اتهم بمخالفات أمنية.. تخفيض مدة الاعتقال الإداري بحق باسل عكري من عرابة

خفّضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، مدة الاعتقال الإداري الذي فرضه وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بحق الناشط باسل داهش عكري، من عرابة، من 5 أشهر إلى 3 أشهر ونصف.

وبحسب قرار غالانت، كان من المفترض إطلاق سراح عكري خلال شهر كانون الثاني/ شباط 2025، ووفقا لقرار المحكمة فإنه من المفترض تسريحه نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وقال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن عكري، في حديث معه إن “قرار المحكمة بتخفيض مدة اعتقال باسل المعتقل حاليا بسجن مجدو مهم جدا، حيث لم نكن نتوقع مثل هذا القرار وتحديدا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد ويتأثر بها القضاء الإسرائيلي”.

وأضاف أنه “ننظر لهذا القرار على أنه سابقة، ويعد من أفضل القرارات نظرا للظروف المحيطة، لكننا طبعا مقتنعون بشكل تام أن باسل يجب أن يخرج فورا خصوصا وأنه لا يوجد أي دليل ضده خلافا للشبهات التي طرحتها الشرطة في بداية الاعتقال”.

وختم محاجنة حديثه بالقول إن “المحكمة عيّنت جلسة بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لتخفيض مدة الاعتقال مرة أخرى أو تمديدها، وذلك بحسب تطورات القضية، ونحن بصدد دراسة ملف القضية والقرار الذي صدر لاتخاذ الخطوات اللازمة”.

يذكر أن قوات من الوحدة الخاصة في الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقلت باسل عكري وباسل عباهرة، فجر يوم 12 آب/ أغسطس الماضي، بعد مداهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما، واعتقلت أحد القاصرين بتاريخ 26 آب/ أغسطس والآخر بتاريخ 2 أيلول/ سبتمبر، في عرابة البطوف.