تحويله إلى الهيئة العامة.. لجنة الكنيست تصادق على قانون إبعاد أفراد عائلات منفذي عمليات

صادقت لجنة الكنيست اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إبعاد أفراد عائلات منفذي عمليات، على أن يطرح لاحقا للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وادعى مندوبو الشاباك، خلال مداولات في الكنيست وُصفت بأنها “سرية”، اليوم الثلاثاء، أن إبعاد والد ووالدة منفذي عمليات مسلحة عن البلاد يمكن أن يكون “أداة ردع ناجعة”، إذا فُرض على والدين كانا على علم بتنفيذ العملية أو أنه تعين عليهما العلم بذلك.

وجاء هذا الموقف للشاباك خلال مداولات حول مشروع قانون يقضي بإبعاد منفذي عمليات، وقال خلاله مندوبو الشاباك إنهم يؤيدون سريان القانون على والدي منفذ العملية وليس على أشقائه أو أولاده أو زوجته، فيما طالب أعضاء كنيست من حزب “عوتسما يهوديت” بإبعاد جميع أفراد العائلة وأنه لا فرق بين إخوة وأولاد وزوجة وأبوين.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي، من حزب الليكود، مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحسب مشروع القانون، بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد “علم مسبقا بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا للعمل الإرهابي”.

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج البلاد والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.

وجاء فيه أن “أبحاثا عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مر السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، تعالى أن التخوف الوحيد لديهم سيكون مصير أفراد عائلاتهم بعد العملية”.

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن “مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. ولأسفنا هذا ليس كافيا ولا يشكل رادعا ملائما. ولا شك في أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رومة الردع”.