الشيخ كمال خطيب: إغلاق مؤسسات الحركة الإسلامية خلق فراغًا في مجتمعنا طيلة هذه السنوات
منال حجازي
يوافق اليوم الأحد، الذكرى التاسعة للحظر الإسرائيلي للحركة الإسلامية التي قادها الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب.
التقى موقع “موطني” 48 بالشيخ كمال خطيب -نائب رئيس الحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا- للحديث عن آثار وتداعيات سنوات من الحظر.
تداعيات الحظر
يقول الشيخ كمال خطيب في حديثه “لموطني 48″، إن تاريخ 17/11/2015 شكّل محطة فارقة في تاريخ شعبنا في الداخل الفلسطيني، حيث كان القرار بحظر الحركة الإسلامية وإخراجها عن القانون وإغلاق أكثر من 30 مؤسسة وجمعية (صحية، رياضية، إعلامية، ثقافية…).
وأضاف خطيب: “كانت هذه المؤسسات تخدم مئات الآلاف من أبناء شعبنا في الداخل، إضافة إلى الجانب الإغاثي والزكاة، التي كانت تخدم عائلات عبر مؤسسات تختص بالجانب الاجتماعي، إغلاق هذه المؤسسات لا شك خلق فراغًا في مجتمعنا لم تملأه الحكومة الإسرائيلية ولم تسمح حتى بوجود مؤسسات بديلة من أجل الوقوف إلى جانب هذه العائلات التي كانت وما زالت بأشد الحاجة إلى من يقف بجانبها”.
واستطرد قائلًا: “وليست القضية الدعم المادي فحسب، إنما أتحدث هنا عن هيبة للمشروع الإسلامي وللدين تحديدًا في نفوس الناس عبر وجود حاضنة جماهيرية واسعة وحاشدة ومتنوعة بالحركة الإسلامية يومًا ما، فحظر هذه الحركة وإغلاق مؤسساتها جعل أبناء من مجتمعنا للأسف يستشعرون بضعف الرادع الديني الإيماني في نفوسهم وبالتالي كانت الجرأة على أنماط جديدة بدأ يمارسها البعض”.
وأضاف الشيخ كمال: “الفراغ الذي حصل بعد الحظر، أدى إلى انزلاق البعض وساهم برأيي في ارتفاع منسوب العنف إلى جانب المسؤولية التي تتحملها بطبيعة الحال المؤسسة الإسرائيلية عبر تقاعسها عن محاربة العنف وانتشار السلاح وسهولة إيصاله وعدم الوصول إلى المجرمين ومعاقبتهم، هذا كله ساهم في حالة الجرأة عند البعض وبالتالي الوصول إلى ما نحن عليه اليوم فيما يخص موضوع الجريمة”.
ملاحقة القيادات
وحول الملاحقات والاعتقالات ويد الجريمة التي طالت الرموز والقيادات الإسلامية، قال الشيخ كمال خطيب: “الشيخ سامي عبد اللطيف والشيخ محمد أبو نجم وغيرهم من رموز المشروع الإسلامي طالتهم يد الغدر دون ذنب، إنما بسبب علاقتهم وصلتهم من ناحية النسب بمن لهم ارتباط ببعض عصابات الإجرام”.
وأكمل: “هذا يشير بشكل واضح إلى أنه لا أحد في منأى عن الأذى ولا أحد يمكن أن يسلم من هذه الفوضى وهذا الانفلات، إلى درجة أنه وصل إلى من يرفعون راية محاربة العنف، فقد رأينا قبل أيام اعتقال اثنين من الإخوة المصلحين من مكتب الإصلاح في أم الفحم. فبدل أن يُكرّم أمثال هؤلاء فهم يُلاحقون ويُسجنون بينما تُترك المجموعات الإجرامية لتفعل ما تريد في المجتمع العربي”.
وأضاف: “لذلك أقول مرة أخرى أنه من يكتوي بنار هذه الفوضى ليسوا فقط المشاركين فيها والقريبين منها، إنما أيضًا تطال الخيرين والأبرياء من أبناء مجتمعنا ومن ليس لهم علاقة بما يجري، سوى أنها فوضى السلاح”.
انتكاسة العمل والخطاب السياسي بعد الحظر
وحول آثار حظر الحركة على تراجع الخطاب والعمل السياسي (يظهر بشكل جلي في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة)، قال الشيخ كمال خطيب: “لا شك أن ما حصل في غزة وما زال يجري في هذه الحرب الدموية الاستئصالية التي تقوم بها إسرائيل، خلق واقعا جديدا، هذا الواقع أن المؤسسة الإسرائيلية وجهت خطابها الواضح إلى أبناء الداخل الفلسطيني بأنهم يمكن أن يكونوا هم الخطوة التالية من خلال الاعتقالات التي جرت في الجامعات والتي طالت الطلاب والطالبات، وعبر ملاحقة كل من يعبر عن رأيه ولو بكلمة عبر وسائل التواصل أو حتى آية من القرآن الكريم”.
وأضاف خطيب “بات مجرد التظاهر لرفع شعار ضد الحرب يمثل جريمة، ورأينا مؤخرًا في مظاهرة أم الفحم كيف كانت الشرطة تسير بموازاة المتظاهرين، لا لشيء إلا لأنها تريد أن تخلق حالة من التخويف وبث الرعب بين المشاركين في المظاهرة”.
واختتم حديثه قائلا: “إسرائيل الآن دولة بوليسية، الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي باتت مجرد شعارات كاذبة تتغنى بها”.