الاحتلال الإسرائيلي يحيل أسيرا فلسطينيا للاعتقال الإداري بعد 11 عاما من الحبس
حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أسيرا فلسطينيا للاعتقال الإداري بعد أن أنهى حكما بالسجن مدته 11 عاما.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان مشترك إنّ “مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، حوّلت الأسير حسام الدين قطناني 30 عاما من مخيم عسكر بنابلس (شمال الضفة الغربية)، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، وذلك في اليوم الذي كان من المقرر أنّ يتم الإفراج عنه، بعد أنّ أنهى محكوميته البالغة 11 عاماً”.
وأضاف البيان: “قضية الأسير قطناني الذي اعتقل عام 2013 بعد إصابته بعدة رصاصات؛ ليست القضية الأولى من نوعها، فقد تعمد الاحتلال على مدار السّنوات الماضية تحويل العديد من الأسرى إلى الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) في يوم الإفراج عنهم”.
ولفت إلى أن ذلك يأتي “كإجراء انتقاميّ ممنهج، وكجزء من جملة الإجراءات، والجرائم الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بشكل غير مسبوق بكثافتها ومستواها منذ بدء حرب الإبادة”.
وأوضح البيان أن إسرائيل “صعدت في عمليات الاعتقال الإداري منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليكون الأعلى تاريخيا”.
وقال: “وصل عدد المعتقلين إداريا أكثر من 3323 حتى بداية سبتمبر/ أيلول 2024، من بينهم ما لا يقل عن 40 طفلاً، و23 أسير”.
يذكر أنّ قانون الاعتقال الإداريّ، أحد أبرز قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وواصل استخدامه حتّى اليوم بهدف فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الفلسطينيين، إلى جانب تقويض أي دور فاعل.
وبلغ إجمالي معتقلي الضفة بما فيها القدس منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 أكثر من 10 آلاف و700 وفق بيانات سابقة لنادي الأسير.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 703 وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة للمعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
فيما خلفت حربه المدمرة على غزة والتي تحظى بدعم أمريكي أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
