وزارة الداخلية تدرس إمكانية إقامة لجنة تحقيق لبلدية الناصرة
أبلغت وزارة الداخلية محكمة العمل اللوائية في الناصرة، أن الوزارة تدرس إمكانية إقامة لجنة تحقيق في طريقة تصرف وإدارة بلدية الناصرة. وجاء هذا القرار بعد إلزام محكمة العمل بلدية الناصرة بدفع أجور مستخدميها.
وأصدرت محكمة العمل اللوائية في الناصرة، أمس الإثنين، قرارا يلزم بلدية الناصرة، بدفع أجور موظفيها وعامليها، ومستحقات الموظفين المتقاعدين عن الأشهر الثلاثة الماضية.
وجاء هذا القرار بعد تخلل جلسة المحكمة لمداولات حول معاشات المستخدمين واستحقاقات أخرى، وقد رفع الدعوى عن عمال البلدية، مجلس عمال لواء الناصرة.
وقال رئيس مجلس عمال الناصرة، كمال أبو أحمد في تصريحات صحفية إن “كل من وزارة الداخلية وبلدية الناصرة يوجّهان الاتهامات لبعضهما البعض حول التقصير في مشكلة عدم تلقي موظفي وعاملي البلدية معاشاتهم، وما يهمنا الآن أن يتلقى كل الموظفين والعاملين معاشاتهم في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف أنه “ننظر لقرار المحكمة بإلزام البلدية كخطوة متقدمة عن السابق، للبلدية مصادر عديدة تدخل من خلالها مبالغ مادية كبيرة، منها قسم الجباية وأقسام أخرى، وتستطيع توفير معاشات المستخدمين، وبحسب قرار المحكمة والقانون البلدية ملزمة بدفع مستحقات المستخدمين حتى العاشر من الشهر الجاري”.
وختم أبو أحمد حديثه بالقول إنه “آمل أن يكون تجاوب إيجابي من البلدية في دفع المعاشات، وبحال لم يتم، فإنه سنجري مشاورات في سبيل اتخاذ خطوات أخرى”.
وكانت لجنة مستخدمي بلدية الناصرة قد أعلنت خلال الأسابيع الأخيرة عن خطوات احتجاجية للمطالبة بمستحقات الموظفين، ونظم مستخدو البلدية وقفة احتجاجية، نهاية الشهر الماضي، أمام مبنى البلدية بسبب عدم تلقي رواتبهم.
