مطالب لوزير الخارجية البريطاني بالاعتذار بعد تقليله من شأن الإبادة في غزة

وقّعت عشرات الشخصيات العربية رسالة مفتوحة لوزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي؛ تطالبه بالاعتذار عن تصريحاته التي قلل بها من شأن جرائم الإبادة في قطاع غزة.

وقد جاءت الرسالة بمبادرة من ملتقى العرب في بريطانيا، مساء أمس الثلاثاء الـ 29 من أكتوبر 2024.

ودعا الموقعون على الرسالة الحكومة البريطانية والقادة الدوليين لاتخاذ موقف حاسم لدعم القانون الدولي، وتحقيق العدالة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الحرج.

وجاء في الرسالة التي حملت عنوان: “بيان رسمي من قادة الجالية العربية البريطانية في المملكة المتحدة بخصوص تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي بشأن غزة: “بصفتنا ممثلين عن الجالية العربية البريطانية في المملكة المتحدة، نعرب عن إدانتنا الشديدة لتصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي الأخيرة، التي تنكر وصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، رغم حجم الدمار الهائل الذي يتعرض له المدنيون هناك”.

وأكدت الرسالة أن “تصريحات السيد لامي لا تستخف بخطورة الأوضاع فقط، بل تتجاهل المعايير الدولية للقانون الدولي، التي تصف الأعمال المنهجية لتدمير واستهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية كعلامات واضحة على نية الإبادة الجماعية”.

وأشارت الرسالة إلى أن “تصريحات لامي تقلل من شأن الفظائع الموثقة من جهات موثوقة، مثل المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، التي أكدت في تقاريرها وجود أعمال ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، إضافة إلى أن منظمات دولية عديدة أدانت إسرائيل مرارًا ووصفت أفعالها بأنها تحمل صبغة “إبادة جماعية”.

وشدد الموقعون على الرسالة على القول بأن “إخفاق وزير الخارجية في الاعتراف بحجم انتهاكات حقوق الإنسان في غزة أمر مخيب للآمال، ولا سيما في وقت وصلت فيه معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة”.

وأكدوا “أن طرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرًا من غزة والضفة الغربية، وحرمان أكثر من مليون فلسطيني من الغذاء والإمدادات الطبية والدعم الإنساني، يُعَد تصعيدًا خطيرًا يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية”.

وشددت الرسالة على أنه “وبتجاهل هذه الحقائق المؤلمة، تُسهِم تصريحات السيد لامي في التغطية على حجم الفظائع المستمرة، وتُسهِم ـ عن قصد أو غير قصد ـ في تبرير انتهاكات المعايير الدولية لحقوق الإنسان. نطالب السيد لامي بالتراجع الفوري عن تصريحاته، والاعتراف بالمأساة الحقيقية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل”.

ومن أبرز الموقعين على الرسالة: صباح المختار، عدنان حميدان، د.أنس التكريتي، فراس أبو هلال، د.رياض مشارقة، د.إبراهيم حمامي، منى آدم، د.عمر عبد المنان، محمد كزبر، زاهر البيراوي، د.محمد طارق طهبوب، د.جلال التدمري، علي عبد الله، أسامة خليفة، ميسرة إبراهيم، د.إبراهيم عدوان
عبد الله أحمد الشيخ، جلال الورغي، عادل الحامدي، د.هادي بدران، د.خليل البيوك، محمد بسام طبلية، طلال الشمري، مشهور أبو دقة، معتز الدويري، إيمان نزيه، محمود سلمان، ريم العتيبي، مهدي زيتون، تهاني الزيادي، سليمة بيراس، نبيلة خضرة، سامر ناصر الدين، رياض خنفر، مها مشعل، راميه غيث، د.عامر حامد، غادة عبد الحميد، أحمد القاعود، د.حسين آية المقدم، حسين أبو علي، وسيم أبو الغلين، وآخرين.

