رفض عربي لتصريح سموتريتش بضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية

أعلنت دول عربية عديدة رفضها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة وبناء وتوسيع المستوطنات فيها.

قطر
أدانت قطر “بأشد العبارات تصريحات سموتريتش التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة”.

واعتبرت -في بيان لخارجيتها- أن تلك التصريحات “تعدّ انتهاكا سافرا للقانون الدولي، (..) وتصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة”.

وشددت على “ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية”.

وأكدت قطر أن “التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار”.

السعودية
من جانبها، أعربت الخارجية السعودية عن “تحذير المملكة الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها”.

وأكدت -في بيان- أن هذه التصريحات “تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين، وتشجع الحروب وتنتج مزيدًا من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها”.

وأضاف البيان أن “المملكة تعد هذه التصريحات انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرّس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة”.

كما شددت على أن “تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتشمل شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته”.

مصر
من جانبها، أدانت مصر في بيان للخارجية “بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، والداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية”.

وأكدت أن تلك التصريحات تمثل “انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وأشارت مصر إلى أن “التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنّي خيار السلام بالمنطقة”.

وأوضحت أن تلك “التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

الأردن
بدوره، أدان الأردن في بيان للخارجية “بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها”.

واعتبر الأردن تلك التصريحات “انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.

وطالبت الخارجية الأردنية “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني”.

الإمارات
كما أدانت الخارجية الإماراتية في بيان “تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل”.

وأعربت عن “رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار”.

وشددت على “ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وإلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل”.

والاثنين، قال سموتريتش -وهو أيضا ووزير الشؤون المدنية بوزارة الدفاع- إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء “عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة”، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

دعوات متكررة لضم الضفة
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فقد دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة.

كما أكد في يونيو/حزيران الماضي صحة ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن سعيه لضم الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشفت الصحيفة، في تسجيل صوتي له، عن امتلاك سموتريتش “خطة سرية” لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة، وإجهاض أي محاولة لجعلها جزءا من دولة فلسطين.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن “للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة”.

في السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه سيعيد طرح فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلّم دونالد ترامب مهام منصبه.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن حكومة نتنياهو ناقشت في أواخر ولاية ترامب الأولى مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ودرست المخططات والخرائط المتعلقة بالخطة دون أن يدخل الأمر حيز التنفيذ.

جاء ذلك رغم الانتقادات الأميركية والأوروبية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الأخيرة بأن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 780 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.