ميزان: مصادقة الكنيست على تعديل قانون “أبناء الشبيبة” يستهدف الفلسطينيين بشكل أساسي

أكدت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة أن مصادقة الكنيست على تعديل قانون “أبناء الشبيبة” لعام 2024، ستفاقم من معاناة الشبيبة الفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى فرض أحكام طويلة الأمد تؤثر سلبًا على مستقبلهم.

ووصفت “ميزان” هذا التعديل بأنه تغيير خطير في التعامل مع القضايا المتعلقة بالعقوبات، خاصة في الحالات التي تتضمن التسبب في الوفاة ضمن سياق “أيديولوجي” أو بناءً على تعريف القانون لمكافحة الإرهاب. وأشارت إلى أن المصطلحات الفضفاضة التي يتضمنها القانون قد تستهدف بشكل أساسي الفلسطينيين، وخاصة سكان القدس والضفة الغربية، الذين قد يتعرضون للسجن الفعلي، حتى لو كانوا دون سن 14 عامًا.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، مؤخرًا، بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون “أبناء الشبيبة (الأحكام، العقوبات وطرق التعامل معهم) (تعديل رقم 25 – تشريع مؤقت)” لعام 2024، والذي تقدم به عدد من أعضاء الكنيست.

ينص التعديل على إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات يسمح للمحكمة بإصدار أمر باحتجاز قاصر لم يبلغ 14 عامًا، إذا أدين بجريمة قتل تُعتبر عملاً إرهابيًا أو جزءًا من نشاط إرهابي، في مؤسسة مغلقة. بعد ذلك، ستُستكمل العقوبة في السجن ابتداءً من سن 14، وذلك بعد إجراء مداولات متعلقة بحالة القاصر.

كما يتيح التعديل لوزير القضاء تمديد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تتجاوز عامين، بموافقة وزير الرفاه وبمصادقة لجنة الدستور في الكنيست. علاوة على ذلك، ينص التعديل على تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات يسمح للمحكمة بتحويل احتجاز القاصر في مؤسسة مغلقة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 10 أيام، إذا اقتنعت المحكمة بأن القاصر يشكل خطرًا على الآخرين أو أن تصرفاته قد تلحق الأذى بهم. في حال تكررت هذه الحالات، يجوز للمحكمة إبقاء القاصر في السجن لمدة يحددها القاضي. كما يُمنح القاصر الحق في تقديم الأدلة والدفاع عن نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على أنه في حالة القاصر المحتجز في مؤسسة مغلقة بسبب مخالفات، إذا تبين أنه يشكل خطرًا أو يلحق الأذى بالآخرين، يمكن إصدار أمر بنقله للاعتقال لفترات محدودة.