إبعاد عوفر كسيف عن الكنيست 6 أشهر بعد اتهامه لإسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة
قررت لجنة في الكنيست، اليوم الإثنين، إبعاد عضو الكنيست عوفر كسيف لمدة ستة أشهر، حتى ربيع 2025 وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، على خلفية انضمامه إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في إطار حربها المتواصلة على قطاع غزة.
وتعتبر هذه العقوبة الصادرة عن “لجنة السلوكيات” بالكنيست، هي الأشد في تاريخ اللجنة، وذلك عقب تقديم 25 شكوى ضد كسيف وهو عضو كنيست عن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، من بينها أربع شكاوى قُدِّمت قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن شدة العقوبة ترجع إلى أن كسيف “لم يعتذر قط عن تصريحاته أو يتراجع عنها”.
ورفض كسيف المثول أمام اللجنة، مشددا على أنها تسعى لممارسة رقابة سياسية ضده، مؤكدا أن تصريحاته تندرج ضمن حرية التعبير وحق الاحتجاج؛ علما بأنه كان قد وقع في كانون الثاني/ يناير الماضي على عريضة ضد إسرائيل تدعم دعوى جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بـ “الإبادة الجماعية” في غزة.
وحينها، أوضح كسيف في منشور على منصة “إكس” أن “الحكومة الإسرائيلية تضر بالشعب وتعمل ضد الدولة ومواطنيها الذين تضحي بهم وترتكب جرائم باسمهم”، وقال: “واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي، وليس تجاه حكومة يضم أعضاء الائتلاف فيها من يدعون للتطهير العرقي بل وللإبادة الجماعية ذاتها”.
وأضاف: “هم من يلحقون الأذى بالدولة والشعب، وهم من دفع جنوب إفريقيا إلى تقديم الشكوى في لاهاي، وليس أنا ولا زملائي. عندما تنفذ الحكومة باسم مواطنيها جرائم حفاظًا على بقائها، يحق لي بل ويجب عليّ التحذير من ذلك وبذل كل ما أستطيع ضمن إطار القانون لوقفه”.
وتطرق كسيف أيضًا في تصريحات سابقة إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، وقال معلقا على “مجزرة في رفح: مجرمو الإبادة الجماعية في غزة – إلى المحاكمة”. كما علق على تقرير يكشف استهداف الاحتلال للصحافيين في غزة: “مجزرة من نوع آخر – مجزرة التكميم وإخفاء الحقيقة. لا يجوز الاعتياد على هذه الفظائع”.
وفي قرارها، قالت لجنة الكنيست: “ما قام به يعد انتهاكًا جسيمًا لقواعد الأخلاقيات، ويشكل مساسًا حقيقيًا بواجب الولاء من قِبَل عضو الكنيست في العمل لصالح الدولة. ويضر بثقة الجمهور في أعضاء الكنيست والكنيست ذاته، ويشكل إخلالًا بالتزام كسيف بوضعه القيادي في المجتمع وواجبه كنموذج يُحتذى به في السلوك اللائق”.
من جهته، عقب كسيف قائلا: “هذا قرار واقع تحت الرقابة السياسية القومجية – لن يقمعوا واجبي في النداء لوقف الحرب والمجازر. إن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب لها ما يبررها، وستحاكم عليها الحكومة الإسرائيلية عاجلًا أم آجلًا”.
وأضاف “تصريحاتي السياسية ضد الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الفعلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في غزة والتي يشهد عليها العالم أجمع، هي تصريحات قائمة على أساس حرية التعبير السياسي وقد قيلت من منطلق ولائي ووفائي للصورة الأخلاقية للمجتمع الإسرائيلي ورسالتي لتحقيق العدالة لليهود والعرب”.
وتابع “هذا القرار هو استمرار للاضطهاد والملاحقة السياسية لمعارضي الحرب ومناهضي حكم بنيامين نتنياهو الدموي. على مذبح تأبيد وبقاء حكم هذا الشرير المجرم، تتواصل حملة التحريض والملاحقة ضد كل من يُسمع صوتًا ناقدًا، بما في ذلك عائلات المختطفين”.
وختم كسيف تصريحاته بالقول: “أنا فخور بأن أكون شريكًا لأولئك الصادقين الذين تلاحقهم هذه الحكومة الشريرة. لن أصمت وسأواصل النضال من أجل إنهاء الحرب، وعودة المختطفين، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، من أجل السلام، المساواة والعدالة لكلا الشعبين”.