من جهته أدان المنتدى الفلسطيني في بريطانيا التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي والتي رفض فيها مصطلح “الإبادة الجماعية” في وصف التدمير المنهجي الذي تشنه إسرائيل على غزة.

وقال المنتدى الفلسطيني في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”: “إن تصريحات لامي لا تشوه الأهمية القانونية والتاريخية للإبادة الجماعية فحسب، بل إنها تقلل بشكل خطير من الفظائع المروعة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. إن تصعيد إسرائيل لأفعالها – بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير البنية الأساسية ومنع المساعدات الإنسانية – يتوافق بشكل لا لبس فيه مع معايير الإبادة الجماعية كما هو محدد في القانون الدولي”.

وقال زاهر بيراوي، رئيس مجلس إدارة منتدى فلسطين: “ندعو ديفيد لامي إلى التراجع عن تعليقاته والاعتراف بحقيقة الإبادة الجماعية في غزة. كما نحث حكومة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي على التصرف بحزم لإنهاء هذه الفظائع ومحاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي. إن الفشل في القيام بذلك يؤدي إلى إدامة هذه الدورة من العنف والمعاناة، وتقويض العدالة وحقوق الفلسطينيين”.

وأشار بيان المنتدى الفلسطيني إلى ما أكدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، هذه الادعاءات، ووجدت “أسباباً معقولة” لارتكاب إبادة جماعية بالفعل ضد الفلسطينيين في غزة. ويحدد تقرير ألبانيز تصرفات إسرائيل ـ إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير، وفرض ظروف تهدد الحياة، وعرقلة المساعدات الأساسية ـ باعتبارها أعمال إبادة متعمدة تهدف إلى تدمير شعب بالكامل أو جزئياً. وتطمس تعليقات لامي هذه الحقيقة، والتي تتجاهل بشكل خطير الإجماع العالمي على خطورة هذه الجرائم.

ولفت الانتباه أيضا إلى أن التصويت الأخير في الكنيست على طرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأراضي الفلسطينية يشكل تصعيداً آخر مثيراً للقلق. وتقوض هذه الخطوة مصدراً حيوياً للمساعدات الإنسانية لأكثر من مليون فلسطيني، مما يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية في غزة.

وقال البيان: “إن تصنيف إسرائيل للأونروا باعتبارها “جماعة إرهابية” بلا أساس هو محاولة مبطنة لقطع الدعم الإنساني عن غزة والقضاء على الشهود على معاناتها. إن عدم اكتراث لامى بهذه الأفعال يخدم في إخفاء حجم الفظائع التي يتحملها الشعب الفلسطيني”.

وأنهى المنتدى بيانه قائلا: “إننا نقف متضامنين بلا تردد مع شعبنا في غزة، الذي لا يزال صامداً رغم الصعوبات التي لا يمكن تصورها. ويدعو المنتدى الفلسطيني في بريطانيا كل من يدافع عن العدالة إلى الانضمام إلينا في معارضة الفظائع في غزة. إن الصمت هو تواطؤ؛ ويجب علينا جميعاً أن نطالب بإنهاء المعاناة في غزة”.

وأول أمس الاثنين، حث النائب المحافظ المعارض نيك تيموثي وزير الخارجية لامي أثناء حضوره في البرلمان على توضيح أنه “لا توجد إبادة جماعية تحدث في الشرق الأوسط”، مضيفًا أن المصطلحات مثل “الإبادة الجماعية” في إشارة إلى غزة “غير مناسبة” و”يكررها المتظاهرون ومخالفو القانون”.

وقال لامي ردًا على ذلك: “هذه، بشكل صحيح تمامًا، مصطلحات قانونية يجب أن تحددها المحاكم الدولية”.

وأضاف لامي قائلاً: “إنني أتفق مع السيد المحترم [تيموثي]. لقد استُخدمت هذه المصطلحات على نطاق واسع عندما فقد الملايين من الناس حياتهم في أزمات مثل رواندا، والحرب العالمية الثانية، والمحرقة، والطريقة التي تُستخدم بها الآن تقوض جدية هذا المصطلح”.