“متابعة قضايا التعليم العربي” تبحث إمكانية الالتماس ضد قانون “الملاحقة” في جهاز التربية والتعليم
أقرت الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية مشروع قانون في القراءة الثانية والثالثة والذي يمهد للملاحقة المقوننة لطاقم لمعلمين والطواقم المهنية بادعاء مكافحة “الإرهاب”.
في أعقاب ذلك، أعلنت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالشراكة مع جمعيات حقوقية، بحث إمكانية تقديم التماس قانوني ضد القانون.
واعتبرت اللجنة في بيان، أنّ “هذا القانون ما هو الا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع عامةً والعربي خاصةً على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام”.
وأضافت: “منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض بصورة قطعية لهذا المقترح والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الافواه والملاحقة العامة في كافة الميادين واحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام”.
هذا ويقضي مقترح القانون الجديد بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم، بإقالة موظف اقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا “ثبت” بأنه يتماهى أو يدعم “الإرهاب”، وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية قد “ثبت” ان طاقم المدرسة فيها يتماهى أو يدعم “الإرهاب””.
وأكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، أنّ “مواجهة هذا التحدي يكون بتظافر القوى الناشطة الفاعلة في الائتلاف الواسع الى جانب توعية المعلمين والعمل على تنظيمهم. فان المنظومة التربويّة عامةً وفي هذه الظروف خاصةً واجب عليها تعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنصريّة وأشكال العنف أياً كانت حتى الفكري التربوي، والعمل وفق أهداف التعليم المنصوص عليها قانونياً فيما يتعلق بضمان مناخ مدرسي ديمقراطي وآمن وشامل وداعم لجميع الطواقم المهنية والطلاب في المدارس على حدٍ سواء”. بحسب بيان اللجنة.
