير وحرية العمل للمعلمين/ات، وذلك من خلال اتخاذ قرارات قانونية بشأن ما إذا كان المعلمون/ات قد ارتكبوا مخالفات جنائية، حتى وإن لم تُقدَّم بحقهم لوائح اتهام رسمية”.

كما أُشير في الالتماس إلى أن “اختزال النقاش في المواضيع الوطنية داخل الحيز التعليمي والامتناع عن تناول القضايا السياسية الناجم عن هذا القانون، ينتهك حق الطلاب في المساواة في التعليم ويؤثر سلبا على تنمية مهارات التفكير النقدي لديهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض عقوبات على المؤسسات التعليمية يُعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، الذي يستهدف بشكل أساسي المدارس العربية”.

بناءً على كل ما سبق، طالب مقدمو الالتماس من المحكمة العليا أن “تعلن بطلان هذا القانون بالكامل، نظرا لانتهاكه للحقوق الدستورية الأساسية، ولأنه يتعارض مع شروط بند التقييد، حيث يهدف إلى غاية غير مشروعة ذات طبيعة عنصرية معلنة. كما أنه غير متناسب، لأنه يمنح جهة إدارية سلطة فرض عقوبات تعسفية في مواضيع يمكن التعامل معها ضمن نطاق القانون الجنائي”.

وأكدت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة أن “هذا القانون متطرف للغاية، يهدف بالدرجة الأولى إلى تهديد كل العاملين في النظام التعليمي بالمجتمع العربي، لردعهم عن تناول القضايا الراهنة خوفًا من الفصل أو الملاحقة السياسية غير الموضوعية، كما شهدنا في مؤسسات التعليم العالي وأماكن العمل المختلفة منذ بداية الحرب. على المحكمة العليا أن تأمر بإلغاء هذا القانون، الذي يحول النظام الحكومي إلى محكمة ميدانية تقودها جهات سياسية”.

وبدورها عقبت مديرة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. سماح الخطيب أيوب، فيما يتعلق بتقديم الالتماس، أن “هذا القانون يهدف إلى ترسيخ ثقافة القمع والتخويف تجاه أي صوت نقدي، وهو جزء من سياسة ممنهجة ومنظومة تهدف إلى إخضاع المجتمع بشكل عام والمجتمع العربي على وجه الخصوص، من خلال فرض رقابة صارمة على أفكارهم وآرائهم”.